مشعل الجابر: رؤية استراتيجية للصناعة الوطنية ومنحها دوراً فاعلاً في تحقيق أهداف «التنمية»

خلال افتتاحه ملتقى الكويت الصناعي الأول

أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة في كلمته خلال ملتقى الكويت الصناعي أن الصناعة هي الركن الأساسي لأي اقتصاد قوي ومتطور وراسخ، مشدداً على ضرورة الاهتمام أكثر لبناء قطاع صناعي متين يزهو به الاقتصاد الكويتي في وجه العواصف والتقلبات الاقتصادية.

أكد الوكيل المساعد لمكتب الاستثمار الاجنبي في وزارة التجارة والصناعة الشيخ مشعل جابر الاحمد الصباح، أن التركيز في الكويت الآن ينصب على الصناعة باعتبارها الاكثر امانا لاعتمادها على الانتاجية والاستمرارية وتميزها بقدرتها على استيعاب العمالة وايجاد قيمة مضافة.

وكشف الشيخ مشعل، في كلمة القاها نيابة عن وزير التجارة والصناعة في افتتاح اعمال ملتقى الكويت الصناعي الاول امس، ان هناك ورشة عمل ورؤية استراتيجية لمستقبل صناعي افضل، مشيرا الى تشريعات عديدة وقرارات هادفة صدرت من اجل تحفيز الجهات الحكومية لاعطاء الافضلية للمنتجات الوطنية في المشاريع والمشتريات الحكومية، لافتاً الى ان الصناعة الوطنية ظلت منذ زمن طويل تواجه بعض المصاعب والمعوقات والتحديات وهي اليوم احوج ما تكون الى الاهتمام والمؤازرة بعد ان عصفت الازمة المالية العالمية واصابت شظاياها الاقتصاد المحلي بما فيه قطاع الصناعة.

وأكد مشعل الاحمد اهمية الصناعة في تحقيق التنمية، مبينا أن هذا الامر يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة ومتابعة من اعلى المستويات.

ركن أساسي

من جهته، أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة براك الصبيح في كلمته ان الصناعة هي الركن الاساسي لأي اقتصاد قوي ومتطور وراسخ، مشددا على ضرورة الاهتمام اكثر ببناء قطاع صناعي متين يزهو به الاقتصاد الكويتي في وجه العواصف والتقلبات الاقتصادية.

وقال الصبيح ان المرحلة المقبلة تتطلب الكثير من الجهد والعمل الدؤوب من اجل شق وتعبيد الطريق امام الصناعة الكويتية لتكون خيارات آمنة لاقتصاد متطور يواكب المتغيرات المتسارعة في ظل ما نشهده من تطبيق لآليات العولمة والمنافسة وتطبيق معايير الجودة في شتى المجالات الفنية والصناعية.

واشار الصبيح الى ان يده ممدودة ومنفتح للتعاون مع الصناعيين من اجل تنمية وتطوير القطاع وتذليل العقبات التي تعترض طريق الصناعة الكويتية التي قال ان لها جذورا وتاريخا طويلا ارساها الاجداد قبل النفط.

وكشف ان هيئة الصناعة تتبنى مجموعة من الاهداف الاستراتيجية التي تساهم في رفع نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي وتوفير فرص عمل للعمالة الوطنية ودعم الانشطة الصناعية المختلفة مع باقي قطاعات الاقتصاد الوطني، معبرا عن قناعته بأن هذا القطاع هو الرديف القوي والآمن الذي يمكن ان يعزز من تواجد الاقتصاد الكويتي على الخريطة الاقتصادية ويشكل ثقلا وتنوعا حقيقيا ويساهم في تحويل الكويت الى مركز اقتصادي ومالي اقليمي يساهم في جذب الاستثمارات للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

جلسة العمل

وفي جلسة العمل التي ترأسها رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح استعرض رئيس مجلس الادارة في شركة الصناعات الكويتية القابضة محمد النقي مسيرة وواقع الصناعة في الكويت، وقال ان دولة الكويت من اوائل الدول في المنطقة التي انشأت مناطق صناعية في المنطقة واول دولة اسست بنكا لتمويل الصناعة، وتم انشاء اول منطقة صناعية في الشعيبة واول دولة في المنطقة اقامت معارض، واول دولة في المنطقة تتعاون مع هيئة الامم المتحدة في مجال الصناعة، موضحا أن بعض المناطق الصناعية الحالية مثل الشويخ والري تحولت الى مناطق تجارية.

واشار النقي الى عدم وجود قانون استثمار يشجع الصناعة ويستقطب مستثمرين اجانب اسوة بدول المنطقة، مشيرا الى ان الكويت تحتاج الى مثل هذه الاستثمارات لاستقطاب التكنولوجيا ومن التسويق، لافتا الى عدم وجود كفاءات في الهيئة العامة للصناعة يمكنها عمل دراسات جدوى.

اما الامين العام لاتحاد المصارف الكويتية د. المهندس حمد الحساوي فاعتبر ان الصناعة في الكويت تعيش في دائرة مفرغة وخبيثة، لكن مازال هناك بصيص من الامل، مشيرا الى احصائيات عن الدعم المقدم للصناعة في الكويت حيث ارتفعت من 373 مليون دينار في عام 1998 الى 1.750 مليار دينار في عام 2011، مبينا أن البنوك تفضل اقراض هذا القطاع لأنه هام وحيوي.

وعرض د. الحساوي ما اسماها الدوافع لتنمية هذا القطاع، وقال ان الدولة حريصة ويجب ان تكون كذلك لقوة هذا القطاع في استقطاب العمالة الى جانب اهميته للاقتصاد الوطني، مشيرا الى "دور ديوان الخدمة المدنية في تأهيل كوادر كويتية، وفرز أصحاب المؤهلات الصناعية والمهندسين وتوزيعهم حسب التخصصات للاستفادة من الطاقات الإبداعية لدينا".

واضاف ان القطاع الصناعي قطاع رائد وانتاجي وتشغيلي ويملك مقومات الريادة والنجاح ولديه القدرة على الاستمرار بقوة، ويتميز بأن معدلات انتاجه اعلى وقدرته على استيعاب فرص عمل اكبر.

وقال الحساوي ان الصناعات المتطورة في الخارج متقدمة لأنها تعتمد على خبرات متخصصة يتم تأهيلها وغرس قيم العمل فيها وتحفيز المواطن على قيمة العمل والإنتاجية.

التنمية والشفافية

ورأى الحساوي انه حتى تكون هناك تنمية يجب ان تكون هناك شفافية بالتعامل في كافة القطاعات، ولا بد من رؤية واضحة واستراتيجية، بعيدا عن التنظير، داعيا الى التطبيق والتنفيذ خلال برامج زمنية محددة ومعدلات نمو محدودة ايضا، وقال: "اذا استمررنا بهذا النهج فستكون مشاكلنا هي نفسها بعد 50 سنة ولن نصل الى اي حلول".

واشار الى ضرورة ان يؤخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية والسعي الى جذب المستثمرين الأجانب، واعتبر ان المشكلة اكبر من التمويل وهي مشكلة فكر ورؤية وتنفيذ وتراخيص وموافقات حكومية وكوادر مؤهلة.

وكشف الحساوي عن احدى قصص البيروقراطية وهي انه بالإمكان الحصول على مياه كويتية نقية على بعد 50 مترا من الشاطئ الكويتي وكانت هناك محاولات منذ سنوات لكن لم تر النور.

من جهته، تناول مدير عام الشركة الكويتية لصناعة الانابيب المهندس طلال القحطاني العقبات التي تواجه المنتج الوطني، موضحا ان هذه المعوقات لاتزال موجودة ولها تأثيرها ودائرتها تتسع، مشيرا الى ان صناعات كويتية ذهبت الى دول مجاورة والى دول افريقية لتوفر بيئة مناسبة بغياب البيئة المناسبة في الكويت.

من جهته، اعتبر مدير عام مؤسسة الجودة للاستشارات الادارية د. وليد الحداد ان الصناعة من اهم القطاعات الاقتصادية في العالم، وتطرق الى مقومات قال ان دولة الكويت تتميز بها وهي الموقع الجغرافي وتوفر المواد الاولية ورأس المال، مشيرا الى ان التكنولوجيا تغني عن القوى البشرية.