هشام قنديل أول رئيس وزراء في حكومة الإخوان المصرية

فاجأ الرئيس محمد مرسي المصريين باختيار وزير الري هشام قنديل رئيساً لحكومته. وقال المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي إن " كل القوى الوطنية ستمثل في الحكومة الجديدة"، كما أكد حزب "الحرية والعدالة" التابع لـ"الإخوان المسلمين" أنه سيحصل على ثلث الحقائب الوزارية وسط توقعات بأن يتقاسم الثلثين بقية القوى السياسية والخبراء "التكنوقراط".

وبينما كانت كل التوقعات تذهب إلى أن رئيس الوزراء الجديد سيكون أحد خبراء الاقتصاد البارزين وفق أولويات المرحلة، أو شخصية سياسية محل توافق، كما وعد مرسي قبل انتخابه رئيساً، جاء اختيار قنديل مفاجئاً لأنه خبير متخصص في مجال هندسة المياه وليس له تاريخ سياسي معروف.

وأثار الاختيار انتقادات من قوى سياسية اعتبرت أن مرسي نكص عن أول وعوده، في إشارة إلى ما يتردد بقوة داخل وزارة الري أن "الإخوان" هي التي رشحت قنديل لمنصب الوزير عند تعديل حكومة عصام شرف قبل عام وأنه أحد العناصر الإخوانية غير المعروفة. وهو ما نفاه رئيس الوزراء الجديد، مؤكداً أنه غير منتم لأي جماعة أو حزب.

واستنكر "تحالف إنقاذ الثورة" القرار معتبرا فى بيان له أن "مرسى أثبت بالفعل أنه لم ينفصل عن جماعة الإخوان المسلمين، وأن قراراته تصدر من مكتب الإرشاد استمراراً لحالة العبث الإخواني بمصر".

وقال فؤاد أبوهميلة المتحدث باسم تحالف إنقاذ الثورة، إن الرئيس محمد مرسي خالف كل وعوده مع القوى الوطنية ولم يقم بتكليف شخصية وطنية مستقلة واختار الدكتور هشام قنديل الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، متهماً مرسى بأنه يحكم مصر وفق توجيهات مكتب الإرشاد ويفضل مصلحة جماعته على حساب المصلحة الوطنية المصرية.

وقنديل هو أول وزير ملتح صعد لمنصبه في أجواء كان الإسلاميون فيها يدعمون رئيس الوزراء بعد الثورة عصام شرف، وهو مهندس درس في الولايات المتحدة.

ويواجه تشكيل الحكومة الجديدة عدة مشكلات تتعلق بالحقائب التي يرغب المجلس العسكري في إبقائها بعيدة عن "الإخوان" وخاصة وزارات الداخلية والمالية والعدل والإعلام والخارجية، وهو ما قد يؤدي إلى حل وسط بين الجانبين، بينما لا يحق لأي جهة تغيير وزير الدفاع الذي صار منصبه محصناً بنص في الإعلان الدستوري يمنع الرئيس من التدخل في شؤون القوات المسلحة.

وجاء قرار مرسي بعد 24 يوماً من توليه منصبه ظل خلالها محتاراً في اختيار معاونيه، ما أدى لتراجع شعبيته في الشارع بشدة.

وترددت أنباء عن إسناد منصب نائب رئيس الجمهورية للقانوني الإسلامي محمد سليم العوا بعد أن التقى مرسي أمس، لكنه نفى مؤكداً أن الرئيس لم يفاتحه بأي شيء.