«المنبر» يحذر من تداعيات الاتفاقية الأمنية على الحريات

نبه المنبر الديمقراطي الكويتي إلى مغبة توقيع الاتفاقية الأمنية الخليجية، محذرا مما يترتب عليها من مساس بالحريات، ومتسائلا عن مبرر الحكومة في القبول حاليا بما سبق أن رفضته عام 1994، كما تساءل عن سبب تكتمها على مضمون الاتفاقية وبنودها.

وقال "المنبر"  في بيان أصدره أمس: "نتابع بقلق شديد التصاريح الحكومية حول توقيع الكويت على الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي، مبررة ذلك بأنه تم التعديل على بعض بنود الاتفاقية لتتوافق والرغبة الكويتية التي سبق لها ان رفضت تلك الاتفاقية لتعارض الكثير من بنودها مع الدستور الكويتي" .

وأضاف "مما يزيدنا ريبة وحذرا، هو الإصرار الحكومي على التكتم وعدم نشر الاتفاقية الأمنية وتوضيح بنودها ليتعرف عليها المواطن، خصوصاً لارتباطها الشديد بأمنه وحريته مما خلق ذلك توجساً لدى الكثير منهم بأنه لم يطرأ اي تعديل جدي عليها، وأن التحفظات عليها مازالت قائمة، خاصة على البنود المتعلقة بسيادة الدولة وبالملاحقات الأمنية والقمعية لحريات المواطنين وانتهاكها للحقوق التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية. مما يجعلنا نتساءل، لماذا قبلت الحكومة اليوم ما رفضته عام ١٩٩٤؟ وهل للأحداث السياسية المحلية والإقليمية الأخيرة دور في إحياء مشروع الاتفاقية الأمنية مجدداً؟ والتي من شأنها حفظ مصالح هذه الأنظمة وحكوماتها على حساب حقوق وحريات المواطنين".

وختم بيان "المنبر الديمقراطي" بالقول "نرى أنه لزاماً علينا أن ننبه الحكومة الى خطورة قبولها وتوقيعها للاتفاقية التي تم رفضها عدة مرات ولنفس الأسباب، ونحذرها من المساس أو التعدي على حرية وكرامة وأمن المواطنين، ونحملها مسؤولية جميع ما يترتب عليها من آثار من انتهاك للمزيد من الحريات الخاصة وحرية التعبير وغيرها، مما كفل الدستور به حق المواطنين"، مضيفا "كما ندعو الجميع إلى الحرص على رفض الاتفاقية، المرفوضة سابقاً لأكثر من مرة، والتي من شأنها المساس المباشر بالمواطن، ولتعارضها مع المكتسبات الشعبية والضمانات الحقيقية لمبادئ الحرية والمساواة التي وفرها وكفلها الدستور".