عاشور: أرفض مصطلح «سيئ السمعة» دون صدور حكم قضائي

رفض مرشح الدائرة الاولى النائب السابق صالح عاشور اطلاق وصف "سيئ السمعة على أي مرشح أو مواطن من دون صدور احكام قضائية ضده"، متسائلا: "كيف يكون نائبا عن الامة في خمسة فصول تشريعية ويستقبل من قبل صاحب السمو في معظم المناسبات ولم تصدر بحقه اي احكام قضائية ثم يطلق عليه مصطلح سيئ السمعة؟".

واكد عاشور في تصريح صحافي أنه لا توجد ضده اي احكام قضائية في القضايا التي استندت عليها لجنة المفوضية العليا للانتخابات، مشيرا الى ان جميع هذه القضايا تم حفظها في النيابة العامة ولم تصل الى المحكمة، مؤكدا انه من خلال تمثيله الامة في البرلمان كثيرا ما دافع عن السلطة القضائية وعن استقلاليتها والعمل على دعمها بكل الامكانات المتاحة عندما تعرض لها البعض وحاول النيل منها.

وكشف عاشور ان محاميه تسلم امس شهادة من ادارة التنفيذ الجنائي في وزارة الداخلية تؤكد انه "لا يوجد علي اي قضايا او احكام مشيرا الى ان هذه الشهادة سوف يتم تقديمها امام القضاء الاداري المستعجل لتأكيد توفر شروط الترشح للانتخابات البرلمانية".

وأضاف ان "للمواطن كرامة ومكانة فلا يجوز الحط او التعرض لها بدون سند قانوني او شرعي"، مطالبا بفتح باب التقاضي "حتي نعلم من هو سيئ السمعة واتقوا الله في ضمائركم فللمظلوم حوبة واتقوا دعوة المظلوم".

وتساءل عاشور: "من يتحمل تبعات مصطلح سيئ السمعة التي وصفتها اللجنة المرشحين دون احكام قضائية نهائية حيث انه وكما هو معروف لا عقوبة بدون نص، وهل ترضون ان تكون المعاملة بالمثل؟"، مشيرا الى انه لن يقبل ولن يقبل أحد ان يكون كبش فداء حول مصطلحات قانونية مختلف في تفسيرها بغياب احكام التمييز بتفسيرات المحكمة الدستورية حولها.