عيوب نظام التداول الجديد طال أمد علاجها

«الوهمية» ومخاوف ديون أوروبا وتأخر «الإلكتروني» أسباب انحسار السيولة

أكد تقرير الشال أن النظام الجديد للتداول مازال يحمل بعض العيوب التي طال أمد علاجها، إذ إن الموقع الإلكتروني للبورصة بتفصيلاته مازال معطلاً، ومازالت مشكلة التلاعب من خلال سهم واحد غير محسومة، ومازال النظام لا يقبل من الوسطاء تعليمات العميل ببيع الكمية، كلها، أو عدم البيع. ولكننا مازلنا نعتقد أنها قضية وقت حتى يتم حل تلك المشكلات.

وأوضح التقرير أن نظام التداول الجديد نظام متطور عن سابقه، وحتى ظاهرة انحسار السيولة يمكن أن تعزى إلى ثلاثة مبررات، الأول هو الحد من التداولات الوهمية، والثاني هو انحسار عام في سيولة الأسواق، كلها، بسبب المخاوف من أزمة ديون أوروبا، والثالث هو تأخر اكتمال بث الموقع الإلكتروني للبورصة. لذلك، كان انحسار السيولة، في الأسبوع الأول، من تطبيق نظام التداول الجديد قد بلغ -54.8 في المئة، مقارنة بمعدل الأسبوع الذي سبقه، ولكن المعدل ارتفع للأسبوع الثاني بنحو 35.9 في المئة، مقارنة بمعدل الأسبوع الأول، ثم ارتفع للأسبوع الثالث بنحو 3.0 في المئة، مقارنة بمعدل الأسبوع الثاني، ولكن أزمة ديون أوروبا هبطت به بنحو -23.4 في المئة في الأسبوع الرابع، مقارنة بمعدل الأسبوع الثالث.

وانتقد التقرير أداء المؤشرات الرسمية الثلاثة، فبعد انتهاء الأسبوع الرابع على تقديم مؤشر البورصة الجديد «كويت 15»، لا يبدو أن الفوارق بين أداء تلك المؤشرات مقبولة. فمنذ الأسبوع الأول كانت هناك فوارق، وإن ظلت أضيق ما بين المؤشر الوزني ومؤشر «كويت 15»، وظلت تعطي القراءة المتفاوتة، نفسها، في الأسبوعين الثاني والثالث. ولكن الفوارق ازدادت اتساعاً، مع نهاية الأسبوع الرابع، مقارنة بالأساس أو بداية الأسبوع الأول، فالحصيلة كانت خسارة المؤشر السعري نحو -5.4 في المئة، وخسارة المؤشر الوزني نحو -4.2 في المئة وخسارة مؤشر «كويت 15» نحو -3.3 في المئة. ذلك يعني أن الفارق في الأداء -الخسائر- ما بين مؤشر السوق السعري ومؤشر «كويت 15» في أربعة أسابيع نحو 64 في المئة، ولا يمكن أن يكون التفاوت في قراءة مؤشرات للسوق، نفسه، ومن المصدر نفسه، وفي الوقت نفسه، بهذا الاتساع. ونرجو ألا يفهم من ذلك بأنها دعوة إلى الاستعجال بإجراء ما، فالفجوة قد تضيق مع الزمن، ولكن ما لم تضق بمرور وقت معلوم ومتفق عليه، فلابد من إجراء حاسم، تأخر كثيراً.