أردوغان يكذِّب دمشق وموسكو: الطائرة كانت تقلّ معدات وذخيرة

وصل التوتر بين أنقرة ودمشق إلى حد غير مسبوق أمس، على خلفية إجبار السلطات التركية طائرة سورية على الهبوط في أنقرة مساء أمس الأول، في حين دخلت موسكو على الخط بقوة بعد تأكيد رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان أن الطائرة كانت تنقل "معدات وذخيرة مرسلة إلى وزارة الدفاع السورية" من مصنع روسي لإنتاج العتاد العسكري، وذلك رغم نفي دمشق وموسكو لهذا الأمر.  

ولم يشر رئيس الحكومة التركية إلى اسم المورد الروسي، لكنه أوضح أن الأمر يتعلق بالمرادف الروسي للمنتج التركي الذي يتكون منه الجزء الأكبر من عتاد الجيش التركي.

كما أن أردوغان لم يحدد مصدر المعلومات الاستخباراتية التي قررت السلطات التركية بموجبها اعتراض طائرة شركة الخطوط الجوية السورية وإرغامها على الهبوط في مطار أنقرة، وأوضح أن المعدات التي صادرتها تركيا من الطائرة خلال هذا التوقف القسري مازالت تخضع لفحص دقيق من قبل السلطات التركية المختصة.

وأكدت وزارة الخارجية التركية أمس أنها اتخذت جميع الإجراءات لضمان سلامة ركاب الطائرة السورية، رافضة بذلك الانتقادات الروسية والسورية لها بشأن هذا الحادث.

وشددت الوزارة على أن السلطات التركية أنذرت قائد الطائرة أثناء تحليقه فوق البحر الأسود وقبل دخوله المجال الجوي التركي، مخيرة إياه بين العودة أو الهبوط في أنقرة.

واتهمت وزارة الخارجية السورية أنقرة بالقيام بتصرف "معاد ومستهجن"، وطالبت بـ"إعادة باقي محتويات الطائرة كاملة وبصورة سليمة"، موضحةً أن "كامل محتويات الطائرة المدنية السورية مدرجة أصولاً على بوليصة الشحن النظامية ومدرجة بكامل تفاصيلها على بيان حمولة الطائرة"، مؤكدةً أنها لا تحمل "أي نوع من أنواع الأسلحة أو أي بضائع محرمة".

في المقابل، اتهمت موسكو أنقرة بتعريض أرواح مواطنين روس للخطر، نافية وجود ذخائر روسية على متن الطائرة. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها طلبت تفسيراً من السلطات التركية بشأن احتجاز الطائرة السورية، الأمر الذي نفاه مسؤول في وزارة الخارجية التركية.

في سياق آخر، بحث وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي ورئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، في الدوحة أمس، الأوضاع في سورية. كما التقى وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق بأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وتم بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.