دشتي: إصدار قانون المشروعات الصغيرة بمرسوم ضرورة الأسبوع المقبل

ذكرت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي انه من المنتظر ان يصدر قانون المشروعات الصغيرة بمرسوم ضرورة في الاسبوع المقبل، مؤكدة أهميته في دفع عجلة "هذا القطاع المهم".

وشددت دشتي، في تصريح صحافي امس، على هامش افتتاح اجتماع الخبراء الاقليمي بعنوان "المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية المستدامة في المنطقة العربية"، الذي ينظمه المعهد العربي للتخطيط، على ضرورة الاستفادة من الثروة الديموغرافية "الهائلة" في الكويت ممثلة في الطاقات الشبابية واستثمارها في بناء الاقتصاد الوطني.

أسواق تجارية

واكدت اهمية وجود أسواق تجارية تستقطب منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة لدعم المبادرين من الشباب، وبث الطمأنينة في نفوسهم عند دخولهم المنافسة في قطاع الاعمال، داعية الى تضافر الجهود بين حكومات الدول العربية والقطاع الخاص فيها ومؤسسات المجتمع المدني، لتشجيع المبادرين ودعم المشروعات من هذا النوع، لخلق فرص العمل "اللائقة" للشباب العرب وتنشيط اقتصادات الدول العربية.

وعن محاولات الدول العربية دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قالت دشتي إن المحاولات "محدودة وغير جدية"، مشددة على اهمية عدم اهمال هذا القطاع في المستقبل، على اعتبار ان الشباب العرب في هذا الوقت "هم من يقودون التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الدول، ويصنعون ويبنون الاوطان".

وبالنسبة الى اهم التحديات التي تواجه هذا النوع من المشروعات في الدول العربية اشارت الى "تحديات عدة متشابكة ومترابطة في ما بينها، منها التمويل وثقافة العمل الحر واخذ المبادرات والمخاطرة في الاستثمار والبيروقراطية الحكومية، علاوة على القوانين غير الداعمة التي عادة ما تحبط الشباب وتصرفهم عن الانخراط في سوق المشروعات الصغيرة".

وحول المشاريع التنموية الكويتية في العام المقبل قالت إنه "سيشهد فرصا تفوق قيمتها ملياري دينار، من خلال طرح مشروعات بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص".

وأوضحت ان الحكومة تسعى الى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال الدفع بالمشاريع التنموية ومشاركته فيها عن طريق طرح شركات، "منها على سبيل المثال ما هو في قطاع الكهرباء ومعالجة مياه الصرف الصحي وادارة خدمات الموانئ والمستشفيات".

منظومة إسكانية

وأشارت دشتي الى ان الحكومة تعمل على انشاء منظومة اسكانية في الاشهر الثلاثة المقبل تهيئ الارضية من خلالها لمشاركة القطاع الخاص في تطوير القطاع الاسكاني في البلاد وبناء المدن الاسكانية.

ورأت ان محاولات القطاع الخاص السابقة لدعم القطاع الاسكاني في الكويت "لم تكن مجدية بسبب اخفاق مؤسسات الدولة في طرح مشروعات اسكانية مصحوبة بجدوى اقتصادية مشجعة تدفع القطاع الخاص للتقدم لها ومشاركته فيها ونحن بصدد معالجة هذا الوضع".

اما بالنسبة الى الحراك السياسي، الذي تشهده البلاد في الآونة الأخيرة، فأعربت عن تطلعها بأن ينهض مجلس الامة المقبل في المشروعات التنموية والاقتصادية، ويضع استقرار البلاد أولوية في جدول أعماله لتحقيق آمال وطموحات المواطنين، آملة من جميع فئات المجتمع المشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية من خلال الترشح والانتخاب.

يذكر ان اجتماع الخبراء يستمر يومين متتاليين، ويعقده المعهد العربي للتخطيط، بالتعاون مع الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا).