"نقابات الصحة" تنظم اعتصاما للمطالبة بكوادر وزيادات مادية

 

نظم عشرات العاملين في وزارة الصحة صباح اليوم اعتصاما بديوان عام الوزارة للمطالبة بإقرار كوادر وزيادات مالية وبدلات، مؤكدين أن الزيادات التي أعلنت لبعض الفئات العاملة في الوزارة لا ترتقي الى مستوى الطموح.

وقال عدد من المعتصمين لـ"الجريدة" إن تجاهل ديوان الخدمة المدنية لمطالب العاملين في "الصحة" يثير علامات استفهام وتساؤلات، ففي الوقت الذي أقر "الديوان" زيادات لبعض الفئات والعاملين في عدد من الوزارات والهيئات نجده يتقاعس عن إقرارها لموظفي الصحة على الرغم من طبيعة الأعمال التي يؤديها هؤلاء وارتباطها مباشرة بأرواح الناس وسلامتهم.

وناشد المعتصمون المسؤولين بعدم المساس بالموظفين الذين اعتصموا للمطالبة بحقوقهم، وعدم التعرض لهم أو مساءلتهم، خاصة أنهم استأذنوا لمدة ساعتين من دوامهم.

حق مشروع

من جهته، أكد وكيل وزارة الصحة د. إبراهيم العبدالهادي ان الاعتصام حق مشروع للجميع، فهو تعبير عن الرأي ووجهات النظر حتى يتم الاخذ بها، مشددا على أن التعبير عن الرأي وسماع الرأي والرأي الآخر أمر مقبول إلا انه يجب أن يكون عبر قنوات رسمية لوضعه على طاولة المناقشات.

وأوضح أن الوزارة قامت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لإعطاء جميع الفئات من اختصاصيين وفنيين وإداريين ما يطالبون به، ولكن الدولة أقرت زيادة بقدر معين.

وقال العبدالهادي في تصريح للصحافيين صباح اليوم إن وجهات النظر والمطالبات المشروعة يجب أن تحترم وتؤخذ بمأخذ التنفيذ، ولكن من المفترض أن يتم تقديم المطالبات كتابة، وعدم الاتجاه للاعتصام أو الإضراب لأنها تمثل إجبارا وضغطا، وللأسف فإن من يتضرر من هذا الأمر هم فئة المرضى الذين تعد مصلحتهم فوق أي اعتبارات أخرى لأننا نتعامل مع أرواح وليس أوراقا ومكاتب.

غير عادلة

وقال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الصحة حسين السبيل العازمي إن الزيادات التي أقرها ديوان الخدمة المدنية غير عادلة ولا ترتقي لطموحات العاملين في الوزارة، مشيرا إلى عدم إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين في وزارت الدولة، حيث ان العاملين بوزارة الصحة يؤدون خدمات وأعمالا في غاية الأهمية تتعلق بمرفق حيوي يهتم بصحة المواطنين وسلامتهم.

وأكد السبيل في بيان أصدرته النقابة "أن النقابة أرسلت العديد من المخاطبات إلى الوزارة ومن ثم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية متضمنة مجموعة من الكوادر المستحقة للعاملين فيها إلا انه تم تجاهلها لتزيد من مرارة الظلم.

وأبدى رئيس النقابة اندهاشه من التجاهل الواضح في تعامل ديوان الخدمة المدنية مع تلك الكوادر المقدمة وهي: كادر الوظائف الإدارية والإشرافية الرئاسية وكادر مشرفي الأمن والسلامة وكادر مساعدي وفنيي التعقيم المركزي وكادر فنيي الصيادلة والطوارئ الطبية وكادر فنيات صحة الفم والأسنان وكادر مفتشي ومفتشات الخدمات الفندقية وكادر اختصاصي التغذية وكادر الإداريين بقسم الإعلام واخصاصيي الصحة الوقائية وكادر للسكرتارية الطبية. وطالب السبيل وزير الصحة بالوقف إلى جانب موظفي الوزارة لدى مجلس الوزراء وإنصافهم.

دعم ومؤازرة

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة والسكرتير العام لنقابة العاملين في بلدية الكويت محمد العرادة أن حضورنا اليوم لدعم نقابة العاملين في وزارة الصحة وللعاملين في وزارة الصحة بشكل عام من أجل تحقيق مطالبهم، مشيرا إلى أن الرسالة التي نريد إيصالها للمسؤولين هي الظلم الذي يقع على الفئات العمالية، رغم أنها تعد من العناصر البشرية المعطاءة، مشددا على اعتراضه على مجلس الخدمة المدنية حيث ان قراراته فيها الكثير من المزاجية والتفرقة في الكوادر والمميزات المالية.

وأشاد بقرار مجلس الوزراء حول تكثيف عمله واجتماعاته لحل القضايا العمالية للموظفين، مشيرا إلى أن هناك مهنا كثيرة همشت ولم يتم زيادتها وأنها ضاعت بين الكوادر والبدلات وكانت الزيادات ضعيفة ولا تتماشي مع التضخم المفتعل في الأسعار.

أجندات

وانتقد العرادة الأصوات التي تحدثت مؤخرا وشككت في ولاء النقابيين وأن لديهم أجندات خاصة ويمولون من جهات خارجية، لافتا الى أن أجندتنا هي الدفاع عن حقوق ومكتسبات عمالنا ولا نتبع أي حزب أو تيار، مبينا أنه في حالة تجاهل المطالب سوف ننظم احتجاجات وإضرابات أخرى.

من جانبها دعت نقابة العاملين في المختبرات الطبية والعاملين في أقسام الأشعة إلى إقرار مقترح الكادر المالي الذي أعدته النقابة وتمت الموافقة عليه من وزارة الصحة والمرسل إلى ديوان الخدمة المدنية بما لا يقل عن المساواة بين مهنة الصيدلة والمختبرات، وصرف بدل الإشراف لجميع رؤساء الفنيين وكذلك من يحمل مسمى رئيس اختصاصيين واختصاصي أول واختصاصي، على أن يكون مكلفا رسميا بأعمال إشرافية فنية أو إدارية.

وطالبت النقابة بإعداد الهيكلة الوظيفية لقطاع المختبرات الطبية وإعادة التوصيف الوظيفي للمسميات الوظيفية وإشراك النقابة في إعداد الهيكلة والتوصيف الوظيفي ونظام الخفارات.

الطب النووي

من جهتها طالب اختصاصيو الطب النووي بإقرار كادر مالي يتوافق مع مخرجات دراستهم في كل مستوى وظيفي بشكل منصف لطبيعة العمل مع مراعاة المساواة بنظرائهم من كادر الصيادلة، وإعداد الهيكلة الوظيفية للطب النووي وإعادة التوصيف الوظيفي للمسميات الوظيفية وإشراك ممثلي اختصاصيي الطب النووي ذوي الخبرة في إعداد الهيكلة والتوصيف الوظيفي ونظام الخفارات واحتساب اختصاصيي الطب النووي بفئة درجة أ بدلا من الدرجة ج، وإنشاء مكتب للطب النووي يهتم بشؤون اختصاصيي وممارسي وفنيي الطب النووي على أن يكون تابعا لوكيل وزارة الصحة، وصرف بدل إشراف وبدل خطر وبدل عدوى وبدل شاشة.