«المركز» يدير 250 مليون دينار من المحفظة الوطنية العقارية

أعلنت شركة المركز المالي الكويتي حصولها على موافقة الهيئة العامة للاستثمار لادارة جزء من المحفظة الوطنية العقارية العائدة للهيئة في سوق العقار الكويتي.

وقالت "المركز"، في بيان صحافي امس، انها وقعت عقد انشاء وادارة محفظة للاستثمار في العقار، يبلغ حجمها الاقصى 250 مليون دينار مع الهيئة العامة للاستثمار مدة عشر سنوات، تمثل نحو 28.6 في المئة من الاصول المدارة كما في 30 سبتمبر الماضي.

وذكرت: "من الصعوبة بمكان تقدير تأثير الاتعاب على الأرباح باعتبار الشركة تستوفيها عن المبلغ المدفوع والمستثمر وعلى العوائد المحققة للمحفظة، حيث سيظهر أثرها مرحليا بشكل ربع سنوي على مدى السنوات القادمة، بحسب حجم رأس المال المستثمر فعليا".

ونقل البيان عن نائب الرئيس التنفيذي في "المركز" بسام العثمان قوله إن اسناد الهيئة العامة للاستثمار مهمة ادارة جزء من المحفظة العقارية الوطنية إلى الشركة يعتبر من "احدى الخطوات المحمودة التي تتخذها الحكومة في اتجاه انتعاش واستدامة الركائز الاقتصادية في الكويت، ونتمنى ان تعود هذه الخطوة بالنفع على جميع القطاعات الاقتصادية الاخرى".

وأشار العثمان الى ان "المركز" تدير الاصول العقارية من خلال تأسيس وادارة الصناديق والمحافظ العقارية وشراء وادارة عقارات مدرة للدخل والاستثمار في العقارات، التي يمكن اضافة قيمة لها وتطوير العقارات في مختلف قطاعات العقار.