"الإدارية" تسمح بتقدم خريجات "الحقوق" لـ "وكيل نيابة"

 

أصدرت المحكمة الإدارية اليوم، برئاسة المستشار حمود المطوع، حكماً مهماً يقضي بإلغاء قرار وزير العدل بصفته بالامتناع عن قبول أوراق المتقدمات لوظيفة "وكيل نيابة ج"، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقالت "الإدارية" في حيثيات حكمها "إن إنصاف المرأة لازم باعتبارها نصف المجتمع، فما المرأة إلا أخت وابنة وأمٌّ تعبت، وزوجة أخلصت"، مضيفة أن "الكويت بحاجة إلى سواعد جميع أبنائها دون انتقاص قدر المرأة أو التقليل من مكانتها، أو النيل من كرامتها أو غمط نبوغها وتفوقها ومستواها الأدبي والثقافي".

وخلصت المحكمة في حكمها إلى قبول الدعوى المقامة من إحدى خريجات "الحقوق" شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء القرار الإداري السلبي لوزير العدل الذي قصر فتح باب القبول في النيابة العامة على خريجي كليتي الحقوق والشريعة من الذكور دون الإناث، فضلاً عن إلزام "العدل" المصروفات وأتعاب المحاماة.