مصر: مليونية «الشريعة» تحتشد... و«التأسيسية» تترنَّح

احتشد الآلاف من المنتمين إلى التيار الإسلامي في مصر، وأغلبهم من أنصار الجماعة الإسلامية وحزب «البناء والتنمية» أمس (الجمعة) في ميدان التحرير، للمشاركة في «مليونية تطبيق الشريعة»، التي شهدت غياب «الدعوة السلفية» وحزبها «النور»، وجماعة «الإخوان المسلمين» وحزبها «الحرية والعدالة» على خلفية التوافق بين القوى السياسية داخل «الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور» على أن «مبادئ» الشريعة الإسلامية، هي المصدر الرئيسي للتشريع.

وردد آلاف المتظاهرين، الذين ملأوا جنبات الميدان، هتافات «الشعب يريد تطبيق شرع الله وإسلامية إسلامية رغم أنف التأسيسية»، مؤكدين أن تطبيق الشريعة خط أحمر لا يمكن تجاوزه، كما طالبوا بإقالة النائب العام وتطهير القضاء، في حين أصدر متظاهرون بياناً، أعلنوا فيه قلق القوى الإسلامية من محاولات بعض التيارات المدنية إقصاء الشريعة، مطالبين السلطة القضائية، بعدم التدخل في المادة الثانية بالدستور، فضلاً عن توجهيهم نداء للرئيس محمد مرسي بالعمل الجاد لعودة الدكتور عمر عبدالرحمن المعتقل بالسجون الأميركية.

وتبنَّى عدد من القوى والتيارات الإسلامية المشاركة في المليونية حملة توقيعات بعنوان «حملة الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين قانوني»، في حين وزع مجهولون بياناً ـ لم يحمل توقيعاً لأي حركة سياسيةـ اتهموا فيه دعاة الدولة المدنية بالكفر، موجهاً اتهامه إلى عدد من القادة السياسيين مثل محمد البرادعي، والمرشحين السابقين لانتخابات الرئاسة عمرو موسى وحمدين صباحي فضلاً عن عدد من الإعلاميين.

وفي مدينة الإسكندرية، توافد آلاف المتظاهرين من القوى والحركات الإسلامية منذ الصباح الباكر، على ساحة مسجد القائد إبراهيم رغم سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة، للمشاركة في مليونية «تطبيق الشريعة».

وشهدت المدينة مسيرات لقوى مدنية تجوب طريق الكورنيش، وتطالب بإقالة نائب محافظ الإسكندرية والقيادي الإخواني حسن البرنس، ومشاحنات واشتباكات بالأيدي والعصي بينهم وبين عدد من الإسلاميين المشاركين في التظاهرة.

الزمر

واعتبر القيادي بالجماعة الإسلامية عبود الزمر، خلال مشاركته في تظاهرات التحرير غياب جماعة «الإخوان المسلمين» أمس تقديراً سياسياً منها إزاء قضية تطبيق الشريعة في عملية كتابة الدستور الجارية. وقال الزمر لـ«الجريدة»: «يرى الإخوان أنه بإمكان الجمعية التأسيسية ترتيب أوضاعها بشكل حسن بحيث يتم من خلاله إقامة الشريعة، لكننا قررنا النزول مبكراً لأننا شعرنا بأن هناك ضغوطاً عليها خصوصاً من القضاء وبعض الجهات الأخرى لمنع تطبيق الشريعة كاملة، ونتوقع حسم الخلاف القائم حالياً بالرجوع إلى الإرادة الشعبية».

القضاة يصعدون  

في المقابل، اعتبر مراقبون تصعيد القضاة ضد التأسيسية، خطوة قد تبدل مصيرها في اللحظات الأخيرة، حيث هدَّد رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، خلال الجمعية العمومية الطارئة التي عقدها النادي مساء أمس الأول، باتخاذ خطوات تصعيدية في مواجهة ما سماه «العدوان» على السلطة، قائلاً: «إن القضاة لن يكونوا خنجراً مسموماً في ظهر المجتمع بإشرافهم على هذا الاستفتاء».

وقال المتحدث الرسمي باسم النادي المستشار محمود الشريف لـ«الجريدة» إن هناك «إجماعاً بين القضاة على اتخاذ إجراءات تصعيدية، منها تعليق العمل في كل المحاكم والنيابات، وعدم إشراف القضاة على استفتاء الدستور أو الانتخابات التشريعية المرتقبة، إذا تم تجاهل مقترحات القضاة بضرورة استبدال مواد السلطة القضائية الموجود حالياً في مسودة الدستور»، لافتاً إلى أن مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة سيقدمون خلال اليومين المقبلين مواد بديلة إلى الجمعية التأسيسية.

في غضون ذلك، وبعد ساعات من تهديد 30 عضواً من القوى الليبرالية بالانسحاب من الجمعية التأسيسية، إذا لم تتحقق مطالبهم في الدستور، قال رئيس حزب «الوفد» السيد البدوي، خلال لقائه أمس الأول  لجنة الوفد في محافظة أسوان، إنه سوف ينسحب من الجمعية خلال عشرة أيام إذا لم يتم التوافق على المواد الخلافية في الدستور».