«الأغلبية» تتفق على تقنين المسيرات وتقديم شكوى إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية

عقدت كتلة الأغلبية اجتماعا امس في ديوان النائب في المجلس المبطل د. حمد المطر بمنطقة القادسية، للوقوف على تداعيات احداث ساحة الإرادة امس الأول وما صاحبها من صدامات مع رجال الامن أسفر عنه اعتقال عدد من الشباب.

وكان الاجتماع مقررا عقده في ديوان النائب السابق احمد السعدون الا انه تم تغيير العنوان الى ديوان المطر، تفاديا على ما يبدو لوسائل الاعلام، واتفق المجتمعون بعد انتهاء الاجتماع على رفض التصريح الى الصحافة.

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة ان هناك حالة استياء مما حدث في تجمع ساحة الارادة وخروج المسيرة بهذا الشكل غير المنظم واصطدامها برجال الأمن خصوصا في ظل اتفاق على عدم الخروج في أي مسيرة، مشيرة الى ان كتلة الاغلبية ستصدر اليوم بيانا تفصيليا عن أحداث ساحة الإرادة.

وقالت المصادر ان النواب الذين كانوا ضمن المسيرة ابلغوا اعضاء الاغلبية انهم ليس لهم اي علاقة بالمسيرة وانها كانت من تنظيم الشباب وانهم اضطروا الى المشاركة فيها لحماية هؤلاء الشباب ومنع اي احتكاك او تصادم بأجهزة الأمن.

وكشفت انه اتفق في الاجتماع على تقنين المسيرات الى حين صدور مرسوم ضرورة بتغيير الاصوات، فعندها تكون هناك مسيرة كبرى يشارك فيها الجميع، مشيرا الى ان المسيرات خلال التحركات المقبلة ستكون رمزية فقط حتى يصدر مرسوم الضرورة.

واشارت المصادر الى انه تم الاتفاق على توجه كل من مسلم البراك وجمعان الحربش وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي ومبارك الوعلان ووليد الطبطبائي وفلاح الصواغ والصيفي الصيفي ومحمد الخليفة مع مجموعة من المحامين الى جمعية المحامين اليوم، لتقديم شكوى ضد ما قامت به القوات الخاصة من ضرب للشباب الذين تم اختطافهم وشكوى اخرى مباشرة ضد مدير عام الإدارة العامة للقوات الخاصة العميد علي ماضي لمنظمة حقوق الانسان الدولية ومنظمات حقوق الانسان الاخرى، بتهمة الخطف والاعتداء على المعتقلين في أحداث ساحة الارادة.

وقال النائب السابق وليد الطبطبائي أن "ثقافة العنف ضد المعارضة لم تجد في الماضي"، متسائلا: "لماذا تعتقد السلطة انها ستنفع الآن؟"، مستدركا بالقول: "حاشية النفاق لا تنتج إلا قرارات سياسية خاطئة".

وتساءل الطبطبائي في تصريح امس: "كيف يسع صدر السلطة لمئات الملايين من أموالنا تمنح لبعض حكومات آسيا، ولا يتسع لمطالب الشعب بانتخابات نزيهة من دون عبث بالدوائر؟".

ومن جهته قال النائب السابق د. محمد الكندري "يجب إعادة النظر في الخطاب السياسي الحالي، وكذلك في توجهات القيادة السياسية، وإيجاد نقاط التقاء بينهما من أجل الكويت"، مضيفا أن "البعض يكاد يطير فرحا من احداث الامس، تفريغا لما في قلبه على خصومه، رغم ان غايتهم نبيلة ولصالح البلد ولكن بعضهم أخطأ في الوسيلة".

وأضاف الكندري، في تصريح امس، ان "ما يحدث من ردود افعال لا نتفق مع كثير منها، فهيبة رئيس الدولة لا بد ان تصان"، متسائلا في الوقت ذاته "ما سبب ذلك؟ وما الحل؟".

وأوضح ان "حذرنا مرارا وتكرارا أن الأزمة السياسية ستخرج عن نطاق السيطرة، والحل هو اعلان عدم تغيير النظام الانتخابي الحالي"، مبينا ان "الحكمة مطلوبة في التعامل مع هذه الاحداث السياسية حتى لا تتفاقم الازمة، والالتزام بالدستور واحكام القضاء كفيل بحلها". وأضاف "اقترح ان يتدخل رجالات الدولة وهم كثيرون لتهدئة الأمور"، متسائلا "متى سيتدخلون، إذا لم يتدخلوا الان؟! فالكويت بحاجة اليهم الآن، وما الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه؟، وهل تغيير عدد الأصوات يستحق كل هذه الكلفة؟، لماذا لا يتم تجنيب البلد الأزمة بإبقاء النظام الانتخابي الحالي؟".

فيما اعتبر النائب السابق علي الدقباسي‏ ان وزارة الداخلية تعسفت في تعديها على الشباب في تجمع ساحة الإرادة مساء امس الاول، مؤكدا ان استمرار اعتقالهم يزيد الاحتقان الشعبي.

وقال الدقباسي في تصريح امس ان الداخية تعسفت في التعدي على الشباب، وكان بالإمكان عدم مواجهتهم بأسلوب المطاعات"، مؤكدا ان استمرار اعتقالهم يعني استمرار الاحتقان الشعبي. واضاف ان من حضر الى ساحة الإرادة حضر للمحافظة على الدستور والقانون وعدم العبث بهما، ولم يجئ للشغب كما يحاول البعض تصوير المشهد وتضليل المراقبين له.

وتابع: "كنت متواجدا بالندوة حتى انصراف الناس، وشاهدت الساحة من مختلف الجهات حيث كنت أتجول بها"، مؤكدا ان كثرة الحواجز الامنية استفزازية ولم يكن لها لزوم من الأساس".

وقال النائب في المجلس المبطل د.عادل الدمخي‏ ان اعتصام ساحة الارادة امس لا يمثله لانه لم يؤخذ رأيه في تنظيمه.

وقال الدمخي في تصريح صحافي امس بصفتي عضوا في اللجنة التنفيذية في الجبهة الوطنية لحماية الدستور وقد انتخبت من الجمعية التأسيسية فإنه لم يتخذ رأيي في اعتصام اليوم (امس)، كما من قبل لذا أعلن أن هذا القرار لا يمثلني حتى لا أخون من انتخبني وان كنت أؤمن بالتجمع السلمي بجميع أشكاله والدفاع عن الشباب بكل السبل.

وأوضح "أنا مع كل أشكال التعبير السلمي ومنها اعتصام اليوم ولكنني أتكلم عن قرارات تصدر من جهة أنا عضو فيها ولا أستشار، وقد وضح لي الأخوة بعض القرائن".

وبدوره قال النائب السابق خالد السلطان انه ليس مع المسيرات والاصطدام مع السلطة، ولكن بنفس الوقت "لا نقر شهادات الزور فهي من الكبائر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الا وشهادة الزور".

وبدوره حذر النائب في المجلس المبطل أسامة الشاهين‏ من اسلوب التخوين والتشكيك، لافتا الى ان البعض في معارضته للاصلاح لا يعني تأييده للفساد.

وقال الشاهين في تصريح امس "من يعارض الإصلاح ليس مؤيدا للفساد بالضرورة، لكنه إما غير مطمئن لدعاته أو خائف من المجهول أو قلق على مكتسباته الحالية، فلا نخوِّن بعضنا".