تقرير أسواق المال الخليجية الأسبوعي: تباين المؤشرات وسط مكاسب كبيرة في ثلاثة

- السعودي يواصل انطلاقته بدعم من ارتفاع أسعار النفط ودبي يحقق 1.4 %

انتهى أداء أسواق المال الخليجية الأسبوع الثالث من شهر رمضان على تباين مرة أخرى كمحصلة أسبوعية، حيث واصلت أسواق السعودية الإمارات وقطر المكاسب بنسب متقاربة هذا الأسبوع بينما على الطرف النقيض استمر سوقا البحرين والكويت تراجعهما بمرافقة سوق مسقط الذي عاد وسجل نتيجة حمراء.

مكاسب جيدة

تصدر سوق دبي المالي الأسواق الخليجية من حيث المكاسب مستمرا للأسبوع الثاني على التوالي في حصد النقاط الخضراء لينتهي به المطاف عند مستوى 1572.37 نقطة مضيفا 21.65 نقطة في نهاية الأسبوع الماضي والتي تعادل نسبة 1.4 في المئة، وجاء الدعم من خلال قطاعي البنوك والعقار حيث حقق بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعا بنسبة 11.4 في المئة وسهم ديار حوالي 10 في المئة لتبلغ قيمة أسواق الإمارات السوقية 366 مليار درهم في نهاية الأسبوع، وجاءت معظم المكاسب من خلال أداء الجلسة الأخيرة والتي حقق خلالها مؤشر دبي ارتفاعا بنسبة 1 في المئة.

وكان لتأثير التقارير العقارية والتي تشير إلى استمرار التحسن في القطاع العقاري والسياحي أثر أيضا كما كان لنتائج الشركات المدرجة والتي تعلن تباعا دعما جيدا لمؤشر السوق وأسعارها.

وسجل سوق أبو ظبي نموا جيدا بدعم أيضا من أسعار البنوك المدرجة هناك كالخليج الأول وأبو ظبي الوطني وأبو ظبي الإسلامي كما سجل سهما الدار وصروح مكاسب جيدة ليضعا مؤشر أبو ظبي على مستوى 2534.72 نقطة مرتفعا 1.1 في المئة تعادل 27 نقطة تقريبا.

ووصل مؤشر سوق الدوحة إلى أعلى مستوياته في 10 أسابيع ليقفل عند مستوى 8416.46 نقطة متجاوزا مستوى 8400 نقطة والذي يعتبر مستوى نفسيا مهما، وكان دور المستثمرين الأفراد المحليين مميزا في دفع المؤشر إلى هذا المستوى بعد أن قاموا بعمليات شراء على أسهم قطاعي البنوك والصناعة في ظل غياب المستثمرين الأجانب أو تقليص عملياتهم إلى مستويات متدنية، ليقفل السوق القطري عند مكاسب بـ84.11 نقطة تعادل نسبة 1 في المئة.

واستمرت محاولات مؤشر تاسي السعودي في الوصول إلى مستوى 7 آلاف نقطة المهم نفسيا غير أن التداولات الرمضانية خصوصا في العشر الأواخر لن تكون بقوة الانطلاقات السابقة وبقيت المكاسب بحدود نسبة 1 في المئة وتحديدا 9 أعشار النقطة المئوية والتي تعادل ما يقارب 61 نقطة ليقفل السوق السعودي عند مستوى 6953.59 نقطة مقتربا من مستوى 7 آلاف نقطة وبدعم نفسي من ارتفاع أسعار النفط التي واصلت استقرارها فوق مستوى 105 دولارات لمزيج برنت وكذلك بلوغ مؤشرات الأسواق العالمية في وول ستريت وأوروبا أفضل مستوياتها في أربعة شهور تقريبا.

البحرين مستمر في النزيف

استمر مؤشر سوق المنامة في النزيف وفقد النقاط ليتراجع إلى أدنى مستوياته منذ فترة طويلة جدا مقفلا عند مستوى 1079.69 نقطة بخسائر بلغت 18.47 نقطة تعادل 1.7 في المئة وهي اكبر خسارة خليجية منذ أكثر من شهر تقريبا، ولا شك أن للاحداث السياسية والاحتجاجات أثرا كبيرا في مؤشر سوق المنامة الذي تهاوى بشدة وبشكل تدريجي حيث تتراجع رغبة المستثمرين في السوق إضافة إلى الشح الكبير في السيولة الذي هو طبيعة السوق منذ فترة طويلة وقبل الأحداث السياسية في مملكة البحرين.

ومن جهة اخرى، استقر سوق مسقط على خسارة محدودة وبعد ارتداد خلال الأسبوع الثاني من رمضان بعد خسائر كانت كبيرة بداية الشهر، وكانت الخسائر محدودة بنهاية تعاملات الخميس الماضي لم تزد على 1.3 نقطة ليقفل عند مستوى 5463.43 نقطة وقد غابت المحفزات في سوق السلطنة ليتماسك حول مستوياته الحالية منتظرا إعلانات بيانات مالية لشركاته المدرجة قد تدفع به خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك.

الكويتي يكسر مستوى 5700

تراقص مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية كثيرا خلال تداولات الأسبوع عند مستوى 5700 نقطة حيث كان كثيرا ما يفقده بمنتصف الجلسات ويستعيده بنهايتها ليقفل بنهاية الأسبوع كاسرا مستواه النفسي المهم ومقفلا عند 5699.36 نقطة فاقدا 24.25 نقطة تعادل نسبة 4 أعشار النقطة المئوية، وكذلك كانت نسبة خسائر المؤشر الوزني الذي فقد 1.41 نقطة ليقفل عند مستوى 393.23 نقطة، بينما استقر مؤشر كويت 15 حول مستواه السابق فاقدا عشر نقطة مئوية فقط تعادل 0.78 نقطة ليقفل عند مستوى 949.72 نقطة تحديدا.

ولم تدعم إعلانات نتائج الشركات القيادية السوق حيث جاء معظمها محايدا وبنمو متواضع جدا ليزيد الضغط على هذه الأسهم مقابل نتائج جيدة لشركات الوسط غير أنها ومع شح السيولة لم تستطع تعديل الكفة لاتجاه ايجابي وبقي السوق ينزف ليقترب من قاعه السابق الذي سجله خلال شهر مايو الماضي، وسط تراجع النشاط بنسبة 16.6 في المئة وارتفاع السيولة بنسبة 8.8 في المئة بعد تركز التداولات على أسهم قيادية وتراجع مضاربات الأسهم الصغرى التي مال كثير منها من تداولات نحو البيع والتخلص منها قبل انتهاء فترة الإعلانات خوفا من غياب بعضها بسبب حجب البيانات المالية أو ارتفاع نسبة الخسائر إلى مستوى أعلى من 75 في المئة مما يعني دخولها في دوامة طويلة من الإيقاف وحاجة ملحة لإعادة الهيكلة المالية لتعديل أوضاعها ومحو خسائرها.