«البلدي» ينهي جلسته «الثانية» بلا «شد أو جذب»

افتتح رئيس المجلس البلدي زيد عايش العازمي أمس ثاني جلسات المجلس البلدي في دور الانعقاد الجديد، إذ تمت الموافقة على تصديق وزير البلدية على محضر اجتماع المجلس البلدي المنعقد في الأول من أكتوبر الحالي.

الرسائل الواردة

وبعد ذلك تطرق المجلس إلى الرسائل الواردة لمناقشتها، حيث تمت إحالة أغلب الكتب إلى لجان الاختصاص في المجلس البلدي، والبعض الآخر تمت إحالته إلى الجهاز التنفيذي من اجل اتخاذ القرار.

ولكن المجلس وقف عند إحدى الرسائل الواردة التي كانت من قبل مدير عام بلدية الكويت بشأن الاقتراح المقدم من العضو أشواق المضف والعضو المستقيل شايع الشايع والعضو محمد المفرج، بشأن وضع آلية من قبل بلدية الكويت، لحصر المباني المهجورة بكل المحافظات، حيث قال العضو موسى الصراف إن "جزءاً من المعالجة هو تحديد المباني وترميم التي تستحق، وذلك من خلال إلزام البلدية أصحاب المباني بترميمها".

مبان مهجورة

من ناحيته، قال العضو محمد المفرج إن "بعض المباني المهملة أصبح مرتعا للفساد من قبل البعض، خصوصا أن تلك المباني انجرت وبعضها أصبح يؤجر بالساعة واليوم"، مشيرا إلى ضرورة إلزام أصحاب تلك المباني إما بالإزالة أو الترميم والالتزام بالقانون.

بدوره، قال المدير العام أحمد الصبيح إن "هناك قرارا أصدر بصورة رسمية بإزالة تلك المباني، ونحن كبلدية الكويت حددنا بشكل رسمي بعض تلك المباني ومنها مبنى محافظة العاصمة المهجور، وقد أنذرنا وزارة المالية التي تعتبر المسؤولة عنه، وسننذرها مرة أخرى من أجل سرعة التصرف".

من جهته، اعترض العضو فرز المطيري على هدم تلك المباني وبالتحديد مبنى محافظة العاصمة، الذي يعتبر تراثا للكويت، "فالكويت قامت تهدم تراثها"، مضيفا أن "الدول الشقيقة تبني مباني شبيهة بالمباني التراثية من أجل إحياء تراثها، والكويت تهدم تراثها فهذه مصيبة".

وتدخلت العضو أشواق المضف قائلة "نحن عندما تقدمنا بالمقترح كنا نقصد المباني الخاصة لا المباني العامة، والسبب كان واضحا بأن المباني الخاصة أصبحت مرتعا للمفسدين وغيرهم من العزاب، وأما المباني العامة فنتمنى من الحكومة إحياءها كتراث لأبنائها".

وبعد ذلك وافق المجلس البلدي على إحالة الكتاب الى اللجنة الفنية لاتخاذ اللازم بشأنها.

مبارك الكبير

وانتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع لجنة محافظة مبارك الكبير، حيث وافق على طلب وزارة المواصلات بتخصيص موقع لإقامة محطة تقوية إرسال واستقبال للوزارة بمنطقة صباح السالم بالقطعة (٨)، بالإجماع.

وبعد ذلك وافق المجلس على جميع بنود محضر اللجنة بتوصياتها، ومنها طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل توسعة فرع الصيدلية، وأيضا طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باستقطاع جزء من الحديقة، لإقامة دار القرآن الكريم بمنطقة أبوفطيرة.

كارثة أمغرة

ومن جهة أخرى، طالبت العضو أشواق المضف بضرورة الانتهاء من كارثة أمغرة، حيث أصبحت المناطق المحيطة بها غير آمنة، وقالت "ما أعرف لماذا لم ينهوا موضوع أمغرة، من يكون من الكبار وراء هذه المنطقة؟، هل هناك أناس مستفيدون منها". ولكن رد مدير إدارة التنظيم عمار المقطوف ان "الوزير مهتم جداً بهذا الموضوع، وبالفعل الان العمل جار على قدم وساق في الموقع البديل، إذ يتم توصيل الكهرباء من أجل الانتهاء من تسليم القسائم الجديدة في الموقع الجديد".

العاصمة

وانتقل المجلس إلى مناقشة محضر اجتماع محافظة العاصمة، إذ تمت مناقشة توصية اللجنة التي كانت موافقة على اقتراح عمل مقاه راقية في ساحة الصفاة بالقطعة (٦) بمنطقة القبلة داخل المدينة، حيث وافق المجلس على التوصية، ولكن مع تعديل جزء من التوصية.

ولكن قبل أن يوافق عليها المجلس تساءلت العضو منى بورسلي عن عدد الكافيهات التي يودون أن توضع، خصوصا أن الجهاز التنفيذي بات صورة للمنطقة، فقد ذكر ان هناك كافيهات ومقاهي سيتم وضعها هناك وذات علامات تجارية عالمية.

وطالبت بورسلي بأن تطرح تلك الكافيهات كمزايدات حتى تتحقق العدالة.

ماركات عالمية في الصفاة

وأما العضو موسى الصراف فقال "أنا لدي اعتراض على ما قيل بالاقتراح بأن تكون تلك المقاهي من العلامات التجارية العالمية، حيث انه لابد أن تكون المشاريع الصغيرة والجديدة من قبل الشباب الكويتيين النشيطين".

بدوره، قال نائب رئيس المجلس البلدي جسار الجسار "نحن وافقنا على الاقتراح لكي نحيي العاصمة، ولكن أنا أتساءل لماذا تم ادراج ماركات مسجلة وعالمية؟، كما ان الجهاز لم يوضح المساحات بمخططات واضحة".

وبعد ذلك وافق المجلس بعد نقاشات بين الأعضاء على مسح عبارة الماركات العالمية المسجلة، والحرص على أن تكون الكافيهات والمقاهي من غير "ارجيله".

ومن ضمن التوصيات المهمة التي وافق عليها المجلس في جلسته طلب الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بتفعيل المادة (٢) من القانون ٨ لسنة ٢٠١٠ بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقد وافق المجلس على جميع توصيات اللجنة، وبعد ذلك انتقل لمناقشة محضر اجتماع تقصي الحقائق حول مواقع الدراكيل، ولكن تمت احالة الموضوع إلى اللجنة الفنية.

اقتراحات

وناقش المجلس الاقتراحات المقدمة من الأعضاء ومنها الاقتراح المقدم من العضو أشواق المضف بشأن سحب الأراضي المخصصة للهيئة العامة للشباب غير المستغلة والمهملة، والاقتراح الآخر المقدم ايضا من المضف والخاص بشأن تعديل المادة السادسة عشرة من الإعلانات، حيث تمت إحالة الاقتراح إلى الإدارة ومن ثم انتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع لجنة محافظة الأحمدي، حيث وافق المجلس على توصيات اللجنة كما جاءت، ومنها تخصيص موقع بديل لإقامة مركز الحكومة مول بمحافظة الأحمدي، وعمل تعديل على قرار المجلس البلدي الخاص بتخصيص موقع للحكومة مول.