مسلم من حيث المبدأ!

دشنت لجنة التحقيق البرلمانية في "الإيداعات المليونية" مطلع الأسبوع عملها باستدعاء عدد من قياديي بنك الكويت المركزي ورئيس تحرير صحيفة "القبس"، وبعد اجتماع ماراثوني استغرق ست ساعات، أعلن رئيس اللجنة النائب مسلم البراك أن اللجنة ستضطر لانتداب نائبين للاطلاع على سجلات البنك المركزي.

على مدى الشهرين الماضيين يواصل نواب الأغلبية ومناصروهم الوقوع في سلسلة تناقضات سياسية وضعتهم في مواقف ملتبسة، فمن كان منهم نائباً بالمجلس السابق أو من كان يستعد لخوض السباق الانتخابي انتقد مقترح كتلة العمل الوطني خلال المجلس السابق الذي تبناه النائب مسلم البراك "من حيث المبدأ" بانتداب نائبين للاطلاع على سجلات البنك المركزي، كما انسحب نواب الأقلية السابقة والأغلبية الحالية من جلسة 15/ 11/ 2011 المقررة للتصويت على ذلك المقترح حتى لا يصوتوا عليه، فسقط بعدد محدود كانوا يملكونه بالقاعة قبل انسحابهم، ثم نزلوا إلى الشارع وعادوا لاقتحام قاعة "عبدالله السالم" بسبب ضياع قرار المجلس!

بعد 4 شهور ونصف (18 أسبوعاً فقط) من ذلك اليوم عدنا إلى نفس النقطة التي وقفنا عندها، فتبنى النائب مسلم البراك مقترح كتلة العمل الوطني، وتحدث عن إمكان انتداب نائبين للاطلاع على سجلات بنك الكويت المركزي، ناهيك عن أنه تبنى ضمنياً مقترح النائبة السابقة رولا دشتي الذي قدمته قبل حل المجلس السابق، وطالبت فيه بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في "الإيداعات المليونية".

أما بقية نواب الأغلبية فحالهم السياسية يرثى لها، فمنهم من أيد استجواب النائب عبيد المطيري (الموءود على يد النائب مسلم البراك) بسبب عدم تقدم الحكومة ببرنامج عملها، لم نسمع له صوتاً خلال استجواب النائب صالح عاشور لرئيس الحكومة حول نفس المحور، وكذلك النواب الذين تسابقوا إلى ساحة تيماء انتصاراً لحقوق "البدون" لم يصرحوا ولو تصريحا واحدا دعماً للقضية منذ استجواب عاشور الأسبوع الماضي.

النواب مسلم البراك وفيصل المسلم وعبدالرحمن العنجري أعلنوا تقديمهم استجواباً لرئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد حول قضيتي "الإيداعات البنكية" و"التحويلات المالية" الخارجية، وأقنعوا الشارع بأن هاتين القضيتين تقعان ضمن صميم مسؤوليات الرئيس، ثم قدموا استجوابهم في 15/ 11/ 2011 وضمنوه ما يحمّل رئيس الوزراء السابق (بصفته) مسؤولية تضخم أرصدة النواب البنكية، ثم انتهى الموضوع إلى لا شيء بعد رحيل الشيخ ناصر المحمد، بل إن النواب الثلاثة صمتوا أمام رد رئيس الوزراء الحالي الشيخ جابر المبارك على محوري استجوابهم اللذين تبناهما النائب صالح عاشور باستجواب الرئيس الجديد الأربعاء الماضي، حيث نفى الشيخ جابر المبارك أي مسؤولية لرئيس الوزراء (بصفته) عن أي تجاوز يحدث بحسابات نواب مجلس الأمة البنكية أو غيرهم؛ لأن القانون يعطي البنوك صلاحية الإحالة إلى النيابة العامة، كما قال إن رئيس الوزراء السابق أحال ملف "التحويلات الخارجية" إلى ديوان المحاسبة وعليه لا يمكن الحديث عن هذا الموضوع لأنه لايزال قيد النظر والتحقيق، فلم يعلق أي من النواب الثلاثة بأي شيء حتى من باب رفع الحرج.

الآن وبعد 4 شهور ونصف عدنا من حيث بدأنا، فلايزال الصراع هو ذاته بين فريقين: الأول يقوده نواب يقدمون مقترحات عملية داخل المجلس، والآخر يفضل العمل في الشارع، وكأن شيئا لم يتغير بين المجلسين سوى تغير شخص رئيسي مجلس الوزراء والأمة.