«مورغان ستانلي»: الكويت... فوائض مالية بلا ابتكار

قال تقرير صادر عن بنك مورغان ستانلي ان الكويت تعاني ضعف الابتكار والبنية التحتية، وبيئة العمل، على الرغم من توافر الفوائض المالية وارتفاع مستويات الادخار.

وبين التقرير ان الاقتصاد الكويتي يعتبر جيدا فقد سجلت الكويت العام الماضي فائضا في الميزانية بقيمة 19 مليار دولار على الرغم من التزايد الكبير في الانفاق الحكومي، ومن المتوقع تزايد اجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 4 و5 في المئة هذا العام بالاضافة الى توقعات بنمو فائض الميزانية بمعدل اكبر.

ويرجع هذا الموقف الذي يثير مشاعر البهجة الى ارتفاع اسعار النفط عالميا مما يساعد الاقتصاد الكويتي على السير قدما فقد بلغ متوسط سعر تصدير النفط الخام 82-50 دولارا للبرميل في السنة المالية 2011/2010، ووفقا لما ذكره بنك الكويت الوطني، ويعتبر هذا السعر اعلى بحوالي الضعف عن السعر المستهدف الذي حددته الميزانية بـ43 دولارا للبرميل.

وذكر انه على الرغم من ان السعر الذي حددته الميزانية لبرميل النفط يعتبر اعلى من السنة الماضية حيث يبلغ 60 دولارا، غير ان توقعات بنك الكويت الوطني بان متوسط سعر بيع نفط الكويت الخام هو 104 دولارات للبرميل كما ان هناك توقعات بان تسجل الحكومة فائضا يبلغ 7.5 مليارات دولار.

أسباب القلق

ويبدو ان هناك اسبابا قليلة تدعو للقلق في الكويت حتى ولو تراجعت أسعار النفط.

وعلى الرغم من هذه الحقائق الايجابية فان هناك مؤشرات مزعجة بالنسبة للاقتصاد الكويتي وبان الايرادات تتجاوز النفقات بهامش ضخم ويأتي ذلك في الوقت الذي تجد فيه الحكومة الكويتية بخلاف دول الخليج الاخرى صعوبة في انفاق كل الاصول التي تحصل عليها.

وتذكر كبيرة الخبراء الاقتصاديين في HSBC الشرق الاوسط ليزمارتينس ان فائض ميزانية الكويت يعتبر الاكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي، واضافت انه على الرغم من الاموال الضخمة التي لدى الكويت، غير انه لا يتم انفاقها واستثمارها في دعم الاقتصاد الكويتي ويتضح ذلك من نقص تطوير البنية التحتية وفشل الاقتصاد غير النفطي في مواكبة الاقتصادات الديناميكية في المنطقة مثل دبي.

وأشار الى ان هناك تأزيما سياسيا مستمرا بين مجلس الامة والحكومة ما ادى الى عرقلة وتأجيل العديد من المشروعات في الماضي، كما ان عدم وجود تغيير اساسي وهام في النظام السياسي يعني ان هناك زخما محدودا يدعم الاقتصاد الكويتي وعلى الرغم من ان الحكومة تواصل تنفيذ خطة التنمية البالغة 100 مليار دولار، فان هناك مؤشرات على ان الحكومة قد تفشل في تحقيق معدلات الانفاق المستهدفة هذا العام.

الاستثمارات الأجنبية

وعلى الرغم من ان هناك صعوبة في بيع بعض الاصول الحكومية فان هناك بعض المجالات التي تشهد نموا في القطاع الخاص وهذه المجالات تتضمن قطاع التمويل الذي يشكل 10 في المئة من اجمالي الناتج المحلي اضافة الى قطاعي النقل والاتصالات الذي يشكل 8 في المئة، والشركات الرئيسية في هذه القطاعات تشمل شركة "زين" العملاقة وشركة اجيليتي والبنوك مثل بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي.

واوضح ان الاستثمارات الاجنبية قد تساعد على اعادة الحيوية الى الاقتصاد، غير ان المناخ السياسي الذي يسوده التوتر المستمر يؤدي الى عدم تشجيع المستثمرين الدوليين على الاستثمار في البلاد. ومما يذكر ان الكويت تعتبر تاريخيا الاضعف بين دول الخليج من حيث استقطاب الاستثمارات الاجنبية والتي تشكل اقل من 2 في المئة من المتوسط الاقليمي وهو 8 في المئة في السنوات العشر الاخيرة.

ومن المتوقع حدوث تغيرات طفيفة بالنسبة للتوقعات المستقبلية للاقتصاد الكويتي في السنوات المقبلة ويأتي ذلك متمشيا مع اداء الكويت خلال معظم السنوات الخمس الماضية باستثناء التباطؤ الاقتصادي في 2009.