الجريدة | تحقيق برلماني: من يضبط قاعة عبدالله السالم... لجنة "قيم" أم تغليظ العقوبات في اللائحة الداخلية؟

 

تردد في الآونة الأخيرة على ألسنة أعضاء مجلس الأمة وبالأخص بعد سابقة تطبيق اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على النائب محمد الجويهل، بمنعه من حضور الجلسات واجتماعات اللجان لمدة اسبوعين، تغليظ العقوبات على عضو المجلس الواردة في المادتين 88 و89 من "اللائحة"، حيث ورد على لسان مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب محمد الدلال في تصريح له عبر "الجريدة"، أن "التشريعية" ستدرس إمكان تغليظ العقوبة الواردة في المادتين 88 و89 من اللائحة الداخلية، لمنع تكرار ما حصل في الجلسة الأخيرة.

وتنص المادة رقم 88 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أنه "لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة او فيها مساس بكرامة الأشخاص او الهيئات او اضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو أن يأتي أمرا مخلا بالنظام، فإذا ارتكب العضو شيئا من ذلك لفت الرئيس نظره، وعند الخلاف يفصل المجلس في الأمر دون مناقشة"، والمادة 89 تنص على "للمجلس ان يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار رئيس المجلس بمنعه من الكلام بأحد الجزاءات الآتية بـ"التدريج" وهي توجيه الانذار ومن ثم اللوم ومن ثم منع العضو من الكلام بقية الجلسة أو إخراجه من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة أو الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على اسبوعين إن لزم الأمر، على أن يصدر قرار المجلس في هذا الشأن في الجلسة ذاتها، علماً بأن للمجلس أن يوقف القرار الصادر في حق العضو اذا تقدم في الجلسة التالية باعتذار كتابي عما صدر منه".

التغليظ

بينما يستحسن البعض هذا التغليظ وفق اللائحة لكي يقويها ويعززها مع الحذر ووجود ضمانات، تخوف البعض الآخر من ان ينعكس الوضع وتأتي أغلبية حكومية تستغل الأمر وتتعسف ضد أعضاء يخالفون الحكومة، مفضلاً تشكيل لجنة قيم برلمانية، كما في برلمانات العالم، تأديبية وفق ضوابط معينة رادعة لمن يخالف اللائحة الداخلية ويخل بالنظام من الأعضاء تحت قبة البرلمان.

بدوره، قال النائب اسامة الشاهين عن تغليظ العقوبات داخل قاعة عبدالله السالم انه متاح وفق اللائحة ولكن هناك تعارضا بين جانبين، جانب كفالة الحرية والحصانة واستقلالية النائب في مزاولة مهامه والتعبير عن رأيه، رأي ناخبيه والأمة، حسب وجهات النظر والجانب الآخر هو المسؤولية، قائلاً "فالإنسان مهما علا منصبه ومكانته فهو علو بالأعباء والمهام الملقاة على كاهله والمناطة به فالخطأ وهو في منصب عام أكبر من خطأ أي انسان آخر".

وبين الشاهين أنه يميل إلى تعديل العقوبات بشكل أكبر يقويها ويعززها بما يحفظ النظام داخل قاعة عبدالله السالم، مستدركاً "ولكن يجب أن نكون حذرين ولا ننظر بهذه التعديلات في ظل الأغلبية الحالية وننتبه بأنه قد تتغير تلك الأغلبية في المجلس القادم، فيجب أن تكون هناك ضمانات كافية ومتوازنة، ومن مبادئ القانون أنه يأتي عاما ومجردا ولا يتم تفصيله بحالة بعينها".

واضاف أنه يطمئن الجميع بأن أي تعديلات في اي قانون لأي عقوبة مهما كانت فهي تسري على الوقائع القادمة لفرض هذا القانون وليس على الوقائع السابقة له، مؤكداً أن كل الحقوق والضمانات محفوظة، قائلاً "فأنا أميل الى التشديد والتغليظ ولكن يجب أن نتعامل معه بحذر ودقة وكلي ثقة بزملائي في اللجنة التشريعية بأنهم سينجحون بصياغة قانون توافقي بعيدا عن اي انفعال أو حماس زائد على حده".

وفي سؤاله إن كان تشكيل لجنة القيم البرلمانية يغني عن تغليظ العقوبات في المادتين 88 و89 من اللائحة الداخلية، قال "تشرفت بالتوقيع على مقترح استحداث باب كامل في اللائحة الداخلية لإنشاء هذه اللجنة الذي تفضل بإعداده بعض الزملاء من النواب"، مستدركاً "ومن خلال هذه اللجنة أجد انه لابد من مراجعة العقوبات واللوائح والجزاءات المنصوص عليها لكون الزمن قد تغير، فما كان مستبعدا فعله في مجلس سنة 1963 أصبح واقعا ماثلا أمامنا اليوم للتعايش معه بشكل أو بآخر في مجلس سنة 2012".

لجنة القيم

من جانبه قال النائب عبداللطيف العميري ان هناك تخوفا من مضاعفة العقوبات على النائب، بأن ينعكس الوضع وتأتي أغلبية موافقة للحكومة وتتعسف مع بعض الأعضاء ممن يخالفون الحكومة كما كانت تفعله أغلبية المجلس السابق، مضيفا: "لكن أرى أن من الأفضل هو ليس تغليظ العقوبات في المادتين 88 و89 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وإنما أن تكون هناك لجنة قيم برلمانية مثيلة لكل البرلمانات في العالم".

واضاف العميري أن لجنة القيم البرلمانية هي التي يحال إليها العضو عند مخالفته، لافتاً في الوقت ذاته الى أن العقوبات في اللائحة الداخلية هي عقوبات آنية لضبط الجلسة، لكن إذا العضو تعدى بأكثر من ذلك، لكي نردعه يجب أن تكون هناك لجنة تأديبية لها ضوابط وتشكيل معين وتستدعي العضو وتستمع لإفادته، قائلاً "قد يكون القرار في الجلسة ولا تحتاج لاستدعائه، ولكن لكي تتخذ قرارا أكبر مما هو متاح يحتاج الموضوع إلى تحقيق وتفصيل"، مفضلاً الاستعجال في تشكيل لجنة القيم البرلمانية لضبط العملية أفضل من تعديل المادتين 88 و89 من اللائحة الداخلية.

ليس سهلا

من جهته، قال النائب نبيل الفضل إن التعديلات على اللائحة الداخلية تجوز عن طريق المجلس والحكومة، ولكن ليست بالقضية السهلة لأنها تقع تحت اشكالية أن أي قانون يشرع كردة فعل وقياساً لحالة معينة بذاتها وخاصة يعتبر ليس تشريعا، معلقاً "هذا تفصال"، مؤكداً ان أي تشريع يأتي كردة فعل هو تشريع معيب.

واضاف الفضل اننا نشرع لقضايا ولظواهر لأحداث متتالية لكي نحد منها وليس لأجل فرد ارتكب خطأ، مذكراً بالتشريع لقانون المسيء للذات الإلهية والرسول (ص) بالإعدام، قائلاً "لا يوجد قانون في العالم كهذا القانون، ويعتقد مجلس الأمة الكويتي انه سباق على الأمم بأجمعها، يرون أنفسهم إلى هذه الدرجة، ويفرحون بأعمارهم ولحاهم وكأنهم هم الملتزمون دينياً".

وتابع أن هناك ردة فعل عنيفة لما حدث في جلسة الخميس جعل المشرع غير مؤهل للتشريع في الوقت الحاضر، متمنياً أن يتأنى الأعضاء في ما يخص تغليظ العقوبة في المادتين 88 و89 من اللائحة الداخلية، فأنا من الذين يطالبون بتشكيل لجنة القيم البرلمانية لكنني متخوف أن تشكل في هذه الأجواء لأنه يجب أن تشكل في أجواء هادئة وصحية سياسياً، مؤكداً ان هناك مغالاة بعد سماع ردود فعل النواب على النائب محمد الجويهل تحت قبة عبدالله السالم، وكيف أن الرئاسة لم تفعل شيئا لتلك الإساءات التي حدثت؟ قائلاً "إن أخطأ فرد، فهناك 40 نائبا قد أخطأوا في حقه، بالإضافة إلى بثها عن طريق التلفاز لكي يثقفوا ابناءنا وأولادنا على مستوى مجلس الأمة... فقط لكرههم للنائب محمد الجويهل".