الدوائر ليست هي المشكلة

الدوائر ليست هي المشكلة، فالقضية أعمق من الدوائر وكم الأصوات للناخب، إذ يحتد البعض لمصالح انتخابية بحتة خوفا من ضياع الكرسي، وحتى إن كان ذلك على حساب وطن وثقافة مجتمع، فالسلطة فشلت لحد الآن بالبناء.

والبعض ضجّ من خطوة الاتجاه إلى المحكمة الدستورية، وهي أعلى سلطة قضائية للنظر في دستورية الإجراءات الانتخابية والتعليق عليها بل الحكم فيها، كما حدث لقانون التجمعات مثلا، فأين المخضرمون الذين يسجل التاريخ السياسي المحلي خطواتهم المتذبذبة في اتجاة الدفاع عن الدستور والبعض ممن يتحالفون معهم من خريجي انتخابات عنصرية قبلية وطائفية نخرت جسد الوطن.

في ألمانيا حكمت المحكمة الدستورية العليا مؤخراً ببطلان البرلمان، ولكن والأهم أن لديهم تنظيماً واضحاً للعملية السياسية، وليس خمسين حزباً بلا برامج، ولا حتى محاسبة من قبل الناخب، فليس مفهوم الأغلبية هو صبغة البلد بهذا التوجه أو ذاك،

إذ تتغير الأحزاب وتتداول السلطة بلا تغيير في النظام العام والحريات.

فقضية التسلط والإقصاء هي من تشعل الخلافات والخراب، وكذلك عدم وجود برنامج شامل لمشاريع تنمية واضحة ملموسة تغني عن الخرائط والتصريحات، فقد ضجت الناس من سماع الجعجعة بلا طحين، فالمشكلة في الأساس هي عدم وجود تنظيم للعملية السياسية برمتها.

فالوطن الذي بني على الانفتاح والتسامح لم يعد قائماً، والأخطر هو ظاهرة الفساد الابتزازي، وتدني لغة الحوار والاصطفاف العنصري بغض النظر عن الموضوع لدى البعض، فضلا عن انتشار المفهوم الخاطئ عن الأغلبية والأقلية.

فالحل يكمن في دائرة ثقافة المواطنة وتعزيزها من عدة جهات، كالإعلام الحكومي والخاص؛ ومناهج الأسرة، وذلك على الشكل التالي:

1- نظام انتخابي جديد مؤطر دستوريا يحمي النظام السياسي المتعدد والحريات العامة.

2- مناهج تعليم متطورة تعزز لغة الحوار والتسامح.

3- دور الأسرة في تعزيز ثقافة الحوار والتسامح واحترام الاختلاف، فهي صورة مصغرة لأي مجتمع، وهي النواة الأهم لبناء مجتمع سليم يتعاطى مع التطور والثقافات والآخر بلا ذوبان، فحل المشاكل بطريقة قديمة لمشاكل جديدة أكبر مشكلة.