أنصار أبواسماعيل يعطلون أعمال لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية

لم تتمكن لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان من اصدار أية قرارات تتعلق بموقف أي من المرشحين للانتخابات الرئاسية المرتقبة وذلك جراء محاصرة أعداد كبيرة من أنصار المرشح الرئاسي حازم ابواسماعيل لمقر اللجنة بضاحية مصر الجديدة.

واضطرت اللجنة الى تعليق اجتماع أعضائها مساء امس واخلاء مقرها بقصر (الاندلس) من كافة الموظفين والعاملين على خلفية احتشاد مؤيدي ابواسماعيل وترديدهم هتافات عدائية ضد أعضاء اللجنة.

وكان الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المستشار حاتم بجاتو ذكر ان أعضاء اللجنة استشعروا أن هناك خطرا يهدد حياة جميع المتواجدين في الداخل من قبل من يحاصرون مقر اللجنة في الخارج على نحو دفعهم الى اتخاذ قرار فض الاجتماع واخلاء المقر من كافة العاملين به.

واشار في تصريح صحافي الى أن فض اجتماع اعضاء اللجنة واخلاء المقر جاءا "نظرا لعدم توافر التأمين الكافي لهم لأداء عملهم" مؤكدا في الوقت ذاته أن اللجنة لن تباشر عملها الا من مقرها داخل قصر الأندلس.

ونفى وجود أي نية بأن تستكمل اللجنة عملها من مقر آخر لافتا الى ان كافة الأوراق والمستندات سواء التي تعمل من خلالها اللجنة أو تلك التي تسلمتها من راغبي الترشح على مدى شهر تم تأمينها بالكامل عن طريق وضعها داخل خزائن مؤمنة داخل مقر اللجنة.

وتأتي محاصرة انصار ابواسماعيل (ذوي التيار السلفي) مقر لجنة الانتخابات الرئاسية بعد يومين على الزام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة وزارة الداخلية بتقديم شهادة للمرشح أبواسماعيل تثبت عدم حصول والدته على أي جنسية أخرى غير جنسيتها المصرية وقبول طعن تقدم به بهذا الخصوص.

وكان مئات الالاف احتشدوا أمس في ميدان التحرير بوسط القاهرة للمشاركة في "مليونية حماية الثورة" التي دعت اليها جماعة الاخوان المسلمين بمشاركة عدد من الاحزاب والقوى الدينية لاعلان رفضهم ترشح رموز النظام السابق لانتخابات الرئاسة المرتقبة وعلى رأسهم نائب الرئيس السابق اللواء عمر سليمان.

وتأتي هذه التطورات أيضا على خلفية حكم أخير لمحكمة القضاء الاداري بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد مع احالة القضية الى هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني.

ورفض الحكم كذلك الدفع بعدم اختصاص القضاء الادارى بالنظر في القضية وقضى بوقف تنفيذ قرار البرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية الذي اسفر عن احتفاظه بنصف عدد مقاعد الجمعية واختيار النصف الآخر من شخصيات عامة.