أبناء شومان يعرضون للبيع 90 ألفاً من أسهم البنك العربي

أكدت مصادر في مؤسسات سوق رأس المال الأردني أن أبناء رئيس مجلس الإدارة السابق عبدالحميد شومان يعرضون على الشاشات 90 ألف سهم من أسهمهم في البنك العربي، وبسعر 8 دنانير للسهم.

وبينت المصادر في السوق، والتي فضلت عدم ذكر اسمها، أن العروض من (دينا، ومنى وعبدالمجيد) وكل واحد منهم طرح 30 ألف سهم، وتظهر في شاشات التداول.

وقالت المصادر إن تلك العروض وضعت على الشاشات في 3 سبتمبر، حيث كان سعر السهم قد فتح عند 7.56 دنانير للسهم، وأعلى سعر بلغه في تلك الجلسة 7.58 دنانير للسهم، وأدنى سعر بلغه 7.40 دنانير للسهم، وأغلق حينها على 7.42 دنانير للسهم، مشيرا إلى أنه لم يؤثر حينها على مجريات التداول.

وأكدت المصادر أن العروض الثلاثة لأبناء رئيس مجلس الإدارة السابق لاتزال موجودة على شاشات التداول عند 8 دنانير للسهم.

وحول صندوق «Primero Foundation»، قالت مصادر أخرى رفيعة في مؤسسات سوق رأس المال إن ذلك الصندوق نفذ بيوعات تفوق 350 ألف سهم من أسهمه في البنك العربي عبر الوسيط «العربي انفست»، علما أن ذلك الصندوق يستحوذ على 1.117 في المئة.

وذكرت المصادر أن «مسألة التحقق من ملكية Primero Foundation، غير ممكنة لدى دائرة الرقابة لإثبات أن لها علاقة بعائلة شومان».

وبينت المصادر أن تلك الملكية، والتي تقارب 6 ملايين سهم، تم تحويل الجزء الأكبر منها في عام 2005، لورثة المرحوم أحمد شومان، مشيرا إلى أنه لا يملك أي أسهم أخرى لغاية يوم أمس سوى في البنك العربي.

وكان عبدالحميد شومان قدم استقالته من مجلس إدارة البنك العربي في 16 أغسطس 2012، وقد جاءت هذه الاستقالة بناء على رغبته الشخصية إثر خلاف مع كافة أعضاء مجلس الإدارة على أمور ذات علاقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة حسب مبادئ الحوكمة الرشيدة المطلوبة من البنك المركزي الأردني بعد فصل منصب رئيس مجلس الإدارة عن منصب المدير العام التنفيذي. ولا يوجد أي سبب آخر للاستقالة خلافاً لما تناقلته بعض وسائل الإعلام.

وقد تقدمت كذلك دينا عبدالحميد شومان باستقالتها من المجلس في نفس اليوم كما استقال أيضا محمد غيث مسمار من منصبه كمستشار قانوني للبنك، بحسب البيان الصحافي لمجلس إدارة البنك العربي.

وتجدر الإشارة إلى أن البيانات المالية لمجموعة البنك العربي للنصف الأول من عام 2012 أظهرت استمرارا في نمو الأرباح، حيث حقق البنك أرباحاً صافية بعد الضرائب والمخصصات بمبلغ 360.3 مليون دولار مقارنة بـ327.2 مليون دولار في الفترة ذاتها لعام 2011 وبمعدل نمو مقداره 10 في المئة رغم الظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية.

وكانت وكالة التصنيف العالمية (فيتش) أكدت في 25 يوليو الماضي تقييمها للبنك العربي بدرجة A- مع مؤشر مستقر، ويأتي هذا تأكيداً لمتانة الوضع المالي للبنك العربي.