الجريدة| توالي التبرؤ من بيان "الأغلبية الرابع"... ما أسبابه؟

ممهوراً بتوقيع "كتلة الأغلبية"، صدر بيان الكتلة الرابع المتضمن الاصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية للمرحلة المقبلة، بهدف امتصاص غضب الشباب. ورغم أن البيان الذي اطلقت عليه الكتلة البيان عالي السقف، اعتبرته مجموعة من الشباب متواضعاً، وانسحب البعض الآخر عند تلاوته.

ولأنه لم يتم مناقشته مع كل أعضاء الكتلة، واعتراض الكثير من أعضائها على بعض ما جاء فيه، اضطر البعض منها الى اصدار هذا البيان موقعا باسم "كتلة الأغلبية"، دون ذكر اسماء الموقعين، على عكس أغلبية بياناتها السابقة، التي تصدر متضمنة كافة أسماء أعضاء الكتلة. ولأنه لم يشير المتحدثون في الندوة أو من تلا البيان وهو نائب المجلس المبطل محمد الدلال، من قريب أو بعيد، الى أن هذا البيان لا يمثل كل أعضاء الكتلة، بل تم ترديد غير مرة بأنه بيان كتلة الأغلبية وأعضاء الكتلة متعهدون بتنفيذ ما جاء فيه، الأمر الذي أدى الى توالي الاعلان عن التبرؤ منه من قبل بعض أعضاء الكتلة واحداً تلو الآخر.

فقبل مرور 24 ساعة على اصداره، أعلن عضو كتلة الأغلبية نائب المجلس المبطل أحمد مطيع، رفضه صراحة لما جاء في هذا البيان من حكومة منتخبة وأحزاب سياسية، لحقه زميله في الكتلة شايع الشايع، الذي ابدى استغرابه من تضمين اسمه من بين الموافقين عليه، رغم تحفظه المسبق عنه، فضلا عن عدم حضوره الاجتماع.

وكانت المفاجأة في اليوم الثالث لصدور البيان، من نائب المجلس المبطل عمار العجمي، بإعلانه تحفظه عن الهيئات السياسية والدائرة الواحدة والحكومة البرلمانية، كونه يشغل منصب "مقرر اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية"، وهي مطبخ بيانات وتكتيكات الكتلة، ومع هذه التبرؤات يُطرح العديد من التساؤلات: "هل يعتبر تحفظ بعض أعضاء الكتلة عن بعض النقاط أمرا طبيعيا، خاصة أن البيان احتوى على العديد من النقاط؟ أم أن ذلك تم نتيجة تهميش اغلبية الاغلبية في صياغته وتم فرضه عليهم؟ وهل اعلان الأعضاء عن الرفض للهيئات السياسية والدائرة الواحدة والحكومة البرلمانية جاء عن قناعة أم لأهداف انتخابية؟"

وثيقة إصلاحية

"الجريدة" سألت عضو كتلة الأغلبية حمد المطر عن رأيه في هذه التحفظات التي جاءت من أعضاء بالكتلة، مفترض أنهم ضمن المشاركين في اصدار البيان، فأجاب: "نحن وضعنا أولويات عبر وثيقة اصلاحية، وكل أعضاء كتلة الأغلبية موافقون على أغلب ما جاء في الوثيقة، والنقاط محل الخلاف من حق كل عضو للكتلة أن يبدي رأيه بشأنها، ولا تزال كتلة الأغلبية متماسكة، و90% من أعضائها متفقون على ما جاء في البيان الرابع".

وأوضح المطر أن تحفظات البعض كانت عن الهيئات السياسية والدائرة الواحدة، الا أنه لا تراجع عن كل ما جاء في بياننا من اصلاحات، وسيتم تقديمها فور وصولنا الى المجلس، وكل واحد بالنهاية سيصوت وفق قناعته، مطالبا الحكومة الجديدة، التي اعتبرها حكومة انتخابات، بالاسراع بحل مجلس 2009 والدعوة الى انتخابات وفق نظام الدوائر الحالي، والتأكد من نزاهتها، ولا يجب عليها اصدار مراسيم ضرورة بقوانين غير ضرورية.

نبض الشارع

وبدا الأمر مختلفاً من وجهة نظر "أقلية 2012- أغلبية مجلس 2009"، اذ ترى أن أعضاء كتلة الأغلبية الذين أعلنوا صراحة تبرؤهم من بيان الكتلة الرابع "قد تلمسوا نبض الشارع فوجدوه غير مستساغ لما تم طرحه، وذلك حسب ما قاله النائب فيصل الدويسان.

ويضيف الدويسان لـ"الجريدة" أن بعض من في كتلة الاغلبية، يتجه اتجاها لا يصب في مصلحة بعض اعضائها، من الناحية الانتخابية كتبني الدائرة الواحدة والهيئات السياسية، فضلا عن طرح فكرة الملكية الدستورية، او كما اخترعوا لها تسمية غير موجودة في الفقه القانوني ولا المعجم السياسي وهي الامارة الدستورية، التي يعنون بها أن الأمير يسود ولا يحكم، وهو امر لا يمكن ان يقبله كويتي، اذ ان الدستور جاء بطريقة تعاقدية بين الحاكم وقوى الشعب آنذاك، اما مفهوم ان الامير يسود ولا يحكم فهذا معناه ان ثورة حدثت في الكويت، مختتما تصريحه بالقول: "لذلك ارادوا تجنب الاستهجان الشعبي ففروا الواحد تلو الآخر".