محاولة استهداف الحمود تفشل

استمرت المحاولات النيابية في استهداف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عبر تسييس القضايا اليومية وتحميله المسؤولية، وآخرها الجريمة البشعة التي هزّت الكويت مساء أمس الأول وكان ضحيتها طبيباً شاباً لبناني الجنسية، إثر تعرضه لطعنة نافذة في القلب، سددها إليه مجهول وهرب أمام أعين مئات من رواد مجمع "الأفنيوز".

الحادث، الذي فتح ملف الانفلات الأمني، أصبح مادة دسمة لبعض النواب الذين كان لهم موقف من الحمود قبل صدور التشكيل الحكومي، وسعوا إلى إبعاده من الوزارة، لكن القبض على الجاني في وقت قياسي لم يتجاوز الـ24 ساعة أفشل محاولات استهدافه.

وبالعودة إلى الجريمة التي بدأت بقيام المجني عليه بأخذ موقف سيارة كانت تقل ثلاثة شبان، حيث أوقف سيارته ونزل منها من دون أن يستأذن منهم، وهرع فوراً إلى داخل المجمع؛ مما أغاظ قائد المركبة ورفاقه، فنادوه ولم يجبهم، فلحقوا به تاركين سيارتهم خلف سيارته، وأمسكوا به داخل المجمع وتعاركوا معه، ما دعا أحدهم إلى إخراج سكين من جيبه فطعنه في صدره طعنة نفذت إلى قلبه، وسقط المجني عليه على إثرها أرضاً ثم هرب الجناة من الموقع.

وبعدها تم نقل المصاب بواسطة إسعاف الطوارئ الطبية إلى مستشفى الفروانية، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وسجلت قضية بمخفر الأندلس.

رجال المباحث أمسكوا بأحد خيوط الجريمة التي قادتهم إلى معرفة الجناة، وذلك من خلال كاميرات المراقبة بالمجمع، وبعد التحري والبحث، وردت إليهم معلومات عصر أمس، عن وجود الجناة بمنطقة برية شمال البلاد، فتحركت قوة أمنية وتمكنت من اعتقال الجاني الذي تبين لاحقاً أنه مواطن عشريني، بينما لا يزال البحث جاريا عن باقي الجناة.

يذكر أن المجني عليه من مواليد الكويت ووالدته كويتية، ويعمل طبيباً للأسنان في أحد مستوصفات محافظة حولي.

أما التعامل النيابي مع القضية فجنح إلى توجيه سهام الاتهام إلى وزير الداخلية، دون وضع النقاط على الحروف وتحديد الأسباب المجتمعة التي أدت إلى الانفلات الأخلاقي والأمني في المجتمع.

وحذّرت النائبة د. معصومة المبارك وزير الداخلية "من أي تدخلات لمصلحة المتهم كما تعودنا"، مضيفةً أن "التعامل مع هذه الجريمة البشعة إما أن يرسخ مفهوم دولة القانون فيطمئن الناس، أو يدفع بدولة الفوضى والانفلات والقفز على القانون"، مبينةً أن "الجريمة النكراء التي وقعت في المجمع التجاري والتي كان ضحيتها شاباً، يجب ألا تمر مرور الكرام".

وبينما طالب النائب عبدالله التميمي وزارة الداخلية بسرعة القبض على الجناة في هذه الجريمة البشعة وتقديمهم للعدالة، داعياً "الداخلية" إلى تكثيف الجهود لمنع مثل تلك الجرائم التي يذهب ضحيتها الأبرياء وتؤدي إلى ترويع المجتمع الآمن، أكد النائب خالد العدوة "ضرورة أن يقف وزير الداخلية طويلاً أمام هذه الحادثة المروعة بعد أن هزّت المجتمع الكويتي الصغير، وأن يوجد رجال الأمن بجديتهم وانضباطهم وبكل هيبتهم في أماكن التجمعات لفرض الأمن ومنع الجريمة قبل وقوعها"، داعياً الوزير إلى ضخ دماء جديدة من القيادات الشابة وإحالة قياديي الوزارة الحاليين إلى التقاعد.

ومن جهته، قال النائب يوسف الزلزلة إن "جريمة القتل دليل واضح على عدم قدرة هذه الحكومة على حفظ الأمن، ودليل أوضح على أن وزارة الداخلية تحتاج إلى غربلة قوية لإبعاد القيادات المقصرة، وتقديم المخلصين في المواقع القيادية وإعطائهم كل الصلاحيات لحفظ الأمن".

واستنكرت النائبة صفاء الهاشم صمت وزير الداخلية على جريمة القتل التي حدثت أمام الملأ دون توافر أدنى وسائل الأمن، محذرة إياه من مغبة قبول أي وسائط تجاه مرتكبي الجريمة.