حكومة استكمال الإجراءات الدستورية

• المبارك: تجسيد الديمقراطية نهجاً وعملاً

• العمير لـ الجريدة•: عليها ألا تتردد في تعديل الدوائر

• الدويسان لـ الجريدة•: أجمل ما فيها وجود رولا

عقب إصدار سمو أمير البلاد أمس مرسوماً أميرياً بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، جدد الرئيس تعهده ببذل أقصى الجهد لسرعة اتخاذ الإجراءات الدستورية لمعالجة الأوضاع التي ترتبت على صدور حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 20/6/2012، والدفع بمسيرة العمل الوطني لتحقيق الغايات الوطنية.

وأكد المبارك، في كتاب التشكيل الذي رفعه أمس إلى سمو الأمير، أنه مدركٌ للقضايا والمشكلات التي تواجه المجتمع، والتي تتطلب مواصلة الليل بالنهار وتجسيد الديمقراطية نهجاً وعملاً، وتدعيم المشاركة الشعبية لتحقيق الرخاء لأهل الكويت جميعاً.

ولم تحمل التشكيلة الحكومية الجديدة أية مفاجآت، باستثناء الاستعانة بالنائبة رولا دشتي محللاً لها، عبر توليها منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير التنمية والتخطيط، على حد تصريحات عدد من النواب لـ"الجريدة" الذين اعتبروا انها احتوت أسماء الحكومة المستقيلة نفسها، كما كان متوقعاً.

وقال النائب علي العمير لـ"الجريدة" إنه يتمنى "أن توفَّق الحكومة الجديدة في الإجراءات الصحيحة، إذ عليها مسؤوليتان جسيمتان، أولاهما ما يتعلق بإصدار مرسوم دستوري بحل مجلس أمة 2009، والأخرى الدعوة إلى انتخابات برلمانية سليمة وفق نظام انتخابي دستوري، حتى لا يتكرر ما حدث في مجلس 2012، من بطلان الانتخابات".

وشدد العمير على أهمية ألا تلتفت الحكومة إلى الأصوات العالية "وإذا كانت هناك ملاحظات أو شوائب على نظام الدوائر الخمس أو ما يتعلق بنظام التصويت فيه، ما قد يؤدي إلى تكرار ما حدث مع مجلس أمة 2012، فعليها ألا تتردد في تعديله، حتى لا تورطنا وتورط الشعب الكويتي في انتخابات باطلة مرة أخرى".

واعتبر النائب فيصل الدويسان أن "أسوأ ما في التشكيلة الحكومية الجديدة هو أن الشيخ أحمد الحمود على رأس وزارة الداخلية، لأنه فشل في مواجهة ساحة الإرادة والتجمعات، وتعامل بمكيالين، من خلال التعامل بقسوة مع البدون الذين يرفعون صور سمو الأمير، بينما تعامل بليونة ورقة مع مَن يريدون الانقلاب على الدستور، ويسيئون إلى رموز الكويت".

وأضاف الدويسان في تصريح لـ"الجريدة": "لكن في المقابل أجمل ما في الحكومة، هو وجود امرأة ستكون دعامة لسمعة الكويت على المستوى الدولي، وستكون رافداً حقيقياً في بث النشاط في الحكومة، حيث إن ما أعرفه عن دشتي أنها شعلة نشاط"، مشيراً إلى أن أسماء أعضاء الحكومة كانت متوقعة.

بدوره، قال النائب السابق أحمد لاري لـ"الجريدة" إن التشكيلة الجديدة لم تحمل أية مفاجآت، وجاءت حسب التوقعات، بعودة كل الوزراء "ولم تكن هناك مفاجأة سوى دخول رولا دشتي الحكومة كمحلل"، مشيراً إلى أن "الكل الآن ينتظر مرسوم دعوة مجلس 2009 للانعقاد، من أجل استكمال الإجراءات الدستورية المنفذة لحكم المحكمة الدستورية، وعلى الحكومة أن تباشر صلاحياتها بشكل دستوري وفق القانون، أما في ما يتعلق بتعديل نظام الدوائر فإنه يحتاج إلى دراسة متأنية".

ومن جانبه، قال العضو في مجلس 2012 المبطل محمد الدلال إنه من خلال قراءة التشكيل الوزاري "يتبين أن التغيير محدود، إذ اقتصر على دخول د. رولا دشتي كمحلل"، مستغرباً إبعاد جمال الشهاب عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومنحها إلى وزير النفط هاني حسين، مطالباً الحكومة بأن تلتزم بالقسم الدستوري، وأن تسرع إجراءات حل مجلس 2009، وأن تدعو إلى الانتخابات وفق نظام الدوائر الحالي.

التشكيل الحكومي الجديد

1 - أحمد الحمود نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية

2 - أحمد الخالد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع

3 - صباح الخالد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية

4 - أنس الصالح وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الإسكان

5 - جمال الشهاب وزيراً للعدل والشؤون القانونية

6 - سالم الأذينة وزيراً للمواصلات ووزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة

7 – د. رولا دشتي وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة

8 – د. علي العبيدي وزيراً للصحة

9 - عبدالعزيز الإبراهيم وزيراً للكهرباء والماء ووزير دولة لشؤون البلدية

10 – د. فاضل صفر وزيراً للأشغال العامة

11 - محمد العبدالله وزيراً للإعلام ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء

12 – د. نايف الحجرف وزيراً للمالية ووزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي

13 - هاني حسين وزيراً للنفط ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة