البذالي: التنمية الاقتصادية في الكويت مرتبطة بالتسهيلات الحكومية

أكد النائب بدر البذالي أن حركة التنمية الاقتصادية المستهدفة في الكويت مرتبطة بشكل أساسي بالتسهيلات التي ستقدمها الحكومة في المرحلة المقبلة، وموقفها التنفيذي من مشاريع التنمية الحقيقية.

وقال البذالي في تصريح صحافي أمس انه يولي أهمية خاصة للملف الاقتصادي، وانه يأتي على رأس اهتماماته كنائب يدرك جيدا الاختلالات الهيكلية الخطيرة التي تواجه الاقتصادي الوطني، مقابل غياب المعالجات العميقة التي يمكن ان تغذي حركة التنمية المطلوبة. واضاف انه اذا كانت الاتهامات في السابق توجه إلى الحكومة بتعطيل المشاريع والقوانين الضرورية لإطلاق عجلة التنمية، فإن الفرصة تبدو سانحة الآن أمامها اكثر من أي وقت مضى للتفاهم مع مجلس الأمة الجديد لاثبات الجدية في تقديم الصورة المعاكسة.

وأفاد البذالي بأن تعديل قانون الـ"بي أو تي" يأتي ضمن اهدافه الرئيسية باعتباره مطلباً مزمناً للقطاع الخاص، كأحد ابرز أوجه الحلول الاقتصادية وبما يحقق التنمية المستدامة في بلد طالما كان ينقص مسؤوليه وضع جدية التنفيذ كمبدأ وليس شعارا.

واضاف البذالي إن تسهيل شروط مشاريع الـ "بي أو تي" وتهيئة بيئة الاعمال والخلفية التشريعية السليمة لها من شأنه أن يحرّك الاستثمارات الراكدة محليا، ويقود إلى تجاوز تعثّرها، مشيرا إلى ان نجاح مشاريع هذا القطاع في المرحلة المقبلة يتطلب تفهما حقيقيا لمشاكل القطاع الخاص أولا ومن ثم حلها قبل الالتفات الى تشريع القوانين والتشديد في تطبيقها بما ينعكس سلبا على الشركات.