إطلاق هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي رسمياً... بعد طول تعثر

الاستعداد لصياغة مشروع النظام الداخلي عبر فريق فني

أشار خالد البستاني إلى أن الهيئة الجديدة تختص بالشؤون ذات الصلة بالعمل الجمركي، وتسعى إلى الوفاء بمتطلبات الاتحاد الجمركي بين دول المجلس ومتابعة تنفيذها، من خلال توحيد السياسات الجمركية في الدول الأعضاء.

بدأت أمس رسمياً هيئة الاتحاد الجمركي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممارسة مهامها، بعد أن أقرت لجنة التعاون المالي والاقتصادي مؤخراً نظامها الداخلي والمهام المنوط بها تنفيذها خلال الفترة المقبلة، من أجل تطبيق التكامل الاقتصادي وتفعيل الاتحاد الجمركي بين دول التعاون، بعد أن تعثر هذا المشروع سنوات طويلة.

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية الإماراتية للجمارك إن «المديرين العامين بالجمارك في دول مجلس التعاون وافقوا في اجتماعهم السادس والأربعين، الذي عقد نهاية أبريل الماضي في العاصمة السعودية الرياض، على مشروع النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، وتم رفعه للجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي أقرته مؤخراً لبدء العمل به في الوقت المحدد لهذا الغرض».

طموحات

وأكد البستاني حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع دول الخليج العربية، وإنجاح تجربة الاتحاد الجمركي الخليجي، تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس، وتلبية لطموحات المواطن الخليجي. وقال إن «دول المجلس بذلت جهداً كبيراً في إعداد ومناقشة مشروع النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس»، مشيراً إلى أن المشروع أعده فريق فني بناء على قرار مديري عامي الجمارك بدول التعاون.

وبين أن دول المجلس قدمت ملاحظاتها حول مشروع النظام الداخلي للهيئة المقترحة للفريق الفني المكلف بالصياغة، الذي عقد اجتماعه لمناقشة المشروع وصياغته خلال الفترة من 22 إلى 23 ابريل الماضي بمقر الأمانة العامة لدول المجلس بالرياض.

وأشار البستاني إلى أن الهيئة الجديدة تختص بالشؤون ذات الصلة بالعمل الجمركي، وتسعى إلى الوفاء بمتطلبات الاتحاد الجمركي بين دول المجلس ومتابعة تنفيذها، من خلال توحيد السياسات الجمركية في الدول الأعضاء.

ولفت إلى أن الهيئة ستولي أهمية خاصة لعدد من القضايا للاتفاق عليها قبل الاجتماع التشاوري للمجلس الأعلى لدول التعاون في 2014، للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في يناير 2015، وفقاً لتوجيهات وقرارات أصحاب السمو والجلالة أعضاء المجلس الأعلى.

وأضاف «من بين القضايا ذات الأولوية على جدول أعمال الهيئة الجديدة آلية توزيع الحصيلة الجمركية، ودراسة الحماية الجمركية وأساليب تطبيقها في المنافذ الأولى، واستكمال دراسة كيفية التعامل مع السلع الأميركية الواردة عن طريق بعض دول المجلس، وتوحيد الإجراءات الجمركية وتطبيق المواصفات والمقاييس المطلوبة والإجراءات الجمركية في نقاط الدخول الأولى، ومراجعة حماية الوكيل المحلي ومنتجات المصانع الوطنية المقامة في المناطق الحرة بدول المجلس، واستكمال البنية التحتية لشبكات الحاسب الآلي بالدول الأعضاء، والربط بين سلطات الجمارك وتقديم المساعدة الفنية لها».

وأشار البستاني إلى أن القضايا السابقة تمثل المهام المطلوبة من الهيئة الجديدة في المرحلة الانتقالية، ولتحقيق هذه المهام تقرر تشكيل مجموعة من فرق العمل التي تضم ممثلين من دول المجلس والأمانة العامة، من بينها فريق الحصيلة الجمركية، وفريق الحماية الجمركية، وفريق حماية الوكيل المحلي، وفريق الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، وأخيراً فريق وضع معايير موحدة لتجهيز منافذ الدخول الأولى.

وأوضح أن المهام الدائمة للهيئة تتوافق مع مهام ومتطلبات الاتحاد الجمركي عند تطبيقه تطبيقاً كاملاً، وتهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وزيادة حركة التجارة بين الأعضاء، وتعزيز التعاون الجمركي في مراحله المختلفة.

اجتماعات سنوية

وقال البستاني إن «الهيئة الجديدة تتشكل من مديري عامي الجمارك بدول مجلس التعاون، وتكون رئاستها دورية حسب دولة الرئاسة، ومن المقرر أن تعقد الهيئة أربعة اجتماعات سنوية في مقر الأمانة العامة أو دولة الرئاسة، وتتولى إدارة الاتحاد الجمركي بالأمانة العامة أمانة سر الهيئة وتنظيم أعمالها الفنية، وللهيئة في سبيل أداء عملها أن تنشئ ما تراه مناسباً من اللجان الفنية وفرق العمل». وذكر مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ساهمت بفعالية في صياغة مشروع النظام الداخلي للهيئة، وطرحت في هذا السياق العديد من المبادرات، من بينها أن يتضمن مشروع النظام نصاً يؤكد استكمال دراسة توزيع الحصيلة الجمركية بدول المجلس، في ضوء ملاحظات واقتراحات دول المجلس في هذا الشأن.

وتوقع أن تساهم الهيئة الجديدة في تفعيل التعاون بين دول المجلس وإزالة التحديات التي تواجه التجارة البينية، بما يحقق الرفاهية للمواطن والمقيم في دول الخليج العربية، وتحقيق الاتحاد الجمركي على أرض الواقع، باعتباره لبنة أساسية من لبنات السوق الخليجي المشترك. وأشاد بسرعة إقرار دول المجلس لمشروع النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي، إدراكاً منهم لأهمية توجيهات أصحاب السمو قادة الدول في هذا المجال. وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة إن «الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون يمثل أحد أهم المحاور الرئيسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للجمارك، التي تتمثل في حماية أمن المجتمع، وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي».

وأضاف «حرصت الهيئة على تبني العديد من المبادرات من بينها مشروع المقاصة الآلي للربط الإلكتروني في ما بينها وبين الجمارك المحلية، وكذلك بينها وبين دول مجلس التعاون، حيث قامت الهيئة بتطوير النظام الآلي للمقاصة الإلكترونية وتجهيز البنية التحتية، ليتم تبادل معلومات المقاصة مع دول المجلس إلكترونياً، حسب أحدث التقنيات».