الطبطبائي: قررنا أن الشيخ جابر آخر رئيس من ذرية مبارك

تجمع «الإرادة» الثاني... نسخة مكررة للأول حضوراً ومضموناً

باستثناء بعض التفاصيل المتعلقة بـ"الجبهة الوطنية لحماية الدستور"، شكل الاعتصام الثاني لـ"نهج" في ساحة الإرادة مساء أمس نسخة مكررة، حضوراً ومضموناً، للاعتصام الأول الأسبوع قبل الماضي، مع تعديل في بعض الخطباء الذين تبدلت وجوههم فقط واستمرت مواقفهم في فلك "الاحتجاج على إحالة الدوائر إلى "الدستورية"، والتحذير من "العبث في النظام الانتخابي" والمطالبة بحل مجلس 2009"، لتبلغ المواقف سقفها الأعلى مع الإعلان المبكر عن رفض التصويت لولاية العهد للشيخ مشعل الأحمد، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وإعلان الخطباء أنه "حان الوقت لتفعيل المادة السادسة من الدستور بأن السيادة للأمة، وأن الأمير له صلاحيات محددة في الدستور، لكن السيادة للأمة مصدر السلطات"، إضافة إلى قرار النائب د. وليد الطبطبائي بأن "الشيخ جابر المبارك سيكون آخر رئيس وزراء من ذرية مبارك".

وفي حين غادر حضور التجمع الذي عُقِد بعنوان "‎‫لن نتركها تضيع" من دون أي احتكاكات مع رجال الأمن، مع دعوة إلى تجمع آخر في 24 الجاري، مكثت مجاميع شبابية وشخصيات سياسية في "الإرادة" حتى ما بعد منتصف الليل.

وقال الطبطبائي: "قررنا مقاطعة الانتخابات المقبلة، إن تم العبث بالدستور، وتفصيل الدوائر على رغباتهم"، موضحاً أنه "جاء الوقت لتفعيل المادة السادسة من الدستور التي تقضي بأن الشعب مصدر السلطات"، مؤكداً أن "المادة الرابعة من الدستور بيعة في رقابنا، وأمر لا ننازع عليه".

وأضاف: "لقد وُكِل الأمر إلى غير أهله، وآن الأوان أن يستعيد الشعب السيادة، وقد قررنا، نحن الأمة، أن يكون الشيخ جابر المبارك آخر رئيس وزراء من ذرية مبارك، فلكم الحكم ولنا الوزارة، وذلك وفقاً للمادة السادسة من الدستور".

ومن جهته، قال النائب في المجلس المبطل د. خالد شخير إن "أساس المشاكل التي نعيشها الآن في ولاية العهد، وكان آخرها مجلس 2012، هما ناصر المحمد ومشعل الأحمد، لذا لن تصوت لهما الأغلبية البرلمانية في ولاية العهد"، مؤكداً أنهما "سلطا الإعلام الفاسد على شرفاء الكويت".

وأوضح أن "حكومة منتخبة من خلال المجلس المقبل هي الوسيلة للخروج من المشاكل التي أبناء الأسرة طرف فيها، بحيث يتم تعديل الدستور، وإذا رفضت الحكومة من خلال أدواتها الدستورية، فعلى المجلس استخدام أدواته كذلك من خلال رفض التعاون مع أي حكومة غير منتخبة"، مشدداً على أن "إرادة الشعب تؤكد أن المطلب الشعبي هو الحكومة المنتخبة، فهي قادمة لا محالة".

وبينما قال النائب علي الدقباسي إن "التجمع في الإرادة لإسقاط مجلس الشيكات والإيداعات والديزل المسروق"، مضيفاً: "إننا سنذهب إلى أبعد مدى ضمن دستور 62، فمن حقنا تجديد ما يضمن الاستقرار للشعب الكويتي"، أكد النائب في المجلس المبطل أسامة الشاهين أن "السلطة غير مؤمنة بالديمقراطية، وهذا ما تؤكده أطرافها وممارساتها"، مشيراً إلى "وجود نافذين في السلطة يريدون من الانتخابات أن تكون بروتوكولاً وكشخة أمام المحافل الدولية".

وأشار الشاهين إلى أن "الوقت حان لتفعيل المادة السادسة من الدستور، وهي أن السيادة للأمة"، موضحاً أن "الأمير له صلاحيات محددة في الدستور، لكن السيادة للأمة مصدر السلطات".

من جانبه، قال منسق الجبهة الوطنية لحماية الدستور أحمد الديين إن "بعض أبناء الأسرة تعامل مع دستور 62 على أنه خطأ تاريخي يجب تصحيحه"، لافتاً إلى أن "السلطة كانت تنوي حل المجلس في أبريل الماضي، وكلفوا ناصر الروضان بتفصيل نظام انتخابي يناسبهم، وهم يريدون الآن الصوت الواحد لكي يقطعوا الطريق على وصول أي نائب معارض وتشكيل مجلس فسيفساء، وتم تكليف أحد الشيوخ بتولي صندوق الانتخابات المقبلة". وأكد الديين أن "من حقنا أن نقف أمام محاولات العبث بطلبات التفسير والطعون وغيرها"، داعياً إلى التصدي لمحاولات السلطة "العبث بالنظام الانتخابي".

أما ممثل الحركة السلفية فهيد الهيلم فقال: "ارحل يا جابر المبارك، فأهل الكويت ليسوا ألعوبة ولا أضحوكة"، متسائلاً: "من كان نائب ناصر المحمد؟ ومن الذي أخرج النواب من مجلس الأمة؟ لماذا تعاقبون البلد بدواً وحضراً سنة وشيعة ومن اختاروا نواب 2012؟".

من جهته، قال وزير الإعلام الأسبق د. سعد بن طفلة: "يريدون تغيير الدوائر كي يعود ناصر المحمد رئيساً للحكومة من جديد من خلال مجلس أليف، لذلك أطلقوا مخلوقاتهم المسعورة سعار الدينار والدمار، هم الذين يريدون إسقاط النظام بينما الشعب يريد إبقاء النظام، وأنا أول مرة أرى أن النظام يريد هدم النظام".