"الكهرباء" تقطع التيار عن 10 عقارات مخالفة في الجليب

 

نفذت وزارة الكهرباء والماء اولى عمليات قطع التيار عن 10 عقارات مخالفة لانظمة السكن الخاص ويقطنها العزاب في منطقة جليب الشيوخ، ومتخلفة عن سداد الفواتير لوقت طويل، ما يسبب ضغطاً هائلا على الشبكة نظرا لزيادة الاحمال على القدر المسموح به.

وانطلقت قوات قطاع شؤون المستهلكين التابع لوزارة الكهرباء والماء بالتعاون مع وزارة الداخلية، لتنفيذ عمليات المداهمة في وقت مبكر من صباح اليوم، حيث كانت نقطة التجمع في ادارة شؤون المستهلكين بالعارضية، وبعدها تم الانتقال الى المنطقة المقصودة لتنفذ الوزارة عملياتها التحصيلية.

ودهمت الحملة العقارات التي تم توجيه خطابات متعددة لاصحابها لدفع الفواتير المستحقة عليهم، والزام اصحابها باتباع الانظمة القانونية المنظمة للسكن الخاص، الخاصة بعدم تسكين العقار لعزاب وازالة المباني الموجودة على السكن الخاص من دون موافقة وزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت، وتصحيح المسار القانوني في تأجير العقار، لاتاحة الفرصة لهم لاعادة التيار مرة اخرى.

باكورة انقطاعات

وقال مدير إدارة شؤون المستهلكين المهندس سالم القصبة ان الحملة تعد باكورة لسلسلة حملات متتالية سينفذها القطاع في العديد من المناطق، مشيرا الى ان المنازل والعقارات التي سيتم قطع التيار عنها سبق ان تم انذارها إما بإزالة مخالفاتها أو تسوية العقار من خلال قطاع شؤون المستهلكين الذي يفتح أبوابه أمام جميع المستهلكين لتسوية أوضاعهم وتسديد ما عليهم من مستحقات نظير استخدامهم خدمتي الكهرباء والماء.

واكد ان القطاع مستمر في تنفيذ آلياته الرامية الى مواجهة ظاهرة إيصال التيار الكهربائي بالمخالفة للوائح المعمول بها في كافة المحافظات وخصوصا المناطق التي يقطنها العزاب، لافتا الى حرص القطاع على تسوية كافة مستحقاتها من الافراد والشركات المتخلفين عن سداد الفواتير.

ولفت الى انه لن يتم ارجاع التيار حتى يتم اتباع القوانين الموجودة وتسوية الديون الموجودة على اصحاب تلك المباني.

توعية المواطنين والمقيمين

وأشار القصبة الى ان الهدف من الحملة توعية المواطنين والمقيمين بضرورة سداد الديون المستحقة عليهم والتزامهم بالشروط والقواعد المعمول بها لإيصال التيار الكهربائي الى عقاراتهم.

وأوضح ان الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس عبدالعزيز الابراهيم الذي يحرص على المتابعة الحثيثة للأداء داخل القطاع بصفته مسؤولا عن تحصيل مستحقات الدولة، كما أنه مسؤول عن مواجهة هذه المخالفات التي تؤثر بدورها على أداء الشبكة الكهربائية في البلاد، الأمر الذي قد ينجم عنه احتراق محولات وكيبلات لان هذه العقارات تحصل على التيار بالمخالفة للشروط والضوابط المعمول بها في وزارة الكهرباء والماء.

وقال القصبة ان القطاع يتجه حاليا نحو التوسع في تفعيل الضبطية القضائية لرصد كافة المخالفات التي يرتكبها بعض المستهلكين، حفاظا على المال العام وتقليص المديونية المستحقة للوزارة، مشيرا الى ان القطاع بات يقدم عددا من الخدمات التي تسهل على هؤلاء المستهلكين دفع الفواتير، ومن بين هذه الخدمات تخصيص عدد من مكاتب شؤون المستهلكين في المحافظات المختلفة للعمل على فترتين صباحية ومسائية لمواكبة الظروف المختلفة للمستهلكين.

تنسيق مشترك

وذكر أنه جار التنسيق مع كافة وزارات الدولة المعنية لربط خدماتها باستخراج براءة الذمة المالية من الكهرباء والماء كإحدى الخطوات المهمة التي سوف تسهم في إلزام كافة المستهلكين بسداد ما عليهم من مستحقات نظير انتفاعهم بخدمتي الكهرباء والماء.

كادر

خروج سريع لقاطني العقارات المخالفة

خرج قاطنو العقارات المخالفة من بيوتهم بسرعة كبيرة فور قطع التيار الكهربائي عنهم، وكأنهم يعلمون بأن امراً مدبراً له ينتظرونه منذ وقت طويل، وهو القطع المفاجئ للتيار، وتوجهوا الى موظفي الكهرباء الذي يتقدمهم المهندس القصبة، وطلبوا منهم اعادة التيار، وانهم ليسوا المعنيين بهذا الامر فهم لا يكونون سوى مستأجرين لعقار مملوك لمواطنين، الا ان الفرقة رفضت تلك الرجاءات، طالبة منهم اخبار اصحاب العقارات بتسديد الفواتير وتسوية الامور القانونية مع الجهات المختصة، وبعد ذلك ستتم اعادة التيار.

100 شخص في منزل واحد

اكتشفت الفرقة المنفذة للقطع ان عددا من العقارات التي تم قطع التيار عنها، يصل اعداد قاطنيها الى مئة شخص في عقار واحد لا تتسع احماله لعشرة اشخاص، وانها جميعاً خصصت للعزاب الاسيويين وفي بعض الاحيان لعوائلهم، بحيث يقطن في الغرفة الواحدة قرابة الاشخاص السبعة، وبدورات مياه مشتركة، على ان يكون في العقار الواحد اكثر من عشرين غرفة، الامر الذي يتسبب دائماً في كوارث كهربائية كبيرة تؤدي الى انفجارات المحطات الثانوية والرئيسية في المنطقة، وتتسبب في الضغط العالي على شبكة الكهرباء العامة في البلاد.