الجريدة | "التربية": مخالفات جديدة في "كاميرات المدارس"

 

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة التربية بصدد احالة ملف مشروع كاميرات المراقبة إلى الجهات القضائية، بعد أن اكتشفت أن الشركة المنفذة للمشروع قامت بتركيب أجهزة "مقلدة" ومخالفة للمواصفات المنصوص عليها في العقد، موضحة أن الملف أحيل إلى إدارة الشؤون القانونية لدراسته والبحث في إمكانية مقاضاة الشركة بهذا الخصوص.

وقالت المصادر إن "شروط العقد تنص على تركيب كاميرات صناعة يابانية، إلا أن الشركة المنفذة قامت بتركيب أجهزة ليست من الصناعة اليابانية، وبالتالي خالفت شروط العقد بطريقة مباشرة، ما يترتب عليه ضرر للوزارة"، لافتة إلى أن "الشركة تواجه مشاكل أصلا من حيث البطء في التركيب، وكذلك صعوبة توفير الأجهزة، لاسيما بعد زلزال اليابان، وما ترتب عليه من تأخر وصول هذه الأجهزة، الأمر الذي قد يكون دفعها إلى اللجوء إلى بدائل أخرى".

من جانب آخر، كشفت مصادر أن وزارة التربية تتجه إلى التوسع في مشروع حارسات الأمن في مدارس البنات، حيث قامت ادارة الخدمات العامة بتوزيع استبانة على جميع الادارات المدرسية التي تم تنفيذ المشروع فيها، بهدف الحصول على رأي هذه الإدارات بشأن المشروع، وما إذا كان هناك أية مشاكل أو معوقات.

وأوضحت المصادر أن الوزارة تهدف من هذه الاستبانة إلى التأكد من نجاح المشروع، تمهيدا لتعميمه على جميع المناطق التعليمية، لافتة إلى أن الوزارة ستستقبل طلبات الكويتيات الراغبات في العمل بهذه المهنة بعد التنسيق مع برنامج اعادة الهيكلة، وذلك للعمل في مدارس منطقتي الأحمدي ومبارك الكبير للعام الدارسي المقبل.