بعد الغرامة القياسية... «يو بي إس» تحت مجهر السلطات في هونغ كونغ بسبب التلاعب

في الوقت الذي كشف فيه البنك السويسري الشهير «يو بي اس» عن تكبده غرامة ضخمة بقيمة 1.5 مليار دولار من قبل السلطات في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة بسبب التلاعب في أسعار الفائدة بين البنوك، يقع مجددا تحت المجهر من قبل السلطات في هونغ كونغ.

وكانت السلطات المالية في المدينة الدولة قد كشفت عن بدء تحقيق يسعى إلى معرفة ما اذا كان البنك السويسري قام بارتكاب مخالفات تخص أسعار الفائدة بين المصارف، فضلا عن احتمال لسوء سلوك كان له أثر كبير في عمل تغيير جوهري في حركتها.

يأتي هذا في الوقت الذي نبه فيه المنظمون هيئة النقد بهونغ كونغ المعروفة اختصارا بـ»HKMA» إلى امكانية حدوث تلاعب في أسعار الفائدة بين البنوك، فضلا عن أسعارها في المنطقة من قبل «يو بي اس».

وتيرة أسرع

ويرى محللون ان هذا الأمر يمثل انذارا لجميع الجهات التنظيمية حول العالم بضرورة الانتباه إلى أن الأسواق تتحرك بوتيرة أسرع منهم، وهو ما يعني ضرورة التحكم في جيشانها المفضي إلى الأخطاء، وفي الوقت الذي لا يرغب فيه كثيرون في مزيد من القواعد واللوائح، تبقى الحاجة إلى ضرورة تشديد الرقابة الداخلية ملحة.

وكان البنك أقر بممارسة الاحتيال للتلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك والمعروفة اختصارا بالليبور، وقال الرئيس التنفيذي للبنك سيرغيو أرموتي في بيان له يكشف حجم الخطأ الذي ارتكب على مدار ستة أعوام من 2005 إلى 2010، «نأسف بشدة لهذا السلوك غير اللائق وغير الأخلاقي. ينبغي ألا يكون أي ربح أكثر أهمية من سمعة هذه الشركة»، وأضاف أنه سيتعين رحيل ما بين 30 و40 موظفا بسبب التورط في الفضيحة.

وقال البنك إنه سيسدد 1.2 مليار دولار لوزارة العدل الأميركية ولجنة تداول عقود السلع في الولايات المتحدة، و160 مليون جنيه إسترليني (260 مليون دولار) لهيئة الخدمات المالية في بريطانيا، و59 مليون فرنك سويسري (64 مليون دولار) عن أرباحه المتوقعة للجهة التنظيمية في سويسرا.

متورطون وحيثيات

وقالت هيئة الخدمات المالية البريطانية إن 45 شخصا على الأقل شاركوا في الاحتيال الذي جرت مناقشته في منتديات الدردشة الداخلية ورسائل البريد الإلكتروني، لكن موظفي الرقابة الداخلية بالبنك لم يكتشفوه رغم وجود خمسة مراجعين.

وأضافت الهيئة أن البنك دفع «مبالغ غير قانونية» قدرها 15 ألف إسترليني (نحو 17 ألف دولار) كل ثلاثة أشهر لسماسرة لمدة 18 شهرا على الأقل، نظير مساعدة البنك السويسري على التلاعب في أسعار الليبور، ويستخدم الأخير في تسعير قروض عقارية وبطاقات ائتمانية ومشتقات مالية معقدة.

ومن شأن أي تغير طفيف في سعر الفائدة الذي يوضع استنادا إلى استطلاع يومي لآراء مصرفيين أن يحقق أرباحا بملايين الدولارات لبعض البنوك، وكل دولار يكسبه بنك ما يعني خسارة مساوية لبنك آخر أو صندوق تحوط أو مستثمر على الجانب الآخر من الصفقة، وهو ما يهدد بإقامة سلسلة من الدعاوى القضائية.

وقال البنك إن الغرامات التي سيدفعها ستؤدي إلى تفاقم خسارته الصافية في الربع الأخير من هذا العام بما يصل إلى 2.5 مليار فرنك (2.7 مليار دولار).

وقالت هيئة الخدمات المالية البريطانية إن مجموعة كبيرة من العاملين بالبنك كانوا يعتبرون التلاعب «ممارسة طبيعية»، وإضافة إلى السماسرة الذين يحاولون رفع أو خفض سعر الليبور لكسب أموال لأنفسهم، فإن بعض المديرين الكبار في «يو بي اس» وجهوا المتعاملين لإبقاء عروض السعر المذكور منخفضا خلال الأزمة المالية العالمية لجعل البنك يبدو أقوى.