"الخدمة المدنية": أكثر من "50" برنامجا تدريبيا في الخطة هذا العام

قال الوكيل المساعد لشئون التطوير الإداري في ديوان الخدمة المدنية نبيل عبد الله المعجل بأن الديوان قد بدأ بتنفيذ خطته التدريبية المحلية للموسم الحالي (2012/2013)، منوهاً إلى أن الخطة العامة هذا العام تشهد تغييراً كبيراً من حيث الكم والكيف، وتشتمل على عدداً متنامياً من البرامج الجديدة على كافة المستويات الوظيفية (العليا، الوسطى، الإشرافية، التنفيذية، التخصصية، كوادر التطوير الإداري) حيث تشتمل الخطة على ما يزيد عن 50 برنامجاً تدريبياً موزعاً على الفئات الوظيفية المستفيدة منها، وبطبيعة الحال توجد من بين برامج الخطة ما يتم تكرار تنفيذها مرات أخرى نظراً لكثرة الطلبات التى ترد بشأنها من الجهات الحكومية.

وأوضح المعجل في تصريح صحافي، بأن مركز تنمية الموارد البشرية لدى قطاع التطوير الإداري، قد قام بإعداد وتصميم الخطة التدريبية استناداً لعدة مصادر وعوامل من أهمها تحديد الاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية، تقارير متابعة وتقييم التدريب، متطلبات خطة التنمية، التوجهات الإدارية الحديثة، مخرجات البرامج وورش العمل والمنتديات المحلية والإقليمية والعربية والعالمية، البرامج المنشورة على الشبكة العالمية لنقل وتبادل المعلومات (الإنترنت)، فضلاً عن توجيهات القياديين والمسؤولين عن التدريب والتطوير والتنمية سواء من داخل أو خارج الديوان.

ونوه المعجل إلى أن خطة التدريب العامة التى يشارك بها جميع موظفي الجهاز الحكومي تمثل أحد أهم ركائز التطوير المهني والتنمية البشرية للقوى العاملة الوطنية حتى تتمكن من الإلمام بكل ما هو جديد ومفيد من العلوم والمعارف والمهارات والخبرات العلمية والعملية التى تمكنهم من القيام بواجباتهم ومهامهم الوظيفية بكفاءة واقتدار.

وأشار المعجل إلى أن هناك آلية عمل معتمدة لمراسلة المعاهد والشركات التدريبية سنوياً ودورياً بشأن تقديم العروض التدريبية المناسبة لتنفيذ مجموعة البرامج التى تحتوى عليها خطة الديوان، ويتولى حصر وتجميع وتصنيف ودراسة كافة العروض فريق عمل متخصص لدى مركز تنمية الموارد البشرية بقطاع التطوير الإداري، ومن ثم يرفع تقارير فنية للعرض تباعاً بحسب مواعيد تنفيذ البرامج للعرض على اللجنة الرئيسية للبت في العروض التدريبية والتى تضم في عضويتها جميع القياديين بالديوان، حيث تتولى هذه اللجنة تداول وتدارس وتقييم التقارير من كافة الجوانب واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها كما تضع اللجنة إجراءات لتفعيل آليات تنفيذ البرامج التدريبية.

وأكد المعجل على أهمية المشاركة المنتظمة في الفعاليات التدريبية التى ينفذها الديوان سواء المحلية أو الخارجية وتلك التى يتم تنفيذها من خلال إدارة التدريب الخارجي بالديوان بالتعاون مع المعاهد والمراكز والمنظمات الإقليمية والعالمية، وذلك حتى تتحقق الاستفادة المأمولة منها وبما يعود بالنفع العام على الموظفين ووحدات ومراكز العمل وبالتالي الجهاز التنفيذي للدولة، لافتا إلى أهمية التنسيق فيما بين مراكز ووحدات التدريب بالجهات الحكومية ومركز تنمية الموارد البشرية بقطاع التطوير الإداري بالديوان في كل ما يتعلق بشروط وقواعد الالتحاق بالبرامج التدريبية التى يرغبون في الالتحاق بها،

ودعا الى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الخصوص، متمنياً أن يشهد هذا الموسم التدريبي الحالي نجاحاً وتميزاً وتقدماً تستفيد منه كافة الأطراف الداخلة في نطاق منظومة العمل بالجهات الحكومية على مستوى دولة الكويت.