الحكومة المنتخبة بين الواقع والأحلام

في السنوات الماضية القريبة كان من ينادي بالحكومة الشعبية المنتخبة كالذي يدعو إلى النصرانية في الكويت! واليوم أصبحت مطلباً عند بعض القوى السياسية وبعض النواب من أصحاب الأوزان السياسية الثقيلة، وأيضا الحركات الشبابية وبعض السياسيين، فطريق الوصول إلى الحكومة الشعبية المنتخبة يحتاج إلى خطوات كثيرة وكبيرة قبل أن نصل إليه.

شخصياً أنا مع هذا المطلب ومؤيد له، لكن ليس في الوقت الحاضر ولا القريب العاجل! نظراً لحاجة الشارع السياسي إلى سنوات وجرعات ديمقراطية وسياسية حتى نصل إلى المرحلة التي نطئمن أن يتسلم زمام إدارة البلد كفاءات سياسية تعمل للكويتيين جميعا، ولا تحسب على فئة دون أخرى.

من أهم المطالب الأساسية في الطريق إلى الديمقراطية الكاملة أو الإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة، جعل الانتخاب عن طريق دائرة واحدة، وليس بالطريقة الحالية الخمس دوائر ولا العشر دوائر، وبالطبع ليس 25 دائرة لأن جميع الانتخابات التي تمت منذ الاستقلال حتى الآن لم تحقق المساواة والعدالة الاجتماعية، وهي من دعائم المجتمع، ومنصوص عليها في الدستور الكويتي في المادة 29، ويجب أن تكون دائرة واحدة وبصوت واحد حتى يكون الإنسان مسؤولاً مسؤولية تامة عن اختياره، ويعي أنه يملك صوتاً واحداً يبني فيه مستقبل وطنه وأبنائه.

ومن المحزن أنني التقيت صديقاً في الدائرة الخامسة وسألته لمن صوتّ؟ فقال لي: صوتان لنواب المواقف السياسية الشعبية كما يراها، وصوتان لنواب المعاملات! لذلك يجب أن يكون الاختيار والتوزيع عادلاً ونسبياً حتى تكون

مخرجات الانتخابات عادلة جدا، وبعد جعل الكويت دائرة واحدة يجب إشهار الأحزاب السياسية، التي يصورها البعض للأسف وكأنها خراب ودمار للبلد، ومروجو هذا الفكر هم من "الحرس القديم"!

فالوضع الحالي على الأرض هو أشبه بالأحزاب لكن بصورة أخرى، فلدينا الحركة الدستورية والتجمع السلفي كتيارات إسلامية سياسية هي أحزاب لكن بصورة أخرى، وكذلك الليبراليون والشعبي وكتلة العدالة الإسلامية وبعض النواب الشيعة المنتمين إلى فكر سياسي محدد.

ووجود الأحزاب ينظم العمل أكثر ويدفع التيارات السياسية نحو وضع برامج سياسية محددة وواضحة، ويجعلها تخضع تحت رقابة الدولة، وعلينا أن نرى الدول الإيجابية التي فيها أحزاب وهي كثيرة،

وأهم خطوات نحو الحكومة المنتخبة هي الدائرة الواحدة والأحزاب، وإقرار حزمة قوانين وتعديلات على بعض القوانين التي تعهدت بها الأغلبية النيابية، وهي قوانين في مجملها إيجابية للوطن، وبعد ذلك بعدة سنوات الانتقال للحكومة المنتخبة.