المويزري مهدداً الجريدة: باستطاعتي الطلب من الداخلية مراقبة هواتفكم لكشف مصادركم!

لم يتحمل وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الأسئلة التي وجهتها إليه "الجريدة" أمس، حتى انفجر غاضباً بتهديد المحرر بالطلب من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تعقب مكالماته الهاتفية لكشف مصادرها، وهو ما يعكس خلفيته العسكرية في الأساس ويفتح باباً للأسئلة؛ كم مرة طلب المويزري من وزير الداخلية مراقبة هواتف الصحافيين وآخرين؟ وهل استجاب له الوزير؟

كما يعكس موقف المويزري حالة التوتر التي يعيشها في الفترة الحالية، بعد فشله في إدارة عدة ملفات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك التسليف.

جاء ذلك خلال الملتقى الذي أقامه النائبان د. جمعان الحربش ود. حمد المطر في صالة البنك الوطني بمنطقة غرناطة مساء أمس، حيث سألت "الجريدة" المويزري عن تقارير لجان التحقيق بشأن مخالفات ارتكبها مسؤولون بالمؤسسة في مشروعي إعادة تأهيل بيوت الظهر ومناقصات "السكنية"، التي ألغيت بناء على أمره والمقدرة بـ205 ملايين دينار، والتي انتهت من أعمالها في "السكنية" بداية الشهر الماضي ورفعتها إلى مكتبه، إلا أن المويزري استشاط غضباً ونفى تسلمه أي تقرير حول اللجان، وهذا ما يطرح تساؤلاً آخر؛ هل يتطلب إرسال تقرير لجان تحقيق من "السكنية" إلى مكتب الوزير فترة الشهر وأكثر؟

وتعهد المويزري بعدم محاسبة المسؤولين ممن سرب لـ"الجريدة" المعلومات والتقارير إذا ما كشف له المحرر أسماء مصادره قائلاً: "اعلم أن باستطاعتي الآن الاتصال بوزير الداخلية ليتعقب اتصالاتك الهاتفية لكشف مصادرك التي سربت لك المعلومات، وأوعدك أمام الجميع بألا أحاسبهم، وأنا من أمر بتشكيل اللجان، ولم يصلني أي تقرير نهائي منها، ولن أتوانى في إحالة أي مسؤول إلى النيابة العامة، ولن أنتظرك أنت ومُلاك جريدتك حتى أحيل التقرير إلى النيابة، واكتب بدل التقرير الصحافي ألفاً، وباستطاعتي أن أقيم عليك دعوى قضائية".

وعن موقفه من رد قانون تغليظ عقوبة المسيء للذات الإلهية والرسول، وما تناولته المواقع الإلكترونية عن استقالته إذا ما رد القانون، التزم المويزري الصمت رافضاً التعليق على موقفه.

بيوت التركيب

الى ذلك، نفى المويزري أن ما تناقلته وسائل الإعلام عن توزيع الرعاية السكنية 57 ألف قسيمة خلال السنة الحالية غير صحيح، موضحاً أن المؤسسة تسعى إلى تسلم هذا العدد من "البلدية" في السنة الحالية، للبدء في تنفيذ المشاريع عبر الشركات المساهمة.

وبيّن المويزري أن بيوت التركيب يبلغ عددها ألف بيت موزعة على مختلف المناطق السكنية، وأن أمر التثمين مستبعد لأصحابها، معلناً موافقته على الحل الذي تقدمه اللجنة البرلمانية السكنية بعد إدخال بعض التعديلات بشأن أصحاب بيوت التركيب.

ومن جهته، قال النائب د. جمعان الحربش إن "قضية بيوت التركيب ليست وليدة اللحظة بل أثيرت من الثمانينيات، وتجاوز عمرها الافتراضي المحدد بـ25 سنة"، لافتاً إلى "أنه تم إعداد مقترح من اللجنة السكنية البرلمانية التي من شأنها حل قضية أصحاب بيوت التركيب".

بدروه، قال النائب د. حمد المطر "ذهبنا في المجلس الحالي إلى إقرار عدد من القوانين، وسنعمل على إقرار المزيد منها خلال دور الانعقاد الحالي"، مبيناً أنه "يكفينا شرفاً لو لم نقر من القانون إلا قانون إعدام المسيء للرسول الذي نأمل عدم رده".

ومن جهته، استنكر عضو المجلس البلدي عبدالله فهاد من يرمي الاتهامات على المجلس بأنه غير جاد في السعي إلى حل القضية الإسكانية، مبيناً عدم جدية الحكومة، بدليل استمرار أزمة الكهرباء.