العنزي والنقي يقدمان وثيقة مقترحات لقانون انتخاب "البلدي"

قدم متابع الشأن البلدي يحيى العنزي بالاشتراك مع المحامية نجلاء النقي وثيقة مقترحات تتضمن تعديل بعض مواد قانون الانتخابات الخاصة بالمجلس البلدي إلى مدير إدارة شؤون الانتخابات علي مراد بمبنى إدارة شؤون الانتخابات.

وقال العنزي إن "هناك مواد بالقانون تتعارض مع مصلحة المواطن، أهمهما المادة الثامنة من القانون، التي تختزل ادراج القيد في شهر فبراير من كل عام".

وبين العنزي في الوثيقة أنه "لابد من السماح لمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع بالمشاركة في العملية الانتخابية أسوة بزملائهم منتسبي الحرس الوطني"، مضيفا أن "الوثيقة طالبت بتخفيض سن الناخب الى 18 عاما، وأن يكون التسجيل آليا عن طريق هيئة المعلومات المدنية، إضافة إلى السماح لحديثي التجنس بالترشح والانتخاب للمشاركة في العملية الانتخابية من باب المساواة والعدل وعدم التمييز بين أبناء الشعب الكويتي".

وأشار العنزي إلى "اننا قدمنا هذة الوثيقة ليتم تعديل بعض مواد القانون الخاصة بانتخابات المجلس البلدي حتى تكتمل الممارسة الديمقراطية وتكون متاحة لجميع أفراد ابناء الوطن ذكورا وإناثا، من باب المساواة والعدل وعدم التمييز بين طبقات المجتمع، خاصة أن القانون الحالي يحرم العديد من الفئات من المشاركة في العملية الانتخابية".

واستنكر أن يحق لعدد من المواطنين التصويت في مجلس الأمة ولا يحق لهم التصويت في المجلس البلدي، وذلك بسبب قانون 5/2005 الخاص بالبلدية.

وكشف عن المعاناة التي يعيشها سكان منطقة النهضة سواء الصحية والتربوية أو الامور المتعلقة بوزارة الداخلية، إضافة إلى عدم السماح لهم بالمشاركة في العملية الانتخابية، وللأسف حتى اليوم، هم لا يعرفون المحافظة التي يتبعون لها في حال مراجعتهم للمخفر أو عند المراجعة الطبية.

ولفت العنزي إلى أنه خلال المرحلة المقبلة وبعد تقديم الوثيقة الى ادارة شؤون الانتخابات "سنقوم بعمل اجتماعات مع المسؤولين في المجلس البلدي لمناقشة التعديلات التي وضعناها في الوثيقة، والتي قمنا بإعدادها بسبب استمرار قانون البلدية رقم 5/2005 الذي همش دور أعضاء المجلس البلدي، وذلك باعتراف أعضاء مجلس الأمة، الذين وافقوا هم بأنفسهم، للأسف الشديد، عليه، إذ أصبح المجلس البلدي استشارياً لا أكثر"، مشيرا إلى أنه "سيتم بعد ذلك الذهاب الى مجلس الامة لمقابلة رئيس لجنة المرافق العامة ورئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع لإدراج هذه المقترحات في مجلس الأمة".

وأكد العنزي أنه يتمنى أن يتم التصويت على هذه المقترحات في أسرع وقت، علما بأن انتخابات المجلس البلدي قريبة جدا. ليتاح للجميع حق التصويت والترشيح، وذلك من باب العدل المساواة بين أبناء الوطن جميعا.

بدورها، قالت المحامية نجلاء النقي إن "جداول المناطق في الدوائر العشر في المجلس البلدي تفتقر إلى التوزيعة الحقيقية حتى يتاح للجميع أحقية التصويت، وتعديل الدوائر الانتخابية بالمجلس البلدي، وإدراج الاسماء التي مُنعت من التصويت لكي يمارسوا حقهم الانتخابي واختيار من يمثلهم".

وأضافت النقي أن "من أبرز مطالبنا الخاصة بانتخابات المجلس البلدي تعديل الجداول الانتخابية جغرافياً، وليس على حسب توزيع المناطق، لأن الآلية الحالية ساهمت في إهدار حق التصويت والانتخاب للعديد من المواطنين".

وأخيرا قدم العنزي الشكر إلى جميع العاملين بإدارة شؤون الانتخابات وإلى مدير الإدارة علي مراد وجميع وسائل الإعلام، متمنيا للجميع دوام التوفيق، وأن يحفظ الله الكويت حكومة وشعبا من كل مكروه.