نـدوة بـلا سـقـف

نشر في 11-10-2012 | 00:08
آخر تحديث 11-10-2012 | 00:08
No Image Caption
«للأمة كلمة» أعلنت من ديوان النملان رفض محاولات الانقلاب على الدستور
• الصواغ: كفى هذا الفساد
• الداهوم: لن نسمح أن يكون القرار بيد واحد فقط مهما كان
• الطاحوس: السقف سيعلو أكثر
• المرداس: الشعوب العربية ليست أفضل منا
وسط حضور جماهيري ووجود أمني كثيف، نفذت كتلة الأغلبية البرلمانية أول إجراءات المواجهة السياسية والميدانية ضد توجه السلطة إلى تغيير النظام الانتخابي، عبر رفعها سقف الخطاب السياسي بشكل غير مسبوق وبلا حدود، والتواجد خارج حدود الديوانية، بعد فشل رجال الأمن في محاولات إقناع الحضور بالبقاء ضمن حدود أسوار المنزل.

وشهدت ندوة "للأمة كلمة"، التي أقيمت مساء أمس في ديوان النائب السابق سالم النملان بمنطقة جابر العلي، توجيه خطاب مباشر لسمو أمير البلاد برفض العبث في النظام الانتخابي وتغيير آلية التصويت، وإعلان عدم السماح بالتفرد بالقرار ومحاولات الانقلاب على الدستور.

وقال النائب السابق خالد الطاحوس إن الأمر اليوم ليس قضية مكاسر للأصوات الانتخابية إنما هي محاولة الانقلاب على الدستور، مضيفاً: "قد يعلو السقف أكثر في القادم من الأيام، ومن ربيع جابر العلي مارس يا صاحب السمو صلاحياتك وفق الدستور، ونحن نمارس صلاحياتنا وفق الدستور، وهذا كلام واضح ومركز".

وتابع: "إن المرحلة التي نمر بها تاريخية ومفصلية، تعيشها الكويت والشعوب العربية، فعندما أسقطت الشعوب العربية أنظمتها الديكتاتورية، وأضحت بين جريح وقتيل، لم تثر من أجل الخبز بل من أجل الحرية والكرامة، ونحن شعب حر ولا نسعى إلى الانقلاب على النظام كما يدعي أصحاب الفساد".

 ومن جانبه، قال النائب السابق فلاح الصواغ "إذا تجاوزت وزارة الداخلية كما فعلت في الصباحية وديوان الحربش فلن نحترمها"، مؤكداً أنه "لا يمكن نسيان الاعتداءات على الشعب، ولن نحترم من لا يحترم القانون".

وأضاف الصواغ إن "الندوة عند النملان اجتماع غير عادي، لأن الكويت دخلت مرحلة الحكم والانفراد بالمؤسسات وعدم الإيمان بالمشاركة الشعبية، فهناك من يضغط لإفساد البلد"، مؤكداً أن "هناك من يسعى إلى تمزيق الدستور وهو ما نعتبره انقلاباً واضحاً عليه".

وتابع الصواغ: "نرفض الانصياع لأصحاب المصالح، فلا بد من احترام العهد مع الشعب والدستور، وإن لم تحترموا الدستور فلن نحترمكم"، مخاطباً السلطة بالقول: "نحن نريد دولة مؤسسات وعدل ومساواة وديمقراطية وتنمية ولا نريد الانفراد بالحكم ولا تدمير السلطات الثلاث، فمشاريع القوانين جاهزة"، متسائلاً: "لماذا التخوف من الشعب الكويتي والإصلاحيين الذي اختارهم الشعب ليمثلوه في مجلس الأمة؟".

وأكد أن "الشعب الكويت لا يريد أن يخرج من طوره، فهو عارف وفاهم، ومن يدفع بالاتجاه إلى الانقلاب على الدستور هم من يضرب سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، فالشلة الفاسدة التي تعبث بالدستور هي من تضرب أبا فيصل، ويريدون إيصال من يريدون إلى سدة الحكم، وأنا أقول لهم معصي عليكم".

وأضاف موجهاً خطابه إلى سمو الأمير: "يا سمو الأمير لن نتراجع ولن نسمح لرموز الفساد بتدمير الكويت وأكل المال العام... كفى يا سمو الأمير، كفى هذا الفساد".

بدوره، أكد النائب في المجلس المبطل بدر الداهوم أن "هذه الندوات ستغير من الانفراد بالقرار"، مشدداً على أنه "لن نسمح بأن يكون القرار بيد واحد فقط مهما كان".

وذكر الداهوم أن "عصر التفرد بالقرار ولى، ولن نرجع إلى الوراء، وانتهى وقت العبودية والفداوية، وإن قاطعنا الانتخابات فلن نجلس في بيوتنا، بل سنتصدى لكم بالدستور والقانون وإرادة الشعب، والكل تحت القانون من أكبر رأس إلى أصغر رأس في البلد، وسندافع عن حقوقنا إلى آخر رمق، فقد تعبنا من تمركز أصحاب الفساد وقوى الإفساد، وهذا الوقت لتحويل البلد إلى نكون أو لا نكون، ويجب أن يصل كلامنا إلى أكبر رأس في البلد، وإن لم تحترمونا فلن نحترمكم".

من جهته، قال النائب السابق د. وليد الطبطبائي إن المراسيم الأربعة الصادرة "ليست بها ضرورة"، مشيراً إلى أن ما حدث في مجلس الوزراء "ازدراء للدستور، وهم يريدون وضع السلطة كلها بيد الأمير، ونحن نحترم سموه لكن حقه في التشريع مقيد، ولا يملك حق تعديل قانون الانتخابات".

ولفت الطبطبائي إلى أن "مرتادي ديوانية صغيرة بكيفان طلبوا لقاء الأمير، وعندما ذهبوا للقائه طلب منهم المستشارون أن يبلغوا الأمير أنهم يريدون صوتاً أو صوتين، فهل تريدون تعديل قانون الانتخابات؟ والاتفاق الذي تم بيننا وبينهم في جدة هو احترام الدستور، وإذا تغير القانون فسنقاطع الانتخابات، وسنبدأ مرحلة حراك في الشارع حتى إسقاط المرسوم والمجلس الذي سيأتي من خلاله".

بدوره، أكد النائب في المجلس المبطل نايف المرداس أن "قدرنا أن نتعامل مع سلطة فاسدة لا تريد الدستور، وتضربه منذ نشأته"، لافتاً إلى أن "السلطة لا تبادر إلا إلى طعن الدستور، والعبث بالنظام الانتخابي الحالي، هم يريدون مجلساً وطنياً آخر، ولن نسمح لهم بذلك فنحن مصدر السلطات".

وأضاف المرداس: "أوجه رسالة إلى الأمة بأن وقت الكلام انتهى، ولنبدأ بالأفعال، والشعوب العربية ليست أفضل منا عندما انتزعت حقوقها من الظلمة، وعلى السلطة قراءة الأوضاع والساحة جيداً"، معلناً مقاطعة الانتخابات المقبلة "إذا عُبث بالنظام الانتخابي"، مؤكداً أنه "لا حدود لسقف الأغلبية".

وأكد النائب السابق سالم النملان أن "الوضع الحالي لا تنطبق عليه مراسيم الضرورة، فتعديل قانون الانتخاب سيخرج مجلس قبيضة"، متسائلاً: "تدرون من يقف وراء فساد السلطة؟ شخص يريد زمن الفداوية، والطرف الآخر على شاكلة الخرافي وزمرته يريدون الاستيلاء على الكويت ومقدراتها".

وأشار إلى أن "هناك شخصاً ثالثاً يحاول أن يحافظ على كرسيه، ويحاول أن يجامله لمصلحته وهو يلعن الدستور، فضلاً عن بعض الكتّاب المرتزقة، وبعض ملاك وسائل الإعلام الفاسد، وإذا لم نقتلعهم من جذورهم فلن نستطيع إصلاح البلد".

وقال النملان: "لو أردنا المصالح ما كان هذا اتجاهنا، إذ ضربنا في عوائلنا وأسرنا وقبائلنا، لكن مهما ضربنا فسنرتفع في مقاماتنا"، مضيفاً: "نحن يوم وقتك صبرنا، وش مزعجك يوم جاء وقتنا يا زمرة الخرافي وشلته؟".

أما النائب في المجلس المبطل أحمد مطيع العازمي فقال إن "البلد يضيع ونسأل الله أن يمد في عمر سمو الأمير، وأناشده ألا يستجيب للمتنفذين وأصحاب القرار بسلب إرادة الأمة من خلال تقليص الأصوات".

وأكد مطيع أنه سيقاطع الانتخابات مع الأغلبية إذا تم تغيير النظام الانتخابي، مشدداً على أن أي تعديل يجب أن يكون من بوابة مجلس الأمة.

بدوره، وجه النائب في المجلس المبطل خالد شخير كلامه إلى من يعبث بإرادة الأمة بالقول: "لازم تفهم اليوم عدل أنك تتعامل مع شعب حر، وإذا كان قرارك سريعاً فتلاحمنا أسرع منك".

وأضاف شخير: "لن نقبل أي قرار فردي، فالقرار للأمة والشعب، وأي رئيس أو وزير أو عامل جاء لخدمة الشعب"، مؤكداً أن "موضوع جس النبض لا ينفع ومن يضع قراراً فعليه أن يتحمله، والقرار للأمة والشعب، ونحن لا نستجدي أحداً، ومن يرد تغيير هذه المفاهيم فسنقول معصي ومعصي".

ومن جهته، قال النائب في المجلس المبطل د. عادل الدمخي إن "الخطاب الذي نسمعه اليوم أوصلتنا له شلة فاسدة تقحم مقام سمو الأمير"، متسائلاً: "هل الشعب كله على خطأ والقلة الفاسدة على صواب؟! إننا سنكون ضد أي محاولة لسلب الإرادة الشعبية ولن نسكت ولن نخضع، سنستخدم الوسائل السلمية كافة ووفق الدستور، وإرادة الشعوب لا تقهر دائماً".

وقال المحامي عبدالله الأحمد إن الدوائر الخمس "حدوتة" تستحق أن ندونها في رواية، متسائلاً: "هل الدوائر الخمس وأربعة أصوات من العاجل من الأمور؟"، مشدداً على أن الدوائر الخمس جسر عبور بهدف التفرد بالسلطة والقرار، و"هذان يؤديان إلى استيلاء تام على المال العام، أي مالنا ومال أولادنا".

وأضاف الأحمد: "سيستدعون كل القوات الخاصة، ويرقصون على المال العام على الواحدة والنص وتعال وبص".

back to top