طهران: إعادة فتح «البازار الكبير» وسط إجراءات أمنية مشددة

أعادت الحكومة الإيرانية فتح السوق الكبير (البازار) في طهران تحت رقابة أمنية مشددة أمس، بعد أيام من إغلاقه بسبب مصادمات بين شرطة مكافحة الشغب وحشود من المحتجين على انهيار العملة الإيرانية (التومان).

وقال رئيس «رابطة الاتحادات الإسلامية للتجار» قاسم نوده فراهاني أمس، إن كل أجزاء السوق استأنفت العمل في ظل حضور أمني للحيلولة دون أي تدخل من «دعاة الفوضى والمحرضين»، مشددا «لم يرغب التجار قط في إثارة الفوضى وكانوا دائما أصدقاء للثورة ومتعاونين معها».

ويشير استئناف حركة التجارة إلى نجاح السلطات ولو بشكل مؤقت على الأقل في احتواء السخط الشعبي على انحدار التومان الذي فقد نحو ثلث قيمته في عشرة أيام.

لكن مازال من غير الواضح ما إذا كانت حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد ستستطيع تحقيق الاستقرار في العملة التي قوضتها عقوبات غربية على إيران بسبب برنامجها النووي.

وكانت شرطة مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع الأربعاء الماضي، واشتبكت مع متظاهرين وألقت القبض على تجار للعملة في السوق ومحيطه.

وألقى الرئيس الإيراني أحمدي نجاد باللوم على المضاربين في تراجع التومان والذي ينال من مستويات المعيشة ويقضي على فرص العمل في القطاع الصناعي. ولدور السوق الكبير في الاحتجاجات رمزية سياسية لأن تجار المنطقة كانوا داعمين رئيسيين للثورة في 1979.

وقال بعض التجار، إنهم أغلقوا محالهم الأسبوع الماضي في إطار الاحتجاجات في حين أشار آخرون إلى مخاوف بشأن سلامتهم.

وأكدوا أن «الشيء المهيمن على تفكير كل تاجر هو القلق من الغد، ما يقلقنا حقا هو عدم استقرار الأسعار حتى أكثر من ارتفاع قيمة الدولار».

على صعيد آخر، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير للجمعية العامة للمنظمة الدولية كشف النقاب عنه مساء أمس الأول، إن العقوبات الدولية على إيران لها تأثير «كبير» على الشعب الإيراني وتضر فيما يبدو بالعمليات الإنسانية في البلاد.

وقال كي مون في تقريره، إن «العقوبات المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية لها تأثيرات كبيرة على السكان عموما، بما في ذلك تصاعد معدل التضخم وارتفاع أسعار السلع الأولية والطاقة وزيادة معدل البطالة ونقص المواد الضرورية بما في ذلك الدواء».

وأضاف: «حتى الشركات التي حصلت على الترخيص اللازم لاستيراد الغذاء والدواء تواجه صعوبات في العثور على بنوك في بلد ثالث لإجراء المعاملات»، مشيرا الى أنه نظرا للمشاكل المتعلقة بالدفع توقفت بعض الشركات عن تصدير الأدوية لإيران، ما أدى إلى نقص ترددت أنباء بشأنه في الأدوية المستخدمة لعلاج أمراض مختلفة بما في ذلك السرطان والقلب والجهاز التنفسي.

وأكد الأمين العام، أن عددا من جماعات المساعدات الإيرانية والنشطاء عبروا عن قلقهم من تضافر مشاكل التضخم وزيادة أسعار السلع والعقوبات لتفاقم كل منها الأخرى مما يترتب عليه «آثار واسعة المدى على السكان بشكل عام».

وفي السياق، قال مسؤولون أميركيون وغربيون أمس الأول، إن انهيار العملة ناتج عن مزيج من سوء الإدارة للاقتصاد إلى جانب العقوبات.

وتخضع ايران لعقوبات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب رفضها وقف تخصيب اليورانيوم الذي تخشى القوى الغربية وحلفاؤها أن يكون جزءا من خطة لاكتساب القدرة على صنع أسلحة نووية.

وتنفي طهران هذا، وتقول إن أنشطتها النووية مخصصة للاستخدامات الطبية وتوليد الكهرباء.

وبدأ الاتحاد الأوروبي مناقشة إمكانية فرض حظر تجاري واسع على إيران يتجاوز القيود المفروضة حاليا، والتي تشمل قطاعات الطاقة والتجارة والمال، لكن بعض الدول تخشى أن تؤدي الاجراءات القاسية إلى نتائج عكسية وتحشد الناس وراء القادة الإيرانيين.

(طهران - أ ف ب، رويترز)