نواب سابقون يطالبون الوزراء بالاستقالة إذا قُلِّصت الأصوات: التاريخ يدون المواقف

دعا عدد من النواب السابقين وأعضاء المجلس المبطل الوزراء الذين لهم موقف من تعديل الاصوات، الى تقديم استقالاتهم في حال أقدمت الحكومة على اصدار مرسوم ضرورة بتقليص عدد الأصوات، والا يشاركوا في افساد البلد.

وذكر النائب السابق فيصل المسلم في تصريح أمس أنه من الناحية الدستورية فإن الأقلية يجب أن تلتزم برأي الأغلبية ما لم تستقل، وترفع القرارات "إلى سمو الأمير للتصديق في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها، وعليه أعيدها للوزراء الرافضين إصدار مراسيم بتعديل الدوائر: واجبكم الاستقالة اذا لم تصدر دعوة الانتخابات وفقا للقانون القائم4/5".

وطالب النائب السابق عبدالله البرغش الوزراء الذين يدعون أن لهم موقفا رافضا لمرسوم الضرورة بتعديل الأصوات داخل جلسة مجلس الوزراء باعلان استقالاتهم علنا، فالتاريخ يدون المواقف، مشددا على أن الشعب الذي أسقط مجلس 2009 لايمكن أن يتنازل عن انتصاره ويسمح بتعديل قانون الانتخاب ليعاقب مرة ثانية بمجلس وطني.

من جهته، رأى عضو المجلس المبطل عادل الدمخي أن "بطانة السوء دائما تشجع السلطة على النهج الفردي وتدمير دولة المؤسسات لأنهم ومن يغذيهم يقتاتون على تجاوز أحكام الدستور والرقابة الشعبية، وتحرض أيضا على الانقلاب على الدستور والصدام بالشعب الكويتي، وبعد أن توقع السلطة دائما في الورطات تنسحب من المواجهة".

وحذر النائب السابق فلاح الصواغ الشعب مما يحاك من قبل المتنفذين والسلطة للسيطرة على البلد، من خلال دعم وايصال المفسدين وذلك بالعبث بتقليص الاصوات، مشددا على أن واجب الشعب الكويتي الدفاع عن حقوقهم الدستورية والوقوف مع المعارضة بهذه الظروف العصيبة التي تحتاج الى التضحية وعدم ترك المتنفذين يسيطرون على البلد.

وشدد الصواغ في تصريح أمس على أن "واجب الوزراء الاصلاحيين كما يدعون أن يبادروا فوراً الى تقديم استقالاتهم اذا كانت الكويت واستقرارها وتنميتها هي الاساس ولا يشاركوا في افساد البلد"، مستدركا: "العجيب ان تكون قناعة احد الوزراء السابقين بالصوت الواحد هي للحد من وصول نواب القبائل بكثرة والسيطرة على المجلس وهي مع الاسف قناعة تسبب حموضة!".

وأكد عضو المجلس المبطل عبدالله الطريجي ان احترام دولة القانون وسيادة الأمة على المحك، والإذعان لمرسوم ضرورة يغيّر النظام الانتخابي القائم سيكون نكسة لن تغفرها الأجيال القادمة.

وفي السياق قال النائب السابق محمد هايف "ان الضرورة هي حل الأزمة السياسية، وليس تعقيدها بمراسيم ضرورة لا تحمل صفة الضروة، والتي ستفقد السلطة مصداقيتها وحياديتها باصطدامها مع توجه الشعب الكويتي".