المنبر الديمقراطي: ندعو السلطة ألا تكابر وتقرأ نسبة المقاطعة قراءة حكيمة

دعا المنبر الديمقراطي اليوم السلطة بأن تقرأ نتائج الانتخابات ونسبة المقاطعة قراءة حكيمة متأنية بعيدة عن أية مواقف مسبقة وتقف من الجميع على مسافة واحدة.

وجاء ذلك في بيان صحفي كالأتي:

عكست نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر 2012 ما كان متوقعاً لها و ما سبق أن حذرنا منه مراراً من سلبيات الصوت الواحد والتفرد بتعديل النظام الانتخابي، فآثار و نتائج هذه الانتخابات كانت على حساب الوحدة الوطنية، حيث لم تقضي على الاصطفافات القبلية والطائفية والمناطقية بل إن الانقسامات حول المشاركة والمقاطعة زادت من حدتها حتى وصل حد تبادل الاتهامات بالخيانة والموالاة.

لقد حذرنا في المنبر الديمقراطي الكويتي مسبقاً من خطورة تداعيات التعديل على النسيج الإجتماعي والوحدة الوطنية، داعين الجميع إلى محاربة هذه الفتن قبل ان تستحفل وتدمرنا جميعاً، محملين الحكومة المسؤولية عن ذلك، فالأزمة السياسية الحالية اتت نتيجة استفرادها بتعديل ألية التصويت على عكس ما كانت تروج له بأن دافعها للتعديل هو الاستقرار السياسي.

ان نسبة المقاطعة التي تعدت نسبة ال٦٠٪ هي رسالة للسلطة لرفض الشعب الكويتي تدخلها باختيار شكل المجلس ومخرجاته الذي سيراقبها ويحاسبها ويقيم اداؤها وعليها أن تعي أبعاد المقاطعة الشعبية الكبيرة والغير مسبوقة وتبحث أسباب مقاطعة التيارات السياسية والكتل البرلمانية والشخصيات المستقلة وأثر غيابها على شكل وطبيعة المجلس الجديد، وندعوها الا تكابر وتقرأ نتائج الانتخابات ونسبة المقاطعة قراءة حكيمة متأنية بعيدة عن أية مواقف مسبقة وتقف من الجميع على مسافة واحدة.

ومع تأكيدنا على حق التظاهر السلمي للمواطنين المكفول دستورياً، ندعو القائمين على الاحتجاجات السلمية بالالتزام الكامل بسلميتها من حيث اختيار المكان والزمان المناسبين حتى لا تتعارض مع أمن و راحة المواطنين فتفقد دوافعها المشروعة، مع تجديد تحذيرنا للأجهزة الأمنية بعدم التعسف في التعامل مع تلك المسيرات بل ندعوها لتهيئة الأجواء السلمية لها آملين السلامة للجميع، ختاماً نؤكد في المنبر الديمقراطي الكويتي مجدداً على احترامنا المسبق لاحكام المحكمة الدستورية التي ستنظر لطعون مرسوم التعديل في حينها.

الأربعاء 5 ديسمبر 2012