الدمخي: من أسباب رفع سقف الخطاب خداع السلطة لممثلي الأمة وعدم الإيفاء بالوعود

عدد النائب في المجلس المبطل د. عادل الدمخي أسباب رفع سقف الخطاب ولغة التحدي في ندوة ديوان «النملان» وصولا الى مستوى عدم الثقة والتجاذب الخطير في المواقف السياسية.

وقال الدمخي في تصريح امس ان «أول هذه الاسباب هو شعور ممثلي الأمة بخداع السلطة لهم وعدم إيفائها بوعودها، فضلا عن محاولاتها التفرد بالقرار السياسي دون أغلبية الشعب»، مضيفا ان «السبب الثاني هو غياب الرؤية الواضحة لحل الأزمة التي نعيش فيها منذ أربعة أشهر».

ولفت الى انه «بسبب خطأ إجرائي حل مجلس 2012 وأعيد مجلس 2009 المرفوض شعبيا، رغم مطالبتنا وغيرنا من الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات لتصحيح الخطأ الإجرائي وتشكيل صحيح للحكومة وحل مجلس 2009 والدعوة الى انتخابات جديدة بخطاب شفاف واضح للشعب ينهي أي تشكيك في إجراءاتها ضد طرف لصالح طرف آخر، وهذا ما لم يحصل».

وقال الدمخي ان «السبب الثالث هو تخبط السلطة التنفيذية في قراراتها وخطابها التي ارجعتنا الى المربع الأول بعد ان حصنت الدوائر لتأتي اليوم وتتحدث عن تعديل القانون بمرسوم ضرورة»، لافتا الى ان «السبب الرابع هو ان الحديث عن مرسوم ضرورة لتغيير قانون الانتخابات الحالي بعد ان حصنته المحكمة الدستورية فضلا عن كون القانون مطلبا شعبيا اتت به الحكومة ووافق عليه مجلس الأمة عام 2006، أعطى مؤشرا خطيرا الى غياب دولة المؤسسات والاتجاه الفردي في القرار السياسي رغم معارضة أغلبية الشعب الكويتي بتياراتها وقواها السياسية والشبابية واتحاداتها الطلابية والعمالية والقبائل ورجالات الكويت».

واشار الى ان «السبب الخامس هو انه منذ اليوم الأول لنجاح كتلة الأغلبية في مجلس الأمة 2012 بدأ الهجوم الإعلامي والتشكيك في عملها وتشويه مسيرتها، وبعد إبطال المجلس زادت وتيرة الخطاب ضدها باتهامها بالانقلاب ضد الحكم وأنها تريد رفع السلاح وإسقاط النظام وإنهاء حكم الصباح رغم كل ما صدر من بيانات في المحافظة على هذا الدستور والإنكار بالوسائل السلمية الدستورية»، مستدركا بالقول «لا شك أن هذا الخطاب التحريضي الذي ترعاه السلطة وتقف بجانبه ولّد ردة فعل غاضبة تجاه عدم التوازن من قبل السلطة والوقوف مع طرف ضد الآخر».

وقال الدمخي ان «الجميع يتساءل: لماذا هذا التصادم مع أغلب اتجاهات المجتمع الكويتي؟ وما المراد من تقليص عدد الأصوات؟ ولمصلحة من توليد العنف المضاد وعدم الاستقرار؟ ومن المستفيد من مقاطعة الانتخابات القادمة؟»، مستدركا بالقول «لكن يبقى اليقين في ظل هذا التجاذب السياسي أن الخاسر هو الكويت ودولة المؤسسات».