مصر: ملف «خلافات التأسيسية» ينتقل إلى قصر الرئاسة

تسلمت الرئاسة المصرية زمام المبادرة للعمل على حل الأزمة السياسية حول المواد الخلافية في مسودة الدستور الجديد، حيث أجبرت الخلافات بين فرقاء العمل السياسي، داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الرئيس محمد مرسي على التدخل لإنهاء أزمة المواد الخلافية، بين القوى المدنية وبين قوى تيار الإسلام السياسي، وبدا ذلك واضحاً من خلال استقبال مرسي لعدد من ممثلي هذه القوى في قصر الرئاسة على مدار اليومين الماضيين.

وأكد مرسي للقوى المدنية، أن المصريين قادرون على إنجاح المشاورات الجارية حول وضع الدستور، مشيرا إلى أن الرصيد الحضاري يسمح بالتوصل إلى اتفاق سريع في هذا الشأن.

وقال مرسي، في لقاء مع رموز العمل الوطني والقوى الحزبية والسياسية مساء أمس الأول، إن مصر تحتاج إلى «استقرار دستوري وسياسي للبدء في مرحلة البناء والتنمية من أجل نهضة اقتصادية حقيقية».

واعترف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ياسر علي بأن قضية المرأة وعمالة الطفل أحد أهم مواطن الخلاف داخل «التأسيسية»، إلا أنه قال: «الرئاسة ترى أن المتبقي قليل من أجل إنجاز توافق حقيقي على الدستور الجديد»، مؤكدا أنه تم تجاوز الخلافات حول المادة الثانية الخاصة بالشريعة، وأنه لا حديث عن دستور مؤقت.

وقال الناشط السياسي وائل غنيم، الذي حضر الاجتماع مع مرسي: ‹›إن الرئيس استمع إلى العديد من المقترحات الخاصة بآليات علاج الخلاف الحالي حول مسودة الدستور»، في حين أكد وكيل الجمعية التأسيسية أيمن نور أن لقاء القوى السياسية بالرئيس شكل بداية انفراجة في المسائل الخلافية.

في السياق، رفضت القوات المسلحة فكرة أن يكون وزير الدفاع مدنيا في الدستور الجديد. وقال ممثلها في الجمعية التأسيسية اللواء ممدوح شاهين، إن هذه الأفكار ستؤدي إلى «بلبلة بين صفوف القوات المسلحة».

سيناء

في غضون ذلك، تواصلت أمس التعزيزات الأمنية التي تقوم بها قوات الشرطة والجيش بهدف الوصول إلى المناطق الجبلية الوعرة في شمال سيناء، بغية السيطرة على الأوضاع الأمنية في المحافظة الحدودية التي تعاني انفلاتاً أمنياً منذ ثورة 25 يناير، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مجندين شرطة وجرح ثلاثة آخرين السبت الماضي، وهو ما أدى بدوره إلى اعتصام الشرطة داخل الأقسام ورفضها العمل في ظل الأوضاع المتردية.

وفي حين نفى المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة مساء أمس الأول ما تناقلته وسائل إعلام عن إعلان سيناء منطقة عسكرية، أكَّد مصدر مسؤول لـ»الجريدة» اعتزام القيادة السياسية إحداث تغييرات أمنية نوعية إزاء الوضع الأمني بالتنسيق مع الشرطة المدنية. وكانت قوات من الجيش أعادت على مدار اليومين الماضيين انتشارها في شوارع مدينة العريش، حيث شوهدت الدبابات والمدرعات العسكرية تسير في شوارع المدينة.

في السياق، تابعت نيابة أمن الدولة تحقيقاتها مع أعضاء خلية مدينة نصر الثمانية المتهمين في القضية. وأكد محامي المتهمين محمد الغزلاني لـ»الجريدة» أنه تمت إضافة متهم جديد في القضية، يدعى هاني حسن راشد، في العشرينيات من عمره، كان قد سبق واتهم بالاشتراك في عملية رفح التي أدت إلى استشهاد 17 مجنداً، مطلع أغسطس الماضي.

«أكل العيش»

في سياق منفصل، وبينما أعلنت الحكومة المصرية أمس بدء التطبيق التدريجي لنظام إغلاق المحلات التجارية مبكرا الذي سيطبق اعتبارا من مطلع ديسمبر المقبل، نظم عدد من الأحزاب والقوى الثورية، على رأسها حزب «الدستور» وتحالف التيار الشعبي، مساء أمس، مسيرة شعارها الرئيسي «أكل العيش»، تعبيرا عن رفضهم وتحديهم لقرار الحكومة بإغلاق المحال في العاشرة مساءً. وجابت المسيرة الشوارع التجارية بوسط القاهرة، وانتهت المسيرة أمام مجلس الوزراء لإعلان الرفض التام للقرار.