حفظ قضايا «الإيداعات»

أسدل الستار أمس على قضايا "الإيداعات المليونية" المتهم فيها عدد من النواب بعد أن أمرت النيابة العامة باستبعاد شبهة الجناية عن الوقائع في بلاغات "الإيداعات" التي أبلغ عنها بعض البنوك المحلية، وبقيدها شكاوى وحفظها إدارياً، في وقت اعتبر نواب سابقون وفي المجلس المبطل قرار الحفظ "رسالة لطمأنة قوى الفساد بأن تستمر في سرقاتها"، وعلمت "الجريدة" أن لجنة الإيداعات في المجلس المبطل ستعقد بعد اجتماع ستعقده اليوم مؤتمراً صحافياً "لكشف الحقائق أمام الناس".

وقالت النيابة، في بيان أمس، إنها فرغت من تحقيق كل هذه البلاغات واستمعت إلى شهادة وأقوال ممثلي البنوك المبلغة والمشكو ضدهم وكل ذوي الشأن وجميع المختصين، واطلعت على كل ما قدم إليها من أوراق أو مستندات أو تقارير "دون أن تتوصل هذه التحريات أو التحقيقات إلى توافر أي دليل على وقوع أية جريمة ضد أي شخص من الأشخاص الذين أثيرت حولهم هذه الشبهات".

وأشارت إلى أن "نصوص قانوني الجزاء وغسل الأموال المعمول بهما حالياً في دولة الكويت لم تعد كافية في الوقت الراهن لتجريم كل الصور والوقائع التي تتعلق بالكشف عن الذمة المالية وتجريم الكسب غير المشروع"، داعية المشرع إلى العمل "على تعديل قانون غسل الأموال القائم، وإصدار التشريعات الجزائية المرتبطة به والمكملة له، اللازمة للكشف عن الذمة المالية وتجريم كل صور الكسب غير المشروع".

من جهتهم، تفاعل نواب سابقون وفي المجلس المبطل مع قرار النيابة حفظ القضية، معتبرين أن القرار رسالة لطمأنة قوى الفساد بأن تستمر في سرقاتها.

وقال عضو "الأغلبية" بدر الداهوم لـ"الجريدة" إن "قرار حفظ قضية الإيداعات، دليل على أن السلطة تكافئ من يرتشي، وتغض النظر عن الراشي"، مشدداً على أهمية أن تدرس الكتلة إمكان كشف تقرير لجنة الإيداعات في المجلس المبطل أمام الرأي العام، واتباع الأسلوب الأمثل لمحاسبة الراشي والمرتشي.

وبينما لفت النائب السابق عبداللطيف العميري، في تصريح أمس، إلى أن "النيابة العامة، لم تنف تضخم أرصدة النواب بالملايين، بل أشارت إلى أن قصور القانون هو السبب في قرار الحفظ"، استذكر النائب السابق مبارك الوعلان المثل القائل: "من أمن العقوبة أساء الأدب"، مؤكداً أن "إفلات النواب القبيضة من عقوبة سرقة أموال شعب الكويت رسالة لطمأنة قوى الفساد بأن تستمر في سرقاتها".

وتساءل النائب السابق وليد الطبطبائي: "لماذا لم تحفظ النيابة العامة قضية دخول المجلس رغم وصول رسالة من مكتب المجلس بتصحيح البلاغ ونفي وجود تخريب أو اعتداء؟".

في المقابل، أكدت النائبة السابقة معصومة المبارك أن "القضاء الكويتي يثبت مرة أخرى نزاهته وحياديته في قضية الإيداعات التي شغلت الرأي العام"، مشددة على أنه "لا أمل في أن يتحمل مثيرو القضية المسؤولية ويعتذروا، لكن من حق من طالهم تشويه السمعة أن يرفعوا سيلاً من القضايا" على المتسببين في التشويه.

إلى ذلك، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أنه ستعقد اليوم ثلاثة اجتماعات مختلفة، أحدها لأعضاء لجنة الإيداعات المليونية في المجلس المبطل، والثاني للتكوينات السياسية ممثلة في "الجبهة الوطنية" و"نهج" و"حراك" والقوى الشبابية، والثالث لفريق الأزمات المكون من أعضاء الأغلبية.

وكشفت المصادر أن لجنة الإيداعات ستعقد بعد اجتماعها اليوم مؤتمراً صحافياً لكشف الحقائق أمام الناس، لافتة إلى أن اجتماع التكوينات السياسية سيتناول تداعيات المشهد السياسي الأخير، وخطوات التعامل المستقبلية في حال صدور مرسوم الضرورة، وتقييم الأحداث الأخيرة في ساحة الإرادة.

وبينت أن فريق الأزمات سيبحث التعسف الأمني تجاه المعتقلين في أحداث "الإرادة"، والملاحقات الأمنية للمغردين، ومذكرات الضبط والإحضار بحق النواب السابقين.

وعلى هذا الصعيد صرح النائب السابق جمعان الحربش، عقب اجتماع "الأغلبية" في ديوان النائب السابق أحمد السعدون أمس بحضور 23 من أعضائها، بأن الكتلة كلفت لجنة الإيداعات في المجلس المبطل الاجتماع اليوم، ثم عقد مؤتمر صحافي لكشف الحقائق أمام الشارع، محذراً من أن "هذه القضية خطيرة جداً، ومثل هذا الإجراء الذي تم (حفظ القضية)، ستكون له آثاره السلبية القاتلة في العمل السياسي، وترسيخ مثل هذه القضايا".

وأشار الحربش إلى أن "هناك معلومات متواترة عن حملة اعتقالات للمغردين والنشطاء السياسيين والنواب الذين لم يقولوا أكثر مما قاله نواب آخرون لم تتخذ ضدهم أي إجراءات"، مبيناً أن "الكتلة قررت تشكيل فريق أزمة لإدارة هذا الملف، والتعامل مع أي إجراء أمني تعسفي يتم اتخاذه ضد أي طرف من الأطراف الوطنية".

وكشف عن "اجتماع قريب للكتلة ريثما تجري اتصالاتها بجميع الأطراف، وستكون لنا خيارات مفتوحة للتعامل مع هذه التطورات وسياسة القبضة الأمنية التي نشهد إرهاصاتها"، لافتاً إلى أنه "سيتم ترتيب اتصالات مع جهات حقوق الإنسان المحلية والدولية لإيقاف أي تعسف أمني".

وذكر الحربش أن "الأغلبية" ستجتمع اليوم "ونتمنى صادقين أن يدعى للانتخابات وفق النظام الحالي"، محذراً من أنه "في حال حدث انقلاب على الدستور بإصدار مرسوم ضرورة لتفصيل مجلس وطني آخر، فسنتشاور مع الأطراف الأخرى، ولن نتراجع ومعنا الكثير من أبناء المجتمع الكويتي عن إنقاذ البلد من هذه الحقبة التي ستبدأ لا قدر الله مع الانقلاب على الدستور".