ثقافة اقتصادية: الفساد الإداري والمالي

ظاهرة الفساد الإداري والمالي ظاهرة عالمية تختلف درجة انتشارها من مجتمع إلى آخر، وهي أكثر شيوعاً في مجتمعات البلدان النامية التي تضعف فيها الرقابة وتنعدم الشفافية. وللفساد آليات ومظاهر متكررة من بينها دفع الرشوة والعمولة المباشرة إلى الموظفين والمسؤولين في الحكومة، وفي القطاعين العام والخاص لتسهيل عقد الصفقات والعقود لرجال الأعمال والشركات الأجنبية، أو وضع اليد على حصص من المال العام والحصول على مواقع متقدمة للأقرباء والمعارف في الجهاز الوظيفي. وقد يرتبط الفساد بصفقات كبرى ومكلفة مثل مشاريع المقاولات وتجارة السلاح، ويحدث مثل هذا الفساد الكبير عادةً على المستويين السياسي والبيروقراطي مع ملاحظة ان الأول يمكن أن يكون مستقلاً بدرجة أو بأخرى عن الثاني، أو يمكن أن تكون بينهما درجة عالية من التداخل والتشابك. إذ عادةً ما يرتبط (الفساد السياسي) بالفساد المالي حين تتحول الوظائف البيروقراطية العليا إلى أدوات للإثراء الشخصي المتصاعد.