سورية: «الحر» يسقط مروحية والغارات تشتد

في ظل التوتر الشديد المسيطر على الحدود السورية- التركية، وغداة إدانة مجلس الأمن القصف السوري للقرية الحدودية التركية، أسقط مقاتلو الجيش الحر أمس مروحية عسكرية سورية في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وذلك في ظل اشتداد القصف على المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة.

وكان المرصد السوري أعلن أولاً أن الطائرة التي أُسقطت هي طائرة حربية مقاتلة، لكنه سرعان ما عاد وأوضح أنها حوامة.

وقال في بيان: "تبين أن الطائرة التي أُسقطت فوق بلدة سقبا بالغوطة الشرقية هي طائرة حربية حوامة، ولا يعلم مصير طاقمها المكون من أربعة ضباط هل قُتلوا أم أُسروا".

من جهتها، أفادت "الهيئة العامة للثورة السورية" بأن "الطيارين هبطوا بالمظلات في البساتين الواصلة بين المحمدية وكفربطنا، وتم أسرهم فوراً".

وكان مقاتلو المعارضة السورية أعلنوا في وقت سابق أنهم سيطروا على قاعدة للدفاع الجوي تضمّ مخزن صواريخ في منطقة الغوطة الشرقية خارج دمشق.

تزامناً، جددت القوات النظامية السورية أمس قصفها لمناطق تسيطر عليها المعارضة، ولا سيما في حمص حيث استخدمت وللمرة الأولى منذ اندلاع النزاع الطيران الحربي في قصف هذه المدينة الواقعة في وسط البلاد.

وأفاد المرصد السوري صباح أمس بتعرض حي الخالدية في حمص لـ"قصف هو الأعنف منذ خمسة أشهر".

وشهدت مناطق سورية عدة أمس تظاهرات تحت عنوان: "جمعة نريد سلاحاً لا تصريحات لحماية أطفالنا من القتل"، تخللتها حملات اعتقال في صفوف المواطنين.

من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس، أن اختبار قدرة تركيا على الردع سيكون "خطأً فادحاً".

وقال أردوغان في كلمةٍ ألقاها أمام حشد في اسطنبول: "نحن لا نريد حرباً لكننا لسنا بعيدين عنها أيضاً، هذه الأمة وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم بعد خوضها حروباً عبر القارات".

على صعيد آخر، دعت مجموعة من الناشطين العلويين أبناء طائفتهم التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد، للانضمام إلى الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظامه.

من جهة أخرى، أفادت مصادر أمنية لمحطة الـMTV التلفزيونية اللبنانية، بأن مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، بثينة شعبان، متورطة في ملف الوزير السابق ميشال سماحة المتهم بالتحضير لعمليات تفجير واغتيالات في لبنان بالتنسيق مع رئيس مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك. ويتضمن الملف تحليلاً لمكالمات أجراها سماحة في دمشق مع شعبان.

وأحال فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي اللبناني، الملف إلى المدعي العام العسكري الذي سيحوله إلى قاضي التحقيق العسكري لدرسه وإصدار مذكرة توقيف.

(دمشق - أ ف ب، رويترز، يو بي آي)