اللجنة الكويتية الايرانية المشتركة تعقد اجتماعها ال 11

نشر في 11-04-2012 | 19:08
آخر تحديث 11-04-2012 | 19:08
No Image Caption
بحثت اللجنة الكويتية الايرانية المشتركة في دورتها ال 11 عرضا من الجانب الايراني لمشاريع في الامن الغذائي والثروة السمكية والمواشي والدواجن والاراضي الزراعية. وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة عبد العزيز الخالدي في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع ان الجانب الكويتي رحب بهذه المشاريع التي سيتم عرضها بالتفصيل على القطاع الخاص الكويتي والمعنيين في هذا المجال بهدف المساهمة في توفير الأمن الغذائي في دولة الكويت. واضاف الخالدي أن الجانب الكويتي شدد خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في السفن الخشبية الإيرانية التي تزور الكويتي اضافة الى ضرورة احتواء هذه السفن على ثلاجات صالحة لتأمين سلامة المواد الغذائية التي تصل للبلاد. واوضح ان الاجتماع شمل ايضا مباحثات بين شركة معرض الكويت الدولي والشركة الحكومية المقابلة لها من الجانب الإيراني بهدف تذليل العقبات التي تقف أمام إقامة المعارض التجارية في البلدين حيث اتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم تساعد على تنمية العلاقات في مجال إقامة المعارض. وعن المواصفات والمقاييس المعتمدة بين البلدين قال ان الاجتماع خلص إلى الاتفاق على تنفيذ البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الذي سيتم متابعته بشكل تفيصيلي لدى الهيئة العامة للصناعة. من جهته قال نائب وزير التجارة والصناعة لشؤون التنمية التجارية الإيراني حميد صافدل للصحافيين ان هناك ارضية خصبة لتطوير التعاون الصناعي بين البلدين لا سيما في مجال الثروة الحيوانية والثروة والسمكية وإقامة المعارض الصناعية والتجارية المشتركة وذكر انه تم خلال الاجتماع التوصل إلى اتفاقية حول المواصفات والمقاييس ودعم البنية التحتية للتجارة والصناعة في البلدين. واضاف ان الاتفاقية الموقعة بين البلدين تتضمن بندا حول توحيد المواصفات والمقاييس بين البلدين بالشكل الذي يسهل تبادل البضائع فيما بينهما اضافة إلى تسهيل التبادل التجاري بين الجمارك في البلدين . وأعرب صافدل عن شكره للكويت لتجاوبها في حل قضية السفن الخشبية الإيرانية وتسهيل قضاياها لافتا الى إستعداد الجانب الإيراني لإستضافة الاجتماع المقبل للجنة في إيران في ضوء المزيد من التطورات الايجابية والملموسة بين البلدين. وعبر عن امله بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لاسيما أنه لا يتجاوز 200 مليون دولار سنويا وذلك عبر مساعدة حكومتي البلدين ومساهمة القطاع الخاص. وذكر ان هناك مشروعا لإستثمار مشترك في مجال الزراعة والمواشي وتوفير الأمن الغذائي وهو المشروع الذي رحب به الجانب الكويتي ووعد بدراسته وتوجيه الدعوة لرجال الأعمال في القطاع الخاص لزيارة إيران وبحث آليات هذا الاستثمار المشترك.
back to top