الجريدة | "الاستئناف" تلغي قبول 65 وكيل نيابة

 

في حكم يعد الأول من نوعه، قررت محكمة الاستئناف اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم السيف، إلغاء قرار قبول 65 وكيل نيابة، صدر في عام 2010، مع إلغاء كل القرارات الصادرة بشأنه إلغاءً مجرداً، وإلزام وزارة العدل مصروفات درجتَي التقاضي.

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن المحكمة استندت في هذا الحكم الخاص بالدعوى المقامة من المحامي بدر المطيرات، الذي سبق له التقدم لوظيفة وكيل نيابة لكنه استبعد رغم استيفائه الشروط، إلى أن "المحكمة التي أصدرت حكم أول درجة ليست صالحة لنظر النزاع، وذلك لوجود أحد الأسباب المنصوص عليها في قانون المرافعات"، مبينة أن "قرارات تعيين المتقدمين الــ65 لم تكن صادرة من مختص، لأن وزير العدل لم يفوض أي مسؤول آخر في تعيينهم"، فضلاً عن عدم تقديم "العدل" الأسباب والمستندات التي تبرر استبعاد قبول المطيرات.

وأضافت المصادر أن المحكمة أشارت إلى أن وزارة العدل وضعت شروطاً لقبول المتقدمين لوظيفة باحث قانوني تمهيداً للتعيين في وظيفة "وكيل نيابة ج" تخالف القواعد التي قررها مجلس الخدمة المدنية، ما يعني أن القرارات المطعون عليها مخالفة للقانون.

إلى ذلك، أكدت مصادر في إدارة الفتوى والتشريع سعيها إلى الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف اليوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تنفيذه، إلى حين الفصل في الطعن عبر محكمة التمييز.