الإمارة الدستورية... من يتحدث؟

أضاعت ما اصطلح على تسميتها "الأغلبية البرلمانية" فرصة ذهبية كانت مواتية لنقل الوضع إلى الإمارة الدستورية الكاملة من خلال الدستور نفسه ومن قاعة "عبدالله السالم"، وهذا ما توقعته شخصياً، فبدلاً من السعي إلى مزيد من التطوير للعملية السياسية بددت "الأغلبية" هذه الفرصة باستسلامها لنظرية المؤامرة المملة، ووقوعها في أسر شهوة الانتقام والتشفي من الآخرين، وقد ظهرت بعض نتائج ذلك في شكل مشاريع وقوانين كارثية اتسمت بأنها كانت بعيدة كل البعد عن مشورة أهل الاختصاص.

وكان من المفترض أن ينطلق مسار التطوير من خلال تبني المجلس بأغلبيته وأعضائه جميعهم حزمة قوانين استناداً إلى المواد (4) و(54) و(29) من الدستور، علاوة على المادة الأهم وهي المادة (129) التي تنص على ألا يتم أي تعديل في الدستور إلا لمزيد من الحريات.

وكنا نأمل أن تتلاقى الرؤى بين أغلبية البرلمان والنخب الحاكمة ورموز المجتمع الكويتي للالتفاف حول مناقشة إصدار قوانين مهمة كإنشاء مجلس أعلى للقضاء، وقانون شامل لإنشاء الأحزاب ينص على ألا يتم إنشاء أي حزب على أساس طائفي أو قبلي، ويحول دون أن تتحول "الدكاكين" الهشة إلى أحزاب، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة أن ينص قانون الأحزاب على تجريم أي حزب يؤسس على أساس عنصري أو فئوي أو طائفي.

ورغم الأزمة التي نعيشها فإن هناك علاجاً حقيقياً يعود في الأساس إلى الشعب، وهنا أقصد الشعب الواعي الذي لا يجرب المجرب، والذي يتمنى لوطنه الريادة على كل المستويات، لذا فإن نمط اختيار النواب سيكون هو البداية الحقيقية لأي إصلاح منشود، ولنجعل الأولوية في اختيارنا لنواب الأمة للعقليات المتفتحة التي ترى العالم والقادرة على التعامل مع أحداثه وتطوراته بمنطق وفكر وأداء شخصي يشهد له الجميع، فلتكن الأولوية للنواب والمسؤولين الأكثر جدارة بدلاً من الاعتماد على مرشحي القبيلة والطائفة والعائلة، فإذا استمرت طرق اختيارنا لنواب الأمة على نفس الوتيرة فسنجلب نواباً يدمرون ما بناه الأجداد من أسس متينة لمجتمع متسامح نكاد نفقد ملامحه... فأحسنوا الاختيار من أجل وطن نعيش فيه ويعيش فينا.