العبدالله: إسقاط الفوائد غير مطروح

وسط استمرار قوى المعارضة في الحشد لتجمع "إرادة أمة" بعد غد لتعود مجدداً إلى ساحة الإرادة، عقب تنظيمها مسيرتين شهدتا مصادمات مع رجال الأمن، أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن إسقاط القروض أو فوائدها يجب أن تنطبق عليه المادة 71 من الدستور التي انحصرت فقط في التدابير التي لا تحتمل التأخير، ولا تحمل الدولة أعباء مالية غير واردة في الميزانية، في إشارة إلى أنه لا يوجد توجه في الوقت الحالي لإسقاطهما.

وقال العبدالله، خلال مؤتمر صحافي عقده بوزارة الإعلام أمس لإعلان فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 50 للتصديق على الدستور، إن "المادة 71 من الدستور أجازت لسمو أمير البلاد بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، إصدار مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن تكون متوافقة مع قانون ربط الميزانية"، مبيناً أن "مراسيم الضرورة تنحصر فقط في التدابير التي لا تحتمل التأخير، على ألا تحمل الدولة أعباء مالية غير واردة في الميزانية، وألا تكون مخالفة للدستور".

ورداً على سؤال بشأن صرف منحة أميرية قدرها 2000 دينار لكل مواطن، قال العبدالله: "لم أسمع عن هذه المنحة داخل مجلس الوزراء"، كاشفاً عن "زيادات مالية مرتقبة سبق أن رصدت لها ميزانية، وهي الآن في طور الإجراءات النهائية لاعتمادها من قبل الجهات الرقابية، ومن ثم الإعلان عنها".

ولفت إلى أن ديوان الخدمة المدنية "أعد دراسة بشأن إعادة التوصيف الوظيفي لجميع المهن في الدولة، بدأت منذ أكتوبر 2011، على أن يتم الانتهاء منها في غضون سنتين، لكن الديوان طلب إطالة المدة ستة أشهر إضافية، أي أن هناك 8 أشهر لتخرج هذه الدراسة إلى النور"، مؤكداً أن "هذه الدراسة ستخلق زلزالاً في العمل الحكومي، نظراً لإعادة توصيف جميع الوظائف، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال يوليو المقبل".

واعتبر العبدالله أن الخاسر الأكبر من عمليات المقاطعة للانتخابات "المقاطعون أنفسهم"، نافياً ما تواتر أخيراً من أخبار عن تقديم الحكومة إغراءات مادية، كنوع من الضغط على المواطنين لتسجيل أسمائهم ضمن مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشدداً على أن "هذا الكلام عار عن الصحة تماماً، ويفتقر إلى المصداقية".

وعن اتجاه المعارضة إلى الوقوف أمام لجان التصويت خلال يوم الاقتراع لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، أكد العبدالله أن "الحكومة ستتصدى بكل حزم لأي عمل غير قانوني خلال يوم الاقتراع".

إلى ذلك، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن تجمع الأحد في "الإرادة" سيخلو من المهرجانات الخطابية النيابية، ومن أي شعارات لأي حركة سياسية أو شبابية، "والشعار الوحيد الذي سيرفع هو (إرادة أمة)".

وذكرت المصادر أن "التجمع سيشهد فعاليات مختلفة، منها حلقات نقاشية لشخصيات دستورية وقانونية متعددة، لتوعية الحضور بالمكتسبات الدستورية وحقوق وواجبات المواطنة في دولة المؤسسات".

وبينما قال النائب السابق خالد السلطان إنه ليس مع المسيرات "ولن تكون هناك مسيرات في المرحلة المقبلة"، أكد العودة مجدداً إلى ساحة الإرادة.

واستهجن السلطان، خلال لقاء مفتوح نظمته الحركة الإصلاحية الكويتية (حراك)، في مقرها بمنطقة السرة أمس الأول، ترديد الحديث عن مخطط "إخواني" للانقلاب على الحكم، مشدداً على وجود "مجموعة كبيرة من أعضاء الأغلبية لا توافق على الحكومة الشعبية أو الإمارة الدستورية، وغيرهما من الطروحات".

وأكد النائب في المجلس المبطل عادل الدمخي أن أي تراجع أو مشاركة من قبل التيارات السياسية في الانتخابات سيسهم في تزوير إرادة الأمة، محملاً تلك التيارات مسؤولية إقرار قوانين لتقييد الحريات، والتعدي على المال العام، "ولا يمكن لأحد أن يبرر موقفه بأنه لم يوافق عليها داخل المجلس".

ورأى النائب السابق محمد هايف أن هناك ممارسات فاقت الممارسات القديمة ولكن "بأسلوب بلطجة جديد ورخيص يمارس للترشح، عبر إيداعات جديدة".

ونشر هايف، عبر حسابه على "تويتر"، صورة لمبلغ مالي قال إنه "صورة من صور الممارسات، لإجبار شخصيات على الترشح"، موضحاً أن "المبلغ أرسل إلى شخص كرسوم للترشح في الانتخابات الحالية".