صالح الفضالة كلاكيت رابع مرة

قضية البدون مهما تمر الأيام فلا جديد يطرأ عليها! بل تعقيدات أكثر وأكثر والتعسف معهم يزيد ويزيد، ولا أعلم هل نحن لدينا من الإحساس ما يكفي حتى نقول للقائمين على قضية البدون من مسؤولين "كفاية"، وتوقفوا عن العبث بمصير البشر وحياتهم، فحتى اليوم يكون قد مر على إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون عام وعشرة شهور.

وكل المجريات على أرض الواقع في قضية البدون تؤكد أنه لا حل نهائيا في ظل الممارسات التي يقوم بها الجهاز المركزي من محاربة البدون بكل السبل الممكنة وغير الممكنة، بل منع البدون من الرزق لأسباب غير قانونية وغير منطقية أعتبره عملا غير أخلاقي.

ولا يزال صالح الفضالة يمنع البدون ممن أجبروا على شراء جوازات مزورة على العودة لوضعهم السابق كبدون، وبالرغم من أنهم استخرجوا أوراقاً من السفارة والخارجية تثبت أنهم لا ينتمون إلى ذلك البلد، وأن الجواز مزور وغير صحيح، وعندما قابلوا صالح الفضالة قال لهم انتظروا، وهم ينتظرون منذ أكثر من عام ولم يحقق شيئاً لهم، وأيضا التقيت أنا وأحمد التميمي وعبدالله فيروز بالفضالة قبل عام وثلاثة شهور، ووعدنا بوعود جميلة ومنطقية، وكان وعده بأن التنفيذ سيبدأ خلال شهرين، ومر عام وثلاثة شهور على تلك الوعود وكلها لم تنفذ!

وأيضا قام الفضالة بمنع تجديد بطاقات المراجعة للبدون التي لا تسير أمور حياتهم البائسة بدونها، وقام بسحبها أيضا من الآلاف، وقام بتعطيل حياتهم وتدميرها! وأيضا لم يكتف بذلك بل قام بإصدار أوامره إلى بيت الزكاة لمنع الزكاة على البدون ممن لا يجدد لهم البطاقات الأمنية، وهذه وحدها جريمة شرعية وإنسانية!

أولا كيف تتم إضافة شرط شرعي آخر على الزكاة وشروطها! وأيضا من ناحية إنسانية كيف يتم منع المحتاج بسبب إجراءات شكلية وهو مستوفٍ للشروط ومستحق، وأيضا ينسحب الأمر على الادعاءات غير الحقيقية للجهاز المركزي بخصوص دفعات تجنيس للبدون المستحقين كما يدعي الجهاز، وقبل أيام أصدر بيان برفع الجهاز للدفعة "الرابعة" للتجنيس، وهذا منافٍ للواقع حيث لم يتم إصدار أي دفعة تجنيس من البدون منذ استلام الفضالة للجهاز المركزي!

والمصيبة لا يوجد أي مسؤول أو نائب أو شخصية سياسية واجتماعية توقف هذه المهزلة عند حدها، وقول كلمة حق عن الجهاز المركزي، وبكل أسف لأن قضية البدون غير مربحة الآن فلا يتم الحديث عنها وعن جرائم الجهاز المركزي ضد البدون، يجب على رئيس الحكومة إقالة الفضالة من منصبه وتعيين من يحل القضية لا من يعقدها ويصعّب حلها.