الجيش الإسرائيلي يعتمد «خطة الاستيطان»

نشر في 06-12-2012 | 00:01
آخر تحديث 06-12-2012 | 00:01
السلطة الفلسطينية تتوجه إلى مجلس الأمن
بينما أطلق الفلسطينيون مشاورات في مجلس الأمن لعقد اجتماع يبحث مواجهة خطط إسرائيل الاستيطانية الأخيرة، صادق مجلس التخطيط الأعلى التابع للجيش الإسرائيلي أمس على إيداع خطة بناء 3000 وحدة سكنية استيطانية في المنطقة "إي 1" الواقعة بين القدس الشرقية والكتلة الاستيطانية "معاليه أدوميم" رغم المعارضة الشديدة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر دفع خطة البناء هذه في الحي الاستيطاني "ميشور أدوميم" في نهاية الأسبوع الماضي كرد فعل إسرائيلي على الاعتراف بفلسطين دولة مراقبة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة يوم الخميس الماضي.

وقال موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني إن مجلس التخطيط الأعلى في "الإدارة المدنية" عُقد بشكل مفاجئ وعلى أثر أمر أصدرته الحكومة الإسرائيلية إلى منسق أعمالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة من أجل إقرار مخططات البناء.

ويشمل المخطط الاستيطاني في "إي 1" خطتي بناء، وتقضي الخطة الأولى ببناء مباني مدرجة للسكن والخطة الثانية تشمل بناء مباني عامة ومركز تجاري ومؤسسات تعليمية. وأقامت إسرائيل في المنطقة "إي1" مركزا كبيرا للشرطة الإسرائيلية قبل عدة سنوات.

في المقابل، وصف الفلسطينيون خطط إسرائيل هذه الخطط بأنها الأشد خطرا على حل الدولتين بالنظر إلى أنها تتضمن بناء أكثر من 3600 وحدة في القدس الشرقية والضفة الغربية وتهدد بعزلهما.

وسيكون التوجه لمجلس الأمن هو أولى الخطوات الفلسطينية، بحسب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي اعتبرت امس أن إسرائيل "تنتقل من حالة الاحتلال القائم إلى الاستعمار الاستيطاني الذي يدمر كليا حل الدولتين، وأي أفق لعملية السلام".

وحذرت حركة "الجهاد" الإسلامي، الاحتلال الإسرائيلي من الاستفراد بالضفة الغربية والقدس، داعية إلى مواجهة سياساته العدوانية والتوسعية، مشددة، في بيان تلقت "الجريدة" نسخة منه، على ضرورة التصدي لمحاولات الاحتلال العدوانية وسياساته بالهيمنة على الأرض وتهجير الشعب الفلسطيني، ومصادرة حقوقه.

على الصعيد ذاته، وبينما قال رئيس مجلس الشورى الإيراني أمس، إن التحالف "الماسي" بين إيران وحزب الله والمقاومة الفلسطينية سيهزم الكيان الصهيوني بالرغم من ضغوط ومؤامرات القوى الاستكبارية وعملائهم في المنطقة"، طالب وزير الداخلية في حكومة حماس المقالة، فتحي حمّاد، بضرورة انسياب المال العربي الحبيس في البنوك الأميركية والأوروبية لشراء السلاح للمقاومة، قائلاً لا نريد دموع العرب على غزة أو حديثهم في الفضائيات بل نريد مدافعهم.

back to top