قصتي مع الحبس الاحتياطي

الحبس الاحتياطي وما أدراك ما الحبس الاحتياطي؟!... سأبدأ بقصتي معه، ففي مطلع هذا العام شاركنا في بعض الاعتصامات السلمية في تيماء للمطالبة بحقوق الكويتيين "البدون" وكانت "الداخلية" قد سمحت لنا بتنظيم ثلاثة اعتصامات، وبعدها أخذت تضرب بيد من "جحيم" كل من يخرج أو يتحرك في تيماء سواء كان طفلاً أو شيخاً كبيراً أو امرأة، مواطناً كان أو "بدوناً"، وهنا في تيماء فقط نجحت الحكومة في "قمع" كل من المواطن و"البدون"، فبانتهاكات حقوق الإنسان يتساوى كل شيء، يتساوى المواطن بالوافد و"البدون" كلهم سواء تحت خط "القمع".

وعلى إثر اعتصام 13/ 1/ 2012 الكبير الذي حدثت فيه مصادمات بين "الداخلية" والمعتصمين في تيماء وجهت إلي، مع العشرات من المتهمين، قضيتان تتعلقان بالتظاهرات التي حدثت في 13/ 1 و14/ 1/ 2012، وكانت التهم الموجهة هي كالمعتاد تحريض وتجمهر واعتداء على رجال أمن وتكسير دوريات! وبالرغم من أن هناك معتقلين معي وعددهم في القضيتين 98 متهماً! وتخيلوا وجهت إليهم جميعا تهم تكسير دوريات واعتداء على رجال الأمن.

والمضحك المبكي هو أنه من بين المعتقلين "الاعتقال عشوائي" شخص أعمى ضرير لا يرى تم اعتقاله في تيماء، وأيضاً اعتُقل اثنان من "البدون" وهما مختلان عقلياً بشكل رسمي وموثق من الطب النفسي، وأيضاً اعتُقل شخص آخر كويتي كان ماراً في الشارع في سيارته لا شأن له بالأحداث، وهو مختل عقلياً أيضاً، وقدمنا أنفسنا للنيابة في 29/ 1/ 2012.

علماً أن القضية التي نحن متهمون فيها انتهت تحقيقات المباحث بشأنها وأيضاً غالبية المتهمين هم من الكويتيين "البدون"، لكن تم حبسنا احتياطياً، وفي تلك الفترة كان الحبس الاحتياطي 21 يوماً! وأكد لي المحامون انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وهم محامون معروفون وبعضهم أساتذة قانون جاؤوا للدفاع عنّا جميعاً.

وأيضا تم التمديد لنا بالحبس الاحتياطي مدة 39 يوماً! دون أي مبرر منطقي، أولى تحقيقات المباحث انتهت وإن كان هناك خشية من هروبنا فبالإمكان وضع منع سفر بحقنا! وقام بزيارتنا في المعتقل أربعة نواب، وكانت أول مطالب طالبتهم بها هي تقليل الحبس الاحتياطي، وقد تم ولله الحمد تقليله إلى عشرة أيام، بدلاً من 21 يوماً.

وتم اتهامي كالعادة في تظاهرات البدون الأخيرة في 2/10/2012، والمؤسف أنه عندما سلمت نفسي تم الإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم القبض عليهم في الاعتصام ولم يبق أحد بالمعتقل، ومع ذلك قاموا بحبسي احتياطياً عشرة أيام! دون أي مبرر منطقي... لذلك أتمنى في المرحلة المقبلة تقليل الحبس الاحتياطي من عشرة أيام إلى خمسة أيام، وتقليص الحبس في المخفر من 48 ساعة إلى 24 ساعة، وبدلاً من تجديد الحبس بـ40 يوماً أتمنى خفضها إلى 15 يوماً فقط، وأن يترك قرار من يحبس أثناء سير القضية في يد القضاة في محكمة الدرجة الأولى.

الحرية للمعتقلين المغردين: راشد العنزي، وصقر الحشاش، وحامد الخالدي، وناصر الديحاني.