ندوة «ما بعد 1 ديسمبر»: لا تراجع عن الفزعة للدستور وإسقاط القانون

حددت ندوة «التحالف الوطني» و«المنبر الديمقراطي» مساء امس معالم المواجهة في مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة من خلال تأكيد استمرار التحرك ضد المجلس الجديد حتى إسقاطه استناداً الى أنه نتاج حكومي ولا يعبر عن إرادة المواطنين.

وأجمع المتحدثون في الندوة التي أقيمت في مقر التحالف بمنطقة النزهة تحت عنوان «ما بعد الأول من ديسمبر» وحضرها حشد من المواطنين على شجب لغة تخوين المقاطعين، وأكدوا رفضهم العودة الى دولة المشيخة وتهميش المواطنين.

وانتقد النائب السابق صالح الملا الطعن في الرموز الوطنية، مستنكرا التشكيك في رجال التيار الوطني واتهامهم بأنهم اختطفوا من قبل «الإخوان المسلمين».

وقال أمين عام «التحالف الوطني» المساعد للشؤون التنظيمية أنور جمعة ان حملة ما بعد 1 ديسمبر ستضم جميع المكونات السياسية، وتنزل الى الشارع حتى يسقط القانون والمجلس كما سقط المجلس الوطني من قبل.

بدوره، قال أمين سر «المنبر الديمقراطي» مشاري الحمود: «سنقاطع الانتخابات ونرفض دولة المشيخة التي تهمش المواطنين وليس لـ«المنبر» اي مرشح في الانتخابات».

وقال راكان النصف: «لن نخضع لسياسة الامر الواقع التي تفرضها الحكومة، فنحن أمام خيارين إما اعطاء السلطة الضوء الاخضر لتنفرد بالقرار أو المقاطعة».

وأكد بندر الخيران في كلمته ان «لا تراجع عن الفزعة للدستور وللحريات، ولا نقبل التخوين والطعن في مكوناتنا الوطنية، ولن نترك الامور «سايبة» عند مجلس مفصل».

واستغرب ممثل حملة « قاطع» شملان الحساوي من يصور أن المقاطعة تعني عدم سمع وطاعة ولي الامر، وقال ان المرسوم هو مشروع حكومي، لذا فإن حجة السمع غير متوافرة.

بداية تحدث بندر الخيران فقال: "قمت بتلبية الدعوة احتراما لمنظمي الندوة، لأن المشاركة في الندوة تدل على اهتمام المشاركين بالتمسك بحقوقهم، فنحن في مرحلة صعبة جدا، وهي سابقة خطيرة بما تتضمنه من تمزيق للمجتمع"، منتقدا حملة التشكيك الطارئة بين السنة والشيعة وأبناء القبائل، مؤكدا أن "شباب التيار الوطني كانوا حريصين دائما على المشاركة في الحراك الشبابي، ولكن نتيجة تلك الظروف أرادوا أن يتميزوا بمثل هذه اللقاءات".

 وأضاف الخيران أن "الكويتيين معروفون بفزعتهم للدستور وللحريات، ولن يتراجعوا عن ذلك، ولا نقبل التخوين والطعن في مكوناتنا الجميلة، كما نرفض التشكيك في الذين قرروا المشاركة في الانتخابات، ويجب أن نقنع من يشارك بأسباب مقاطعتنا".

 وأكد أن "هذا الشعب يستحق الاحترام والتقدير"، مستذكرا أيام الغزو البغيض، والتفاف الشعب حول الأسرة الحاكمة الذي تمثل في مؤتمر جدة، كما استذكر عددا من رجالات الكويت آنذاك بينهم مبارك النوت في أحداث دواوين الاثنين الذي اتهم بأنه يحمل سلاحا.

وشدد الخيران على أننا "يجب ألا نيأس ولا نتراجع في الدفاع عن حقوقنا"، مشيرا إلى أنه "بعد 1 ديسمبر سنستمر في فزعتنا، ولن نترك الامور (سايبة) عند مجلس مفصل، وسنشارك في كل فعاليات المجتمع الكويتي، وستكون لنا لقاءات تقييمية للتحرك".

صناعة الحدث

بدورها، قالت الناشطة السياسية د. رنا العبدالرزاق "إننا في تجمع قاطع استذكرنا الشباب الذين اعتقلوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم، كما اعتقل اليوم الشاب البدون خالد البطاح بسبب تعبيره عن رأيه في تويتر، وجدد حسبه 10 أيام"، داعية إلى الإفراج عنه لإفساح المجال لمزيد من حريات التعبير عن الرأي.

وأكدت العبدالرزاق أن "رفضنا اليوم ليس لمرسوم الصوت الواحد بل لنهج السلطة الذي يريد أن يفرض علينا مجلساً لا يحقق طموحاتنا"، مبينة أنه لن يتم التوقف عند نتائج حملة "قاطع" أو انتخابات المجلس "بل سيكون لنا دور بعد 1 ديسمبر، فنحن في دولة مؤسسات نملك فيها القرار وصناعة الحدث".

وأضافت: "أتحدث الآن باسم التيارات السياسية وأعتقد أن صورة المستقبل مبهمة، ولتحقيق نجاحنا فيها لابد من دور لهذه التيارات، وأنا أعتب على التيار الوطني، حيث بات رجوعه إلى الشارع ضروريا، لأنه تيار يستطيع فهم الشباب ويستخدم أساليب جديدة لا أساليب مضى عليها عقدان من الزمن"، لافتة إلى أنه إذا كان التيار الوطني فاقداً لهويته فلن يستطيع أن يقود الشارع في مختلف القضايا.

وبينت أنه غير مسموح بالتقوقع، أو الاكتفاء بالعمل وفق ردة الفعل، مرجعة تدهور التيار الوطني إلى محاولة إرضاء القدامى من هذا التيار، لذا ينبغي رفع الأيدي عن الشباب لكي يستمروا بعد الانتخابات، حيث يعول عليهم في العمل والقيام بدورهم في بناء مستقبل الدولة المدنية.

تسجيل موقف

بدوره قال النائب السابق صالح الملا: "لم أتردد في المشاركة بهذه الندوة لتسجيل موقف آخر من المقاطعة"، معتبرا أن "الحديث عما بعد 1 ديسمبر سابقا لأوانه فنحن في معركة مع السلطة، لذا فإن التركيز يجب ان يكون على حملة المقاطعة".

وحيا الملا رئيس الوزراء على خروجه عن صمته ولقائه بالصحافة، وتأكيد احترامه لمن يقاطع، مضيفا "وفي ذلك رد على مَن قام بتخويننا".

وأكد أن "المسألة هي مسألة مبدأ، فلا أقبل بأي حال أن تعاملني السلطة على انني قاصر"، مشيرا الى ان "مراسيم الضرورة قاعدة استثنائية، واستخدام الاستثناء في غير محله أمر مرفوض، وأعتقد أنني استغفلت عندما تأتي الحكومة وتدعي انها تريد الذهاب إلى المحكمة الدستورية بهدف تحصين القانون، حيث صدقناها وقمنا بدعمها حتى لا ندخل في دوامة الإبطال مرة أخرى".

ولفت إلى أن "مرسوم الصوت الواحد فرق الأسرة الواحدة وتسبب في أزمة اجتماعية، لذلك سأرفض المرسوم وأدعو الى المقاطعة"، معتبرا الدعوة إلى المقاطعة وتوضيح خطورة الذهاب الى صناديق الاقتراع في هذه الانتخابات مسؤولية اجتماعية، مضيفا "صحيح كلفت المحامي عبدالله الاحمد الذهاب الى المحكمة الدستورية لكن هذا لا يعني التسليم بالأمر"، معتبرا أن "الاستمرار في الحراك بعد 1 ديسمبر أمر محسوم حتى يتم إسقاط المجلس".

وأوضح أن "لقانون الدوائر الخمس عيوبا وسلبيات، تمت معالجة بعضها مثل نواب الخدمات وشراء الأصوات، أما الصوت الواحد فهو تعزيز للقبلية والطائفية".

واستذكر زملاءه الذين يشاركون الآن في الانتخابات، رافضا التشكيك فيهم، كما رفض اتهام رجال التيار الوطني بأن الإخوان المسلمين اختطفوهم ويحركونهم، متسائلا "هل يعقل أن رموزا مثل أحمد الخطيب وعبدالله النيباري ومحمد الصقر يتم تحريكهم من قبل الإخوان؟".

وتابع الملا "لا نقبل استيراد مصطلحات ليست في ثقافاتنا مثل طاعة ولي الأمر التي يرددها مدعو الوطنية الجدد الذين يتهموننا بأن التيار الاسلامي يحركنا، فهم من أعادوا عصر الفداوية"، مشددا على أن "التيار الوطني دائما يدافع عن الدستور والحريات"، مؤكدا "سنظل نعمل على اسقاط المرسوم، لأننا لن نقبل أن تسلب السلطة إرادة الأمة بهذه السهولة".

هنيئاً للشباب

وبدوره، قال الأمين العام المساعد للتحالف الوطني للشؤون التنظيمية أنور جمعة: "قبل ان نتحدث نثني على حملة "قاطع"، فهي حملة مميزة في غاية الرقي، فهنيئاً لكم أيها الشباب يا من تعملون وتعبرون عن رأيكم بكل حرية".

وذكر أن "علينا ان نسجل نقاطا رئيسية، لماذا نقاطع؟ أولا: لأن الحكومة لا يحق لها أن تشكل المجلس القادم لايماننا أن مجلس الامة يجب أن يراقب الحكومة، وثانيا قاطعنا لأن لدينا ديمقراطية صحيحة لا ديمقراطية صحراء، فضلا عن وجود شبهة دستورية"، موضحا انه "ليس من حق الحكومة ان تحدد ممثلين للشعب، وهناك من قال ان الشعب لا يستحق الأربعة اصوات، والمقاطعة اليوم حتى لا يكون ذلك عرفا لدى الحكومة، ولن نقبل هذا القانون لا اليوم ولا بعد 1/12".

وبين أن "رسالتنا اليوم ليست ضد أحد، لكن نقاشنا اليوم هل أبناء الاسرة يؤمنون بالمادة السادسة من الدستور؟"، موضحا ان "سلوكهم يبين أنهم لا يؤمنون بالمادة 6 على عكس ايماننا بالمادة 4 من الدستور، والسلطة ليست وطنية أكثر منا ولا أحد يزايد علينا في الولاء، فأنا مواطن واقف ضد انتهاكاتكم".

وقال: "يجب علينا ان نركز على المقاطعة، لكن بعد 1/12 سنبدأ الحملة، وستضم جميع المكونات السياسية وننزل إلى الشارع حتى يسقط القانون. وبعد الانتخابات معركة جديدة مثلما لم يستمر المجلس الوطني"، مضيفا أنه "لابد من ترك خلافاتنا اليوم ولنذهب الى 1/12 برسالة واضحة ولنحرص على المقاطعة".

حملة تشكيك

إلى ذلك، استذكر أمين سر المنبر الديمقراطي مشاري الحمود الديباجة الخاصة بالدستور، مشيرا الى انه في اليوم الذي يحتفل فيه بمرور 50 عاما على الدستور يأتي قرار غير مسبوق، مع حملة تشكيك فيمن قرر مقاطعة الانتخابات واتهامه بأنه يساهم في هدم البلد.

وشدد الحمود على "ضرورة عدم المزايدة علينا في احترام مسند الإمارة، ونحن نحترم الأسرة والدستور"، مبيناً أنه "من حق الحكومة، من حيث المبدأ، الذهاب إلى المحكمة الدستورية من اجل تحصين القانون، ومن حقنا رفض مرسوم الصوت الواحد لأننا نرفض دولة المشيخة وهذا المرسوم يعيدنا اليها".

واستغرب "العودة بعد 50 سنة إلى دولة تستمد شرعيتها من رجال الدين ورؤوس القبائل"، رافضاً استخدام المنابر في الدعوة إلى ما تتبناه الحكومة، مشيرا الى أن التيار الوطني هو تيار سياسي وليس انتخابياً، لا تهمه المصالح الانتخابية، فهو مستمر ويفوز في الانتخابات مرة ويخسر أخرى.

وشدد على رفض المنبر الديمقراطي دولة المشيخة التي تهمش المواطنين، مع ضرورة مقاطعة الانتخابات التي ليس للمنبر الديمقراطي اي مرشح فيها، مؤكداً أن "من خاض الانتخابات ولم يلتزم بقرارنا إنما يمثل نفسه ولا يمثل التيار الوطني".

وقال ان "اعادة النظر في الدوائر الانتخابية امر صحي، لكن لا يتم فرضه علينا، أما الكلام عن الاصلاحات القشرية لنظام الدولة فهو مضيعة وقت، إذ إننا نحتاج الى تفعيل النهج الحالي حتى تستمر الدولة في ظل وجود حكومة فاشلة ومجلس فاشل".

غالبية حكومية

بدوره، قال عضو المكتب التنفيذي للتحالف الوطني الديمقراطي راكان النصف "استوقفني تصريح رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي يقول فيه، أنا لا أتمنى أن تكون هناك أغلبية نيابية في السلطة التنفيذية"، متسائلا: "هل هناك نظام ديمقراطي في العالم لا تشكل فيه الأغلبية البرلمانية السلطة التنفيذية؟ وهنا أقول لا، فنحن قادمون بأغلبية، وإن كانت حكومية، وأنتم اعترفوا أن هناك غالبية حكومية، لنعرف على من نلقي اللوم، لذلك مشكلتنا ليست في مرسوم الضرورة بل المشكلة في نظرتكم للنظام الديمقراطي".

ووجه حديثه إلى الشيخ جابر المبارك قائلا: "يا سمو رئيس مجلس الوزراء لا تقل عندنا ديمقراطية بل قل عندنا انتخابات، لأن هذا التصريح يعكس جدية السلطة التنفيذية للعمل الديمقراطي، وليس معقولا أنه كلما تشكلت أغلبية تم الانقلاب عليها بمرسوم ضرورة".

وأوضح "نعم نحن مختلفون مع الأغلبية في مجلس 2012 (المبطل) وكان خلافنا واضحا، أما أن تأتوا الآن عليهم بمرسوم الضرورة فهذا أمر مستغرب"، مضيفا أن "الديمقراطية الكويتية كانت تحظى بأعلى نسبة مشاركة في العالم، إذ كانت تصل إلى أكثر من 80 في المئة"، موضحا "لا أحد يختلف مع المقاطعة لأن الرسالة مفادها أننا لا نخضع لسياسة الامر الواقع التي تفرضها الحكومة، والآن نحن امام خيارين، اما أن نعطى السلطة الضوء الاخضر لتنفرد بالقرار وإما المقاطعة وإيصال الرسالة واضحة، فمعركتنا ليست مع القانون بل معركتنا سياسية، ولن نسكت على سياسة التفرد بالسلطة".

شبابية بحتة

وقال آخر المتحدثين ممثل حملة "قاطع" شملان الحساوي إن حملة "قاطع" هي حملة شبابية بحتة لا تتبع أي تيار سياسي محدد، مشيدا بعنوان الندوة.

وأضاف الحساوي ان "أسباب المقاطعة ورفضنا للمرسوم هو رفض للمبدأ لانه اتى في وقت غياب المجلس"، متابعا "قسما بالله كنا سنرفض المرسوم حتى لو نص على عشرة اصوات للناخب، واذا جاء مرسوم الصوت الواحد عن طريق مجلس امة منتخب لكنت سأحترمه"، رافضا من يصور هذا المرسوم بانه اقر لفئة دون اخرى او انه جاء في الوقت نفسه لتوحيد اطياف المجتمع.

وأكد الحساوي أن "المشكلة ليست في النظام الانتخابي، بل المشكلة في أن الخلط بين النظامين الرئاسي والبرلماني تسبب في استشراء الفساد من قبل الحكومة"، مبيناً أن الخلل الحادث مبرر لأنه في السابق كان رئيس الوزراء هو نفسه ولي العهد، مستغربا ان يتم تعيين ولي العهد بالموافقة البرلمانية بينما رئيس الوزراء يعين عبر مرسوم.

وعما بعد 1 ديسمبر، أكد ان "الوثيقة الخاصة بالجنسية ستتشرف بعدم الختم عليها بانتخابات مجلس 2012، والدور علينا بعد ذلك في الاستمرار على نفس النهج، أما الدور الأكبر فيقع على الحكومة بإعادة النظر في مرسوم الصوت الواحد ودراسته جيدا في ضوء الرفض الشعبي الحالي"، مشددا على رفض أي عبث انتخابي من الحكومة في السلطة التشريعية.